نامه به مجلس برای پرداخت عیدی کارگران دولتی براساس قانون کار

حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به وضعیت پاداش و عیدی آخر سال کارگران دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: سال گذشته کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی عیدی خود را براساس عیدی کارمندان دولت دریافت کردند در حالی که این کارگران مشمول دیگر مزایای کارمندان دولت نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: عیدی کارگران باید براساس قانون کار پرداخت شود که دو برابر حداقل دستمزد است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه عادلانه نیست که کارگر بخش دولتی حق مسکن و حق جدب و سایر مزایای پرداختی کارمندان دولتی را دریافت نکند، تصریح کرد: اما به هنگام پرداخت عیدی، این افراد باید براساس ضوابط دولتی عیدی دریافت کنند.

حبیبی افزود: در این راستا با نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون جلساتی برگزار و رایزنی‌های مختلفی صورت گرفته است تا بتوان شرایط عادلانه برای کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: در نامه‌ای، از مجلس شورای اسلامی خواسته شده تا به این موضوع رسیدگی کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای ابوترابی فرد، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً، پیرو جلسه مورخه 1 بهمن ماه 91 در مجلس شورای اسلامی با جنابعالی به عرض می‌رساند کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی عیدی سال 1390 خود را با استناد به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت سال 1374 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مانند کارکنان دولت دریافت نموده‌اند؛ حال آنکه کارگران شرکت فوق به استناد ماده 2 قانون کار (کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند) و ماده 8 قانون کار (شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید) و همچنین با توجه به ارکان قرارداد کار که آن را عقد معوض، شخصی که مورد رضایت طرفین بوده و نوعی تبعیت در آن وجود دارد مشمول قانون کار می‌باشند.

بنابراین با توجه به انعقاد قرارداد فوق در گذشته نمی‌توان قسمتی از آن را فسخ نمود حتی با توسل به قانون مگر با رضایت طرفین؛ و اینگونه به نظر می‌رسد هم قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت و هم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای ابهام و مغایر قانون اساسی می‌باشد.