نهاد ریاست جمهوری: بدون مصاحبه عمومی استخدام نمی کنیم

به گزارش «سراج24»فائقی - در پی انتقادها به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره اعطای مجوز استخدام بدون ضابطه ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری، این نهاد در اطلاعیه ای به این واکنش ها پاسخ داد.همچنین پس از آن که گزارش های متفاوتی درباره تصمیم هیئت تطبیق مصوبات درباره مصوبه جدید دولت منتشر شد زمانی عضو این هیئت به خراسان گفت: هیئت امروز در این باره تصمیم گیری می کند. متن اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری بدین شرح است:1 - کلیه استخدام ها در نهاد ریاست جمهوری همانند دیگر دستگاه های اجرایی کشور بر اساس آزمون عمومی است . 2 - مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می داند.3 - آزمون عمومی برای استخدام توسط سازمان سنجش برگزار می گردد و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور می توانند در آزمون شرکت نمایند.4 - افرادی در این روزها قبل از هرگونه اقدامی توسط نهاد ریاست جمهوری قضاوت هایی خارج از این رویکرد را مطرح و منتشر نمودند.وظیفه مهم ما تقویت امید و آرامش و حسن ظن و عزت و کرامت و حفظ حرمت و اعتماد به همه جوانان عزیز در سراسر کشور است . با اعتماد به لطف الهی چنین رفتارهایی در ادامه راه روشن خدمتگزاری به همه جوانان خللی وارد نمی کند.عملی صادقانه و خیرخواهانه و اعتماد به عزت الهی و یقین به پاسخگویی در برابر خدا را برای همگان از خداوند مسئلت می نماید. زمانی:نتایج بررسی به دولت ابلاغ خواهد شد در همین ارتباط سیدجواد زمانی عضو هیئت تطبیق قوانین در گفت وگو با خراسان با بیان این که این هیئت به عنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس عمل می کند اظهار داشت: هیئت تطبیق طبق برنامه خود امروز (چهارشنبه) بررسی این مصوبه را ادامه خواهد داد و نتایج بررسی خود را پس از تصمیم گیری به دولت ابلاغ می کند.وی افزود: هیئت در حال بررسی های اولیه روی این مصوبه است. پس از اتمام بررسی ها هیئت نظر خود را به دولت اعلام می کند.زمانی تأکید کرد: اگر تصمیم هیئت مغایرت مصوبه با قوانین باشد پیش نویس آن را به دولت ارسال می کند و از دولت می خواهد تا مصوبه را اصلاح کند.اگر دولت مصوبه را اصلاح کرد دیگر موردی نیست اما اگر اصلاح نشود در یک روند دیگر هیئت تطبیق نظرات کارشناسی خود را به رئیس مجلس اعلام می کند.رئیس مجلس نیز در صورت مغایر بودن مصوبه با قانون آن را لغو می کند.همچنین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه نیز درباره اطلاعیه اخیر دولت گفت: به هر حال دولت در قبال مصوبه خود مستنداتی ارائه کرده است اما مغایرت یا عدم مغایرت این مستندات با قوانین از سوی هیئت تطبیق انجام می شود.غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده تربت جام در مجلس در گفت وگو با خراسان در این باره گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم سیاست کلی نظام بنا بر کوچک شدن است در این راستا دولت باید از تعداد کارکنان خود بکاهد نه این که به حجم کارکنان خود اضافه کند.این نماینده مجلس تأکید کرد: یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع تبعیض بود یکی از جلوه های بارز تبعیض فرصت های استخدامی است.قطعاً مجوزی که این گونه صادر می شود در اختیار یک مسئول قرار می گیرد برای این است که افراد خاص را جذب کنند.