به گزارش سراج24،حجتالاسلام والمسلمین احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نظارت دستگاههای نظارتی بر پرداخت و دریافت حقوقها اظهار کرد: اصل 142 قانون اساسی بر لزوم فهرست شدن اموال مسئولان و خانواده آنها تاکید کرده که مصوبِ تشخیص مصلحت نظام است.
وی با تاکید بر اینکه باید اموال و دستمزد مسئولین نظام زیر ذرهبین دستگاههای نظارتی قرار گیرد، گفت: اصلاح مقررات پرداخت حقوق و نظارت مستمر بر روند پرداختها موجب میشود تا دیگر شاهد اینگونه اتفاقات نباشیم.
این عضو فراکسیون امید(اقلیت مجلس) با اشاره به اخبار فیشهای نجومی تصریح کرد: باید رسانهها در مسیر ریشهیابی حقوقهای نجومی ورود یابند و مصوبه مجمع تشخیص را پیگیری کنند.
مازنی افزود: اگر بر دارایی ما نمایندگان نظارت مستمر وجود داشته باشد و دستگاههای نظارتی پیشگیرانه برخورد کنند، این حرارت نه تنها کم نمیشود، بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
منبع:تسنیم
0نظر