به گزارش سراج24،یک منبع آگاه قضایی ، اظهار داشت: مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به 10 سال حبس و رد مال به‌مبلغ 600میلیون تومان و جزای نقدی معادل 2برابر مبلغ رد مال به‌میزان یک‌میلیارد و 200میلیون تومان محکوم شده است.
وی ادامه داد: مهدی هاشمی به‌دلیل ارتشا به 10 سال حبس، رد مال به‌مبلغ 5 میلیون و 200هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است.
این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به‌دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است.
وی همچنین گفت: متهم، به‌دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است.
این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفاً 10 سال از 25 سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد.
حکم صادرشده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً 15 سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای 3 اتهام مهدی هاشمی را 10 سال افزایش دادند.
در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: از مجموع 25 سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، 10 سال محکومیت برای ارتشا، 10 سال محکومیت برای اختلاس و 5 سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفاً 10 سال حبس را متحمل خواهد شد.
طبق ماده 134 اگر مجازات 10 سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی 10 سال حبس بعدی اجرا می‌‌شود.
علیزاده‌طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی در حالی مدعی شده است که موکلش از 10 اتهام موجود در کیفرخواست تبرئه شده است که حجةالاسلام محسنی‌اژه‌ای در تشریح این محکومیت گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است، البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد. درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد.
به گزارش تسنیم طبق ماده 134 در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود.
منبع:تسنیم
