به گزارش «سراج24»، با توجه به روند افزایشی نرخ تورم در ماههای گذشته و رسیدن آن به27.4 در پایان آذر ماه سال جاری ، انتظار می رود استعلام نرخ تورم در پایان بهمن ماه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بانک مرکزی برای مبنا قراردادن آن در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران بیشتر حول و حوش 25 تا 30 درصد ختم شود.
نتیجه کارشناسی ها و بررسیهای شرکای اجتماعی پیرامون موضوع دستمزد سال آینده میلیونها مشمول قانون کار در حالی صورت میگیرد، که در نهایت همه این چانه زنی ها باید به یک درصد مشخص از افزایش حقوق سال آینده کارگران کشور ختم شود.
اما در این میان نکته حائز اهمیت افزایش چشمگیر و یکباره قیمت اقلام مصرفی و به اصطلاح سبد هزینه های خانوار در ماه های گذشته است که ردپای آن در نرخ های تورم ماه های اخیر نیز مشاهده می شود، و کارگران به عنوان یکی از اقشار کم درآمد با جامعه آماری 30 تا 40 میلیون نفری را با مشکلاتی در امرار ومعاششان روبرو کرده است.
اولین جلسه رسمی چانه زنی مزد
در این راستا چند روز گذشته اولین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برای محاسبات جدیدی در زمینه وضعیت معیشت خانوار کارگری و تغییرات سبد هزینه های کارگران صورت گرفت.
اما باز هم عدم ثبات قیمت کالاهای سبد معیشت خانوار موجب شد که نمایندگان کارگری،کارفرمایی و اعضای شورای عالی کار به نتیجه مثبتی در زمینه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 92 دست نیابند.
در این راستا محمد احمدی،عضو شورای عالی کار در گفتوگو با تسنیم، با تاکید بر آغاز رسمی بحثهای مربوط به حداقل دستمزد سال آینده در اولین جلسه شورای عالی کار بیان میکند: در حال حاضر با استناد به آمار ارائه شده از سوی استانها برای جمعبندیهای مزدی نرخ 60 درصد تورم در سبد معیشت خانوار مشاهده میشود و با توجه به اینکه قیمت اقلام مصرفی سبد معیشت خانوار نرخ ثابتی ندارد در اولین جلسه شورای عالی کار به نتیجه مثبتی برای تعیین نرخ دستمزد نرسیدیم.
این عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش هزینهها بسیار زیاد بوده و هر روز بالاتر میرود، گفت: در حال حاضر برخی استانها جمعبندیهای مزدی را ارسال کرده و در اواخر بهمن ماه با روسای کانون استانها جلسه برگزار و در نهایت به جمع بندی خواهیم رسید.
افزایش حقوق ترکیبی
احمدی با اشاره به اینکه افزایش حقوق در سالهای گذشته به صورت ترکیبی بوده است عنوان میکند: حقوق امسال نیز مانند سنوات گذشته به صورت افزایش نرخ سایر سطوح یا همان مزد ترکیبی خواهد بود. به این معنی که بر اساس نرخ مشخص حداقل حقوق افزایش و بر اساس یک درصد مشخص دستمزد سایر سطوح مزدی افزایش خواهد یافت.
وی می افزاید: بر اساس این نوع محاسبه افزایش مزد سال 91، افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش سایر سطوح مزدی 7 درصد بهعلاوه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شده بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ماده 41 قانون کار میگوید: ملاک اصلی در تعیین دستمزد برای نمایندگان کارگران پیروی از ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار است.
ماده 41 قانون کار، مطلوبترین روش تعیین دستمزد
تعیین حداقل دستمزد در سطح بین الملل ، فرمول ویژه و ثابتی ندارد. در مناطق مختلف دنیا این مکانیسم از طریق متدهای گوناگون بررسی شده و حداقل مزد با استفاده از روش هایی مانند تصمیم گیری در مجالس قوه مقننه، شوراهای مزدی، تصمیم گیری مدیریت ارشد بنگاهها ومذاکرات شرکاء اجتماعی انجام می پذیرد.
در کشور ما اعتقاد بر سه جانبه گرایی بصورت مذاکرات شرکاء اجتماعی در چارچوب ماده 41 قانون کار از طریق کمیتههای مزدی شرکاء اجتماعی ، ستادهای مزدی سه جانبه و بالاخره شورای عالی کار دنبال می شود.
مسعودنیازی، مسئول کمیته دستمزد انجمن صنفی کارگران در این باره معتقد است: زمانی مذاکرات کمیته های مزدی شرکای اجتماعی، ستادهای مزدی سه جانبه از طریق قانون کار مثبت ارزیابی می شود که کلیه مضامین ناظر بر هر مذاکره و چانه زنی رعایت شود و طرفین به رعایت قانون برد – برد متعهد باشند.
وی بیان می کند: همچنین به نظرات گروه کارگری اهمیت داده شود وهیچ تصمیم تعیین کننده مزدی بصورت حاکمیتی و دستوری اعمال نشود در غیر این صورت صحبت از سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد بی معنا است.
نیازی در گفتوگو با تسنیم با تاکید بر اینکه مطلوبترین روش در تعیین حداقل دستمزد رعایت دو نکته در ماده 41 قانون کار است می افزاید: اگر حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و رعایت اصل تأمین معیشت متوسط خانوار کارگری افزایش یابد بسیاری از مشکلات آنها برطرف می شود.
کمکهای غیر نقدی خواسته کارگران از دولت
اما با توجه به شرایط بازار دستمزد خانوار کارگری برای سال 92 باید به گونهای تنظیم شود که کاهش ارزش پول در محاسبه دستمزد واقعی مدنظر قرار گیرد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با بیان اینکه کاهش ارزش پول مشکل اصلی در تامین معیشت خانوار است، در همین باره میگوید: بن کارگری یا هر عامل تقویت کننده غیر نقدی مزد با همکاری دولت می تواند در حل مشکلات جامعه کارگری کارساز باشد.
نیازی میافزاید : با توجه به مشکلات هزینه های انرژی و سایر هزینه های تولید برای کارفرمایان، دولت باید علاوه بر افزایش رقم بن نسبت به تمهید بسته های حمایتی غیر نقدی از محل در آمدهای یارانه ها یا تفاوت ارز رسمی و نرخ بازار، مبلغی را برای اقشار کم درآمد کارگری تخصیص دهد تا کارفرمایان نیز بتوانند از این حمایتها بهرهمند شوند.
وی عنوان میکند: دولت میتواند از محل تفاوت درآمد ارز مبادلهای و آزاد، سبد کالایی برای خانوار در نظر بگیرد که پیشنهاد آن به دولت ارائه شده و نمایندگان کارگری به دنبال دستمزد حقیقی هستند.
کاهش قدرت خرید کارگران از سال 84تا کنون
بر اساس آمارهای رسمی و با لحاظ نمودن شاخص ها به سالهای پایه ، حداقل مزد اسمی از سال 1384 تا 1389 با کاهش عمده ای مواجه شده و تعریف حداقل مزد واقعی را به ما می دهد.
سال- حداقل مزد- حداقل مزد واقعی (به تومان)
1384 - 126000 - 114000
1385- 150000 - 121000
1386 - 183000 - 125000
1387 - 219000 - 119000
1388 - 263000 - 129000
1389 -303000 - 130000
کارشناسان بازار کار بر اساس این آمار معتقدند، قدرت خرید کارگران با این میزان دستمزد از سال 84 تا کنون کاهش یافته است.
همچنین با توجه به اینکه شاخص های کالا و خدمات مصرفی بطور متوسط در سه ماهه منتهی به سال 1390 معادل 22 واحد افزایش داشته این در حالی است که متوسط شاخص های کالاها و خدمات مصرفی ( سال 1389) 2/228 است ، بر این اساس، مجموع متوسط بهای کالاها و خدمات مصرفی کارگران در سال 1390 به رقم 2/250 میرسد که حداقل دستمزد سال 1390 با این شاخص برآوردی ( با توجه به آمارهای بانک مرکزی ) به 550,557,1ریال می رسید اما با حقوقی که کارگران دریافت کردند، باز هم قدرت خرید کارگران همچنان با دستمزد اسمی فاصله زیادی داشت و در سال 1391 نیزقدرت خرید با توجه به تورم بازار بسیار کمتر شده است.
تورم بیش از 60درصد در سبد معیشت خانوار کارگری
به گزارش تسنیم، بر اساس آمار به دست آمده با لحاظ کردن 16 قلم کالای خوراکی ضروری برای یک خانواد 4 نفره تورم معادل 61.7 درصد در 16 قلم کالای غذایی در سال 91 تا پایان آذر ماه مشاهده شده است، و همین مسئله موجب بیشتر شدن مشکلات کارگران در گذارندن اموراتشان شده است.
نیازی در این باره میگوید: با توجه به اعمال ضرایب اهمیت متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار به مبلغ هزینه های مصرفی خوراکی های سبد کالریک در سال 91 یعنی تا آخر آذر ماه، خانوارها باید برای تأمین معاش خود متناسب با لحاظ نمودن حداقل هزینه ها (خط فقر)، به میزان 920,435,18 ریال هزینه کنند.
وی می افزاید: با توجه به آمارهای بانک مرکزی در انتهای آذر 1390 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بترتیب در بخشهای حمل و نقل ، خوراکی و آشامیدنی ، پوشاک و کفش ، مسکن و انرژی ، بهداشت و درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل از سایر اقلام بیشتر بوده که این رشد بصورت اجتناب ناپذیری بر هزینه های مصرفی خانوارها سنگینی می کند و با توجه به ضریب اهمیت مسکن، پوشاک، بهداشت که 75 درصد کالاهای ضروری یک خانوار است، هزینهای نزدیک به 1.5 میلیون تومان برآورد شده است.
جای خالی پایه سنوات کارگران قراردادی در دستمزد
قراردادهای موقت کار، همواره یکی از مهم ترین ابزارهای کارفرمایان برای استفاده از کارگران بوده است. امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت فرسای معیشتی مردم، به ویژه برای اقشار کم درآمد، صاحبان سرمایه در کشور با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل می کنند. استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده، بلکه تاکنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است.
دبیر کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران نیز در همین باره بیان میکند: یکی از پیشنهادات کانون انجمن صنفی کارگران در تعیین دستمزد 92 توجه به پایه سنوات کارگران قرارداد موقت است.
وی ادامه میدهد: تخصیص پایه سنوات بعنوان لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران محسوب میشود و میتواند نوعی انگیزش برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود.
نیازی عنوان میکند: متاسفانه تا کنون کارگران قرارداد موقت از دریافت پایه سنوات محروم بودهاند که این مسئله چیزی جز بی عدالتی نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار نیست، در صورتی که اگر پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت پرداخت شود می تواند با تقویت مهارت محور بهره وری کارگران قرارداد موقت را افزایش دهد.
به گزارش تسنیم، بسیاری از کارشناسان مکانیزم تعیین دستمزد کارگران را ناکارآمد میدانند ومعتقدند در تعیین حداقل دستمزد باید مواردی همچون خط فقر، دستمزد منطقهای، جغرافیایی و مسائل صنفی در نظر گرفته شود. درحال حاضر با توجه به اینکه تورم بازار در آذر ماه سال جاری نرخ 27.4 درصدی را نشان میدهد که نسبت به آبانماه افزایش 1.3 درصدی داشته است، امیدواریم شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به گونهای باشد که این قشر آسیب پذیر از سطح رفاهی و معیشتی مناسبی در جامعه برخوردار باشند.
گزارش از پروانه حسین زاده
0نظر