به گزارش سراج24؛ محمدمهدی عمادی مقدم : بسته شدن عملیاتی تنگه هرمز، بار دیگر وابستگی اقتصاد جهانی به این گذرگاه راهبردی را آشکار ساخته و کشورهای صادرکننده انرژی منطقه را به بازنگری در الگوهای سنتی انتقال نفت و گاز واداشته است. با این حال، ارزیابی مسیرهای جایگزین موجود و طرحهای پیشنهادی نشان میدهد که محدودیتهای مختلف امکان جایگزینی کامل و عملیاتی این آبراه را حداقل در کوتاهمدت و میانمدت از میان برده است. به شکلی که هرگونه خوشبینی نسبت به توسعه شبکههای جایگزین با تردیدهای جدی مواجه است.
ارزیابی طرحهای جایگزین عبور از هرمز
تنگه هرمز در شرایط کنونی از نظر حجم انتقال انرژی، موقعیت جغرافیایی و نقش آن در زنجیره تأمین جهانی، فاقد جایگزین کامل و عملیاتی است. روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی، معادل بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی، از این مسیر عبور میکند. همچنین حدود یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع نیز وابسته به عبور از این آبراه است. در مقابل، ظرفیت مسیرهای جایگزین موجود بسیار محدودتر بوده و حتی مهمترین زیرساختهای فعلی مانند خط لوله شرق–غرب عربستان و خط لوله حبشان–فجیره امارات تنها بخشی از این حجم عظیم را پوشش میدهند. طبق گزارش نشریه فوربز :
«جایگزینهای موجود برای ترانزیت نفت تنگه هرمز میتوانند حداکثر ۱۳ تا ۲۸ درصد از تقریباً ۲۰ میلیون بشکه در روز که معمولاً از این آبراه عبور میکنند را جایگزین کنند».
خط لوله شرق–غرب عربستان با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و ظرفیت اسمی حدود هفت میلیون بشکه در روز، مهمترین مسیر جایگزین نفتی منطقه محسوب میشود. با این حال محدودیت پایانههای بندر ینبع باعث شده ظرفیت عملی صادرات آن حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون بشکه در روز باقی بماند. البته باید در نظر داشت که بخشی از همین هفت میلیون نیز به مصرف پالایشگاههای فعال در غرب عربستان میرسد؛ لذا این مقدار، تماماً صادر نمیشود.
خط لوله شرق به غرب عربستان و خط لوله امارات
خط لوله امارات نیز با ظرفیت حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز، اگرچه امکان انتقال نفت به دریای عمان بدون عبور از هرمز را فراهم میکند اما در مقیاس منطقهای توان جایگزینی گسترده این گذرگاه را ندارد. بنابراین، با وجود فاصله بسیار زیاد میان ظرفیت این مسیرها با حجم انرژی عبوری از تنگه هرمز، عملا طرح جایگزینی برای عبور از تنگه هرمز وجود ندارد؛ امری که خود آمریکاییها هم به آن معترفند؛ به طور مثال اداره اطلاعات انرژی آمریکا در این رابطه بیان میکند که:
«بیشتر محمولههایی که از این تنگه عبور میکنند، هیچ راه جایگزینی برای خروج از منطقه ندارند، اگرچه برخی مسیرهای دیگر خط لوله وجود دارد که میتوانند از تنگه هرمز اجتناب کنند».
علاوه بر محدودیت ظرفیت، مواردی چون هزینه بالا، پیچیدگی اجرایی و زمانبر بودن ایجاد مسیرهای جدید بر ناموجه بودن طرحهای جایگزین موثر هستند. در حال حاضر توسعه شبکههای جایگزین نیازمند احداث خطوط لوله چندکشوری، پایانههای صادراتی جدید، زیرساختهای ذخیرهسازی و سامانههای امنیتی برای حفاظت از این تأسیسات است. برای نمونه، طرح خط لوله پیشنهادی «ابرگذر خلیج فارس» که قرار است نفت جنوب عراق، کویت، عربستان و امارات را از مسیر زمینی به بنادر صلاله و دُقم عمان در دریای عرب منتقل کند، ظرفیتی حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز خواهد داشت. با این حال اجرای آن به پنج تا هفت سال زمان و حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. این در حالی است که حتی اجرای چنین پروژه بزرگی نیز تنها بخشی از وابستگی منطقه به هرمز را کاهش خواهد داد. آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی منطقه تاکنون سازوکار مشترک و رسمی برای پیشبرد مجموعه این طرحها ایجاد نکردهاند و بیشتر پروژهها در مرحله بررسی، مطالعه یا برنامهریزی ملی باقی ماندهاند. اگرچه بحرانهای اخیر انگیزه اعراب حاشیه خلیج فارس و خریداران عمده نفت مثل کرهجنوبی و ژاپن را برای کاهش وابستگی به هرمز را افزایش داده اما هنوز نشانهای از شکلگیری یک ائتلاف عملیاتی منطقهای برای توسعه یک شبکه انرژی خارج از این گذرگاه مشاهده نمیشود.
چالشهای ژئوپولتیکی مسیرهای جایگزین
از سوی دیگر، بسیاری از ارزیابیهای موجود در رابطه با طرحهای جایگزین، توجه محدودی به نیازهای شرق آسیا به عنوان مقصد اصلی صادرات انرژی خلیج فارس داشتهاند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از نفت منطقه به سمت چین، هند، ژاپن و کره جنوبی صادر میشود. از این رو هر مسیر جایگزین باید علاوه بر عبور دادن انرژی از هرمز، قابلیت انتقال سریع، کمهزینه و پایدار آن به بازارهای آسیایی را نیز تضمین کند. در حالی که طرحهای انتقال به مدیترانه و دریای سرخ، همگی در جهت سختتر کردن روند این تجارت عمل خواهند کرد. باید در نظر داشت که این برنامهها همچنان با چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی جدید مواجه هستند. مسیر عربستان به بندر ینبع اگرچه وابستگی به هرمز را کاهش میدهد، اما صادرات را به دریای سرخ، تنگه بابالمندب و کانال سوئز وابسته میکند؛ مناطقی که خود با تهدیدهای امنیتی، محدودیتهای عملیاتی و ریسکهای ژئوپلیتیکی مواجه هستند.
در حوزه گاز طبیعی مایع، وضعیت پیچیدهتر است. به طور مثال قطر که حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز مایع را تأمین میکند، عملاً مسیر جایگزین فوری برای صادرات خود ندارد. از آنجا که صادرات گاز قطر بهطور کامل از بندر رأسلفان و از طریق تنگه هرمز انجام میشود، هیچ خط لوله یا کریدور زمینی موجود قادر به جایگزینی این حجم از صادرات نیست. ازاینرو، هرگونه اختلال طولانیمدت در تنگه هرمز، بیش از بازار نفت، امنیت عرضه گاز طبیعی مایع و ثبات بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این وصف آن بخش از تجارت انرژی که تاکنون به عبور از تنگه هرمز وابسته بوده است، عملاً امکان جایگزینسازی آن با هر مسیر دیگری را ندارد.
جمعبندی
هیچ کریدور عملیاتی توان جایگزینی تنگه هرمز را حداقل در کوتاهمدت و میانمدت ندارد. هزینههای سرسامآور و زمان طولانی اجرا، طرحهای جدید را با تردید جدی مواجه ساخته است. چالشهای امنیتی متعدد، مسیرهای جایگزین را نیز در معرض تهدید قرار داده و آسیبپذیری آنها را دوچندان میکند. بازارهای آسیایی به عنوان مقصد اصلی صادرات انرژی خلیج فارس، همچنان به این آبراه وابسته هستند و مسیرهای غربی نیز با گلوگاههای خطرناک دیگری مواجهاند. لذا باید پذیرفت که تنگه هرمز همچنان بدون جایگزین خواهد ماند و مسیرهای دیگر، تنها از بار ترانزیتی آن خواهند کاست.
0نظر