رأی ضدایرانی دادگاه کانادا تحت نفوذ آمریکا صادر شد

به گزارش سراج24،«دنیس رانکورت» محقق ساکن اتاوا معتقد است رأی دادگاه کانادا علیه ایران در ماه ژوئن تحت فشار آمریکا صادر شده است، وی می‌گوید: هر کاری که کانادا انجام می‌دهد تحت سلطه آمریکا است، اما این بدان معنا نیست که مقامهای دولتی مستقیماً به قضات دستور می‌دهند. سیستم پیچیده‌تر از آن است. قضات بخشی از نخبگان هستند. کل کار و حرفه آنها بستگی به اطاعت از تمایلات سیستم سیاسی دارد. اخلاق حرفه‌ای و اعتبار بین المللی آنها در سیستم قضایی کانادا باید نیروهای متعادل کننده باشد.

رانکورت استاد سابق دانشگاه فیزیک در دانشگاه اتاوا بوده است. در پاییز 2008 وی به‌بهانه اینکه به 23 دانشجو نمره بالایی در یک درس داده، از تمام وظایف آموزشی تعلیق شده است. البته این مسئله برای همگان روشن است که انتقاد وی از اسرائیل و حمایت از فلسطین عامل اصلی اخراج وی از دانشگاه بوده است.

سؤال: همان‌طور که کاملاً آگاه هستید، یک دادگاه در کانادا اخیراً حکمی را صادر کرده که بر اساس آن 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده‌های آمریکایی که در چند حمله تروریستی کشته شدند، داده خواهد شد. رأی دادگاه عالی اونتاریو ایران را مسئول تأمین مالی و آموزش نیروهای حماس و حزب‌الله معرفی کرده است که 8 بمب‌گذاری و گروگان‌گیری در بوئنوس‌آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی طی سالهای 1983 تا 2002 انجام داده‌اند، این در حالی است که استفان دیون وزیر خارجه کانادا در مارس گفت که قطع روابط دیپلماتیک کشورش با تهران در سال 2012 میلادی هیچ تبعات مثبتی برای کسی نداشته است، وی همچنین از تمایل کانادا برای بازگشایی سفارت در تهران خبر داده است، نظر شما درباره رأی دادگاه چیست؟ چه‌چیزی موجب شد تا اتاوا چنین تصمیم غیرمنتظره‌ای بگیرد؟

پاسخ: رأی اخیری که شما به آن اشاره کردید مربوط به ژوئن 2016 از سوی قاضی گلن هاینی در دادگاه اونتاریو است که درباره آن در رسانه‌های کانادایی و بین المللی صحبت شده است. این رأی در پاسخ به درخواست تجدید نظر ایران صادر شد. درخواست ایران که با مخالفت روبه‌رو شد، در اعتراض به حکم قبلی همین دادگاه بود که آرای دادگاه‌های آمریکایی را که هیچ ربطی به کانادا یا شهروندان کانادایی نداشت، لازم الاجرا می‌کرد.

احکام صادرشده در آمریکا برای حدود 600 میلیون دلار در خصوص 2 مدعی از دهها مدعی دیگر بوده است. رأی هاینی علیه 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران بوده که در اونتاریو قابل شناسایی بوده است. دولت قبلی محافظه‌کار این دارایی‌ها را شناسایی کرده تا روند ارائه این ادعاها تسهیل شود.

احکام آمریکا به‌موجب قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا بوده است. تا سال 2012 آمریکا تنها کشوری در جهان بود که چنین قانونی را داشت که به‌خلاف قوانین بین المللی حاکمیت دولتها بود، و تنها کشوری بود که یک قانون داخلی داشت که صراحتاً مغایر با اصل حاکمیت و مصونیت دولت بود؛ به‌طور یک‌جانبه صلاحیت را در نظر بگیرد، در هر موضوعی آن را مرتبط با تروریسم بداند، از انتخاب کشورهای خارجی که آنها را در فهرست قرار دهد. به‌نوعی این فهرست تنها شامل کشورهایی می‌شود که با سیاست تغییر رژیم آمریکا در خاورمیانه مخالفت کرده‌اند ولی شامل برخی متحدان آمریکا از جمله عربستان نیز می‌شود. عربستان سعودی به حملات تروریستی 11 سپتامبر مرتبط شده است، و یکی از تأمین مالی کنندگان اصلی تروریسم شناخته می‌شود، و جنگ وحشیانه و غیرقانونی را علیه یمن به راه انداخته است، در عین حال عربستان از کانادا تسلیحات نظامی دریافت می‌کند.

ایران این قانون آمریکایی را در دادگاه‌های بین المللی به چالش کشیده است و این مسئله موجب نگرانی آمریکا شده است. در همین حال، کانادا عینیت و استقلال خود را از دست داده است، و اخیراً نیز قوانین داخلی خود را با تصویب قوانینی که مغایر با قانون اساسی بوده و بیشتر با انگیزه‌های ایدئولوژیک بوده، زیر سؤال برده است. یکی از این قوانین شامل قانونی بوده که موسوم به "اومنیبوس" بوده و در دوره دولت هارپر در 2012 تصویب شده است: عدالت برای قربانیان تروریسم با اصلاحات قانون مصونیت دولت.

با این قوانین جدید، کانادا دومین کشور جهان می‌شود که رویه‌های قضایی تهاجمی را علیه کشورهایی اعلام می‌کند که بر اساس معیارهای ایدئولوژیک مغایر با اصول قوانین بین المللی حاکمیت دولت، مصونیت دولت و برابری کشورها خواهد بود. فهرست کانادا شامل ایران و سوریه است، دو کشوری که مخالف ادامه دسیسه‌های آمریکا برای تغییر رژیم با راه انداختن جنگی علیه سوریه هستند و به‌طور پنهانی از مزدوران علیه دمشق حمایت می‌کنند.

علاوه بر این، قوانین جدید کانادا نقض صریح کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است که کانادا در سال 2002 آن را تصویب کرده است. این کنوانسیون شرایطی را از محدودیت خارج می‌کند که بر اساس آن صلاجیت دادگاه‌های داخلی را می‌توان احراز کرد، انواع منابع مالی را که می‌توان توقیف نمود، تعریف می‌کند و محدودیت هایی را برای احزاب دولتی اعمال می کند تا تعهدات خود را مطابق با اصول برابری حاکمیت و همگرایی کشورها انجام دهند و در امور داخلی سایر کشورها دخالت نکند. این تعهدات به آن معنا نخواهد بود که کشورها می توانند از مسئولیت خود برای مانع شدن و تحت تعقیب قراردادن تروریسم شانه خالی کنند.

رای هاینی از جایگاه غیر قانونی قوانین جدید کانادا به عنوان بهانه ای برای اجرای اجکام آمریکایی استفاده کرده است، در حالی که از تفسیرهای پوچ متن قانون جدید به منظور اجرای احکام آمریکایی استفاده کرده که ارتباطی با کانادا ندارد. حتی یک دلیل مدنی برای اقدام تروریستی در کانادا وجود نداشته است، زمانی که این ادعا مطرح شده است. قاضی هاینی این مساله را در نظر نگرفته و استدلال حقوقی معتبر درباره ایران را تحریف کرده است. رای هاینی مایه شرمساری برای کانادا و حرفه وکالت است.

ایران با موقع خواستار تجدیدنظر در برابر این حکم شده است. هنوز تاریخ رسیدگی به این درخواست ایران در دادگاه استیناف اعلام نشده است. اگر تقاضای تجدیدنظر پذیرفته شود، ایران خدمت بزرگی را برای شهروندان کانادایی انجام داده است و همین طور به حرفه وکالت. دادگاه تجدید نظر اونتاریو اخیرا به قوانین بین المللی و اصل مصونیت دولت توجه داشته است. علاوه بر این حکم هاینی مغایر با احکام صادر شده مشابه در خصوص پرونده لیبی است، اینکه آیا شواهد کانادا باید پذیرفته شود. درخواست تجدیدنظر ایران نخستین آزمایش واقعی قوانین بد کانادا خواهد بود.

علاوه بر این، من به تعصب قضایی اشاره می کنم، غیر از حکم نامعتبر به خودی خود. قاضی هاینی در سال 2011 میلادی از سوی رهبر محافظه کار دولت به این سمت انتخاب شد و راب نیکولسون وزیر دادگستری بعدا قانون موسوم به "اومنیوس" را اجرایی کرد.

جریان اصلی رسانه های خبری در کانادا حامی اسرائیل هستند و اظهارات هاینی را از دست نمی دهند. لابی اسرائیل این مساله را برای دیون و حزب لیبرال شفاف کرده است که تنش زدایی با ایران، هزینه سنگینی خواهد داشت. امیدوارم دولت جدید کانادا به اعتقادات اولیه خود پایبند باشد. خواسته های لابی اسرائیل علیه ایران، برای کانادا و کل جهان بد خواهد بود.

سئوال: شاکی ها در پنج دادگاه قبلی شهروندان آمریکایی بودند که احکام قضات را در برابر متهمان در روندهای قضایی آمریکا به دست آورده بودند. دادگاه های آمریکا بر این اساس رای خود را علیه متهمان صادر کرده اند که ایران به طور فعالانه از حماس و حزب الله حمایت می کند. بر اساس متن حکم صادر شده، به نظر آمریکا زیاد توجه نشده است. آیا شما اعتقاد دارید که دادگاه حکم خود علیه ایران را تحت فشار آمریکا صادر کرده است؟

پاسخ: هر کاری کانادا انجام می دهد تحت تسلط آمریکا است. اما این بدان معنا نیست که مقامهای دولتی مستقیما به قضات دستور می دهند. سیستم پیچیده تر از آن است. قضات بخشی از نخبگان هستند. کل کار و حرفه آنها بستگی به اطاعت از تمایلات سیستم سیاسی دارد. اخلاق حرفه ای و اعتبار بین المللی آنها در سیستم قضایی کانادا باید نیروهای متعادل کننده باشد. متاسفانه پیمان های سیاسی نیز در این تعادل نقش ایفا می کند. من از ماهیت جعلی رای صادر شده از سوی هاینی در مواجهه با اصول حقوقی پذیرفته شده ، بسیار شوکه شدم. ولی من احکام مشابهی را در شرایط سیاسی دیده ام مثل پرونده اخیری که یکی از نمایندگان پارلمان، به طور مشروع از استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا شکایت کرد. این یک ناامیدی بزرگ برای من است به عنوان یک محقق، چرا که موجی از انتقادات از سوی حقوقدانان و اساتید حقوق یا هر روشنفکری در کانادا نسبت به رای صادر شده هاینی مطرح شده است.

سئوال: کانادا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند. هر کسی با دانش سیاسی و نظامی به این واقعیت اذعان دارد که جنبش مقاومت لبنان علیه رژیم های تروریست در منطقه مبارزه می کند، به خصوص اسرائیل. علاوه بر این، این مساله بر کسی پوشیده نیست که اتاوا و تل آویو روابط ویژه و خاصی دارند. این مساله روشن است که حکم صادر شده مطابق با منافع رژیم اسرائیل بوده است. نظر شما چیست؟

پاسخ: من فکر می کنم که این قوانین ایالات متحده آمریکا و کانادا که قوانین بین المللی حاکمیت را نقض می کنند با این هدف وضع شده اند که من آن را "تبلیغ با قانون" ارزیابی می کنم. البته مقامهای آمریکایی و کانادایی این قوانین را دستکاری کرده و از مردم عادی و خانواده های آنها سوء استفاده می کند. منابع دولتی که در این دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد بسیار فراتر از مقداری است که بتوان آن را در نظر گرفت. اگر آمریکا و کانادا واقعا می خواستند از تروریسم جلوگیری کنند و به قربانیان کمک نمایند، می توانستند 4 اقدام را انجام دهند: یک، این قوانین را لغو کنند و به جای آن به اصول بین المللی برابری ، حاکمیت و مصونیت دولتها احترام بگذارند، دو، از مبارزات باطل خود برای تغییر رژیم با جنگ های آشکار و پنهان پایان دهند، آن هم با استفاده از تحریمهای وحشیانه علیه کل جمعیت یک کشور، سه، فشار آوردن بر متحدان خود برای متوقف کردن تامین مالی جنگ و تروریسم، 4، اجرای برنامه هایی برای جبران خسارات قربانیان درگیری ها .

نکته دیگری که باید گفته شود این است که هر ملت یا دولتی که توسط یک ارتش پیشرفته و مجهز به فناوری های پیشرفته متعارف مورد ارعاب قرار گرفته است، و یک ارتش قابل قیاس ندارد، می تواند تنها از فناوری کمتر پیشرفته برای تقویت قدرت بازدارندگی استفاده کند، برای دفاع از خودش در برابر اشغال یا اشغالگر. قوانین به اصطلاح ضد تروریسم، به راحتی تروریسم را اعمال و اقدامات معمولی تعریف می کند که برای جمعیت های نامتقارن تنها عامل بازدارنده به شمار می رود و در این تعریف اقدامات دولتی و تجاوزات نظامی ارتش ها، مستثنی شده است. کشورهای متجاوز به خاطر اقدامات جنگی و جنایات جنگی تحت تعقیب قرار نمی گیرند و قرار نیست با مجازات های اقتصادی روبرو شوند.

در این راستا، ریاکاری و استانداردهای دوگانه آمریکا و کانادا زشت و ناپسند است. آمریکا و کانادا دادگاه های خود را برای دادخواهی مدنی قربانیان خشونت نظامی و اقتصادی آشکار، باز نمی کنند و احکام صادر شده از سوی دادگاه های خارجی و بین المللی را به رسمیت نمی شناسند.

سئوال: یک حرکت دیگر دولت کانادا در حمایت از آمریکا و اسرائیل و حمله دیپلماتیک علیه ایران، این است که دولت جاستین ترودو رهبری یک تلاش در سازمان ملل را بر عهده خواهد داشت تا گزارشی را علیه وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند. سی بی سی کانادا اخیرا گزارش داد که فعالان حداقل 4232 نام زنان ناپدید شده یا به قتل رسیده را جمع آوری کرده اند. کانادا به طور فزاینده ای تحت فشار قرار دارد تا درباره مرگ های مشکوک یا افراد ناپدید شده در سال های 1980 تا 2012 میلادی پاسخ دهد. همان طور که می دانید، بومی ها 4.3 درصد جمعیت کانادا را تشکیل می دهند. بومی های کانادا با فقر و ناامیدی و نرخ بالای جرم روبرو هستند. لطفا نظر خود را درباره این مساله به اشتراک بگذارید.

پاسخ: آمریکا و کانادا بر اساس بزرگترین نسل کشی تاریخ بشریت به وجود آمده اند. نسل کشی مردم بومی قاره آمریکا که عملا در آمریکا و کانادا صورت گرفته است. پیش از اشغال اروپایی ها، حدود 100 میلیون نفر ساکن آمریکا بوده اند. جمعیت بازمانده آواره شدند و به طور سیستماتیک سرکوب شدند. کانادا نیز از اشغال اجباری سرزمین ها از آمریکا تبعیت کرد و اقدام به عقیم سازی تولید مثل کرد. حتی سگ های سورتمه ای نیز سلاخی شدند. تا به امروز مردم بومی از حقوق و جایگاه اصلی خود محروم بوده اند و حقوق آنها به مواردی که از سوی دولت تعریف شده، محدود گشته است. دولت کانادا به طور متوالی در امور داخلی آنها دخالت می کند. سیستم خقوقی کانادا چیزی جز تعصب و تحقیر در برخورد با بومی های این کشور نشان نداده است. بارها و بارها اصول قانون اساسی کانادا در مواجهه با بومیان این کشور نقض شده است.

در خصوص نقض حقوق بشر، آمریکا و کانادا هیچ درسی ندارند تا به بقیه بدهند. زندان های آنها مملو از شهروندان است. سیستم قضایی دو کشور به طور سیستماتیک حقوق قانونی را نقض می کند. جداسازی فیزیکی که نوعی شکنجه به شمار می رود، به طور گسترده استفاده می شود. صدور احکام بازداشت نامتناسب است و هیچ توانبخشی وجود ندارد. پلیس به طور شتابزده به سیاهپوستان حمله و آنها را به قتل می رساند. چند روز قبل یک سیاهپوست توسط پلیس در شهر اتاوا کشته شد. بیان دیدگاه های سیاسی منتقدانه جرم به شمار می رود و تحت تعقیب قرار می گیرد. قانون افترا که مغایر با قوانین بین المللی است به طور گسترده ای برای ساکت کردن هر صدای مخالفی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم دادگاه خانواده توطئه ای برای حمله به خانواده های طبقه کارگر است و تقریبا هیچ نظارتی روی آنها نیست. سازمان مهاجرت به سادگی متقاضیان پناهندگی را برای مدت زمان های نامعلوم زندانی می کند. هزینه های حقوقی فراتر از امکان مالی شاکیان عادی است. بنابر این تنها افراد ثروتمند و شرکتهای بزرگ امکان استفاده از دادگاه ها را دارند. زمانی که شرکتها ورشکسته می شوند، طلبکاران اولویت قانونی برای دریافت اموال شرکتها دارند و حقوق بازنشستگی کارکنان عمدتا توسط دولت به سرقت می رود.

منبع:تسنیم