به گزارش خبرنگار فرهنگی «سراج24»، پس از تاخیر 5 ماهه از دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم، جلسه سوم و چهارم در،10و 24 آبان جاری برگزار شد و در حالیکه انتظار می رفت روند جلسات شکلی منظم تر پیدا کند، اما باز هم رییس جمهور اقبالی به این موضوع نشان نداد تا پنجمین جلسه شرای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور بازهم به تعویق بیفتد.
به تعویق افتادن جلسه شورای عالی فضای مجازی از سویی و نیز پایان فرصت – یکماهه که با سستی وزارت ارتباطات به سه ماه افزایش یافت- قوه قضاییه برای پایش محتوای شبکه های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات باعث شد تا مقام قضایی چندروز پیش دستور فیلترینگ واتس اپ، لاین و تانگو را صادر کند.
در این بین وزارت ارتباطات به خاطر اهمال در این امر مقصر اصلی فیلترینگ این شبکه ها شناخته می شود، چرا که اگر در تعهد خود برای پایش محتوای شبکه های اجتماعی کوتاهی نمی کرد، باعث فیلترینگ مجموعه شبکه های اجتماعی و سردرگمی خیل کاربران این شبکه ها نمی گردید.
اما حالا و پس از اعلام حکم مقام قضایی برای فیلترینگ واعظی و وزارتخانه اش سعی دارد تا با سکوت در قبال دیافت ابلاغ فیلترینگ شبکه های اجتماعی، از پذیرش کوتاهی خود در این مسئله طفره رود.
قانون شکنی آشکار وزارت ارتباطات در حالی اتفاق می افتد که عدم ساماندهی شبکه های اجتماعی هر روزه بر مشکلات این بخش می افزاید.
ویژگی های ذاتی موجود در فضای مجازی امکان جرم، از جمله جرائم معنوی از قبیل توهین و کلاهبرداری را در این محیط تسهیل می کند. در این بین یکی از اصلی ترین وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. به خاطر عمل به همین وظیفه بود که حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در 29 شهریور ماه جاری در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات با اشاره به پایان یافتن مدت زمان سه ماهه درخواستی از سوی وزیر-جهت پایش محتوای مجرمانه در شبکه های اجتماعی- و نیز از طرفی عدم اقدام مناسب در این رابطه نوشت: «در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.»
از آن تاریخ نزدیک به چهارماه می گذرد و قوه قضاییه به خاطر رخواست های مکرر مسئولان دولتی مهلتی دوباره به وزارت ارتباطات دادتا این مشکل را برطرف کند، اما وزارتخانه واعظی مع الاسف اقدام موثری صورت نداد.
وزیر ارتباطات پس از این نامه با اظهار نظری غیر مرتبط با پایش محتوای شبکه های اجتماعی گفت:« از آنجا که با مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل بهره گیری از این ابزارها حل نخواهد شد ، باید برای استفاده صحیح و مناسب از این شبکه ها فرهنگ سازی کنیم. باید در دولت نیز تلاش کنیم دسترسی به سایت های غیراخلاقی و مغایر با عفت عمومی و سایت های خلاف اعتقادات کشور، محدود شود و امکان دسترسی به آنها برای همه آزاد نباشد.»
از ماههای ابتدایی آغاز بکار دولت یازدهم، حسن روحانی و وزارت ارتباطات با عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی در تلاش است تا توپ شبکه های اجتماعی را وارد زمین خود نکند، اما چندی پیش رییس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضاییه اعلام کرد: زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعال بود، بحث محتوای مجرمانه در برخی برنامه‌های پیام رسان همراه مطرح و پیشنهاد بسته شدن برخی از آنها داده شد و حتی مصادیقی همچون واتس اپ مورد اشاره قرار گرفت؛ همان زمان دوستان وزارت ارتباطات مطرح کردند که اگر سه ماه فرصت به آنها داده شود می‌توانند صفحاتی که محتوای مجرمانه دارد را ببندند بدون آنکه دسترسی به اپلیکیشن مسدود شود و حتی مطرح شد در یک ماه هم می‌توانند این کار را انجام دهند.
حالا نزدیک به چهار ماه از خطاب اول معاون اول قوه قضاییه می گذرد، اما وزارت ارتباطات مسیر بی قانونی در حوزه شبکه های اجتماعی را همچنان طی می کند.
