به گزارش سراج24، به نقل از روابط عمومی معاونت اجمتاعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه، محمدباقر الفت درباره منویات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد و و تکلیف دستگاهها در برابر آن اظهار کرد:مسئله فساد و مبارزه با آن از دیرباز مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و ایشان بارها به مقوله پیشگیری از شیوع فساد و بکارگیری روشهای کارآمد برای مبارزه با آن تاکید داشته اند. به عنوان نمونه در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومهای را صادر کردند مبنی بر اینکه «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لیکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
معاون رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: با اندکی تامل در این پیام میتوان جدیت، درایت و تاکید ویژه ایشان را در امر مبارزه با مفاسد مشاهده کرد. لذا شایسته است تا اکنون تمام بخشهای اجرایی و نظارتی کشور در امر مبارزه با مفاسد اهتمام داشته و در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. اصلاح جامعه در گرو اصلاح فردی است، لذا اگر به دنبال جامعهای عاری از فساد هستیم باید ابتدا هر فرد از خود اصلاح و خودکنترلی شروع کند و سپس نوبت به اصلاح جامعه میشود. به هرحال این تکلیف بر دوش همه جامعه است چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش مردمی.
الفت همچنین در پاسخ به این سئوال که در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران با چه مسائل و آسیبهای اجتماعی روبرو و این آسیبها چه آثاری بر پدیده شوم بزهکاری و وقوع جرم در کشور دارد گفت: رکود تورمی، قیمت نفت و کمبود درآمد دولت، تحریمها، حساسیت اجرای برجام و شرایط اقتصادی و فرهنگی در دوران پساتحریم مهمترین مسائلی است که کشور در حال حاضر با آنها مواجه است و این مسائل به نحوی در آمار رو به رشد برخی جرائم مانند سرقت، رشاء و ارتشاء، تجاوز به عنف، کلاهبرداری و ... نقش دارد و تبعات و پیامدهای جبران ناپذیری بر جامعه، سلامت و سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حوزه های فرهنگی میگذارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه مسئله تحریم در بروز آسیب های اجتماعی نقش دارد گفت: نفس تحریمها مشکل اصلی نیست بلکه تدابیر نامناسب داخلی و عدم مقاوم بودن ساختارها مسئله اصلی است و علاوه بر آن و همزمان با آن با یک مدیریت منتظر رفع تحریم مواجه هستیم که ناکارآمدی و عدم بهره وری را بازتولید میکند.
الفت در پاسخ به این سئوال که در عرصه بین المللی چه اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام شده است افزود: در عرصه بین المللی اقدماتی برای مبارزه با فساد انجام می شود. مثلاً سازمان ملل برای روز جهانی مبارزه با فساد شعار"زنجیره فساد را بشکنید" برگزیده و بر لزوم تقویت همکاریهای گسترده دولت، بخش خصوصی، سازمان های غیردولتی و مردم نهاد (NGOs)، رسانه ها و شهروندان در درون یک جامعه تأکید دارد. همچنین در بخش مبارزه بین المللی، با فساد نیز کنوانسیون بین المللی مبارزه تشکیل شده و از سال 2015 تا 2018 به در قالب دو بخش "اقدامات پیشگیرانه" و "استرداد اموال" فعالیت میکند.
وی در باره اینکه فساد چه آثار و پیامدهای مخربی بر پیکره جامعه و به ویژه نظام اسلامی میگذارد اضافه کرد: درست است که فساد تنها مشکل کشور نیست اما به دلیل پیامدهای مخرب و دهشتناک آن (با استناد به تعالیم اسلامی، سنت رسول اکرم و ائمه علیهم السلام) همواره پیشگیری و مبارزه با آن در صدر وظائف حکومت اسلامی قرار داشته است. چون فساد مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت و توسعه کشور است و در بررسی ها متاسفانه شاهد نقش و سهم عمده سوء تدبیرها (که ناشی از عدم اهتمام به رهیافت های پیشگیرانه است) و ساختار رانتی اقتصاد کشور هستیم. فساد به بنیان و نهادهای مردم سالاری، سرمایه اجتماعی، روحیه کار و تلاش ضربه های جبران ناپذیری وارد میسازد.
الفت تاکید کرد:راه حل برون رفت از این مسئله، اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، پیشگیری یک موضوع فراقوهای است و نیازمند معاضدت و همکاری همگان. باید از فرصت پیش رو استفاده کنیم و با تقویت همدلی و همزبانی، سعی کنیم با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، امور جاریه مردم را سالم و شفاف کنیم زیرا زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که این حجم از فساد و جرائم در آن رخ دهد.
0نظر