به گزارش «سراج24»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور با جزء ۸ بند ۳ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بخش هزینه ای این جزء وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآوردههای نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهرهگیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینههای مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است.
0نظر