سراج24">سراج24- گروه حقوق بشر- رفتارهای خشونت آمیز پلیس آمریکا در ماههای اخیر یادآور فضای رعب انگیزی است که پس از حوادث مشابه و خطرناکی از جمله تیراندازی وحشتناک در سالن سینمای شهر آرورا در کلرادو در ژانویه 2012 اتفاق افتاد. کشتارهای دیگری که در آمریکا در سالهای اخیر رخ داده است از جمله حمله به مدرسه ابتدایی سندی هوک و فاجعه باورتر از آن حادثه شهر بوستون که به کشته و مجروح شدن بسیاری از شهروندان آمریکایی منجر شد، تا مدتها شهرهای مهم آمریکا را دچار استرس و اضطراب کرده بود، به طوریکه مردم احساس می کردند، حضور و رژه هر روزه نظامیان از مقابل خانه هایشان باید یک امر عادی تلقی شود.
همه این حوادث و کشتارهای بی رودربایستی پلیس ایالات متحده این سوال را در اذهان ناظران به وجود آورده است که چرا دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت که مدعی ژاندارمی فضای بین الملل است و هراز چند گاهی به بهانه های مختلف و مدعای مبارزه با تروریسم و برقراری صلح جهانی به جای جای جهان لشکرکشی می کندو با وجود برخورداری از پیچیده ترین سیستم ها و دستگاههای امنیتی ، قادر به تامین امنیت شهروندان خود نیست؟
پاسخ های بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران آمریکایی به این سوال، خود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را نشانه می گیرد. وحشت افکنی ها در آمریکا که یادآور دوران مک کارتیسم در این کشور است، مردم را توجیه می کند که حضور نظامیان در پهنه خیابان های این کشور امری عادی و طبیعی است. به عبارت دیگر این خود دستگاههای امنیتی ایالات متحده هستند که با خلق این گونه صحنه ها، ایجاد جو رعب و وحشت کرده و فضای پلیسی و محیطی امنیتی را ایجاد می کنند. بعد از جنبش اشغال وال استریت این رفتارهای پلیسی در این کشورفضای کاملا میلیتاریستی به وجود آورده است. شواهد نشان داده است که نظامیان آمریکایی پساز اتفاقات رعب آور به بهانه مبارزه با تروریسم و به شکلی کاملا از پیش برنامه ریزی شده، به افراد یا گروههایی مظنون می شوند و مبادرت به دستگیری آنها می کنند که ارتباطی با جنبش فراگیر وال استریت داشته اند. در واقع آمریکاییها تلاش می کنند پیش از وقوع تحرکی از سوی فعالان جامعه مدنی و معترضان سیال وال استریت آنها را در نطفه خفه کنند.
فضای فعلی آمریکا، نظامی کاملا میلیتاریستی را ایجاد کرده است که البته در هیئت حاکمه ایالات متحده طرفداران زیادی دارد و یادآور سالهای دیکتاتوری استالین در شوروی است. آنطور که شاهدان سالهای کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی می گویند، استالین پس از آنکه مخالف اصلی خود را با عنوان «متهم شماره 1» دستگیر می کرد، به زندان می انداخت و به طرز فجیعی به قتل می رساند، به سراغ کسانی می رفت که «کمتر مخالف» نامیده می شدند و به تصور فضای امنیتی حاکم در شوروی می توانستند مخالفان بالقوه موجودی برای حاکمیت باشند.
از آنجاییکه بیش از 70 درصد رسانه های مطرح در آمریکا در اختیار سرمایه داران صهیونیست و وابستگان به آنها تشکیل شده است، از انعکاس و بازتاب تظاهرات مردم آمریکا وحشت دارند و به خاطر همین وحشت است که همین اقلیت متنفذ صاحبان رسانه که اختیارات چندانی در هیئت حاکمه دارند، دست به سرکوب و خشونت می زنند.
در چند سال گذشته حتی اعتراضات مسالمت آمیز نیز با خشونت پلیس مواجه می شود به شکلی که حتی در مواقع بسیاری رنگ خون نیز به خود می گیرد. در این میان اما نقش ارتش امریکا پررنگ تر شده است و به ابزار هیئت حاکمه برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز تبدیل شده است. قانون گذاری هایی که از 1981 در آمریکا روند آن آغاز شده است و در بسیاری از شئون خود حتی خلاف قانون اساسی این کشور است اختیارات بیشماری به نظامیان داده است. در 1981 قانونی در آمریکا تصویب شد که «قانون همکاری ارتش با عوامل اجرایی قانون مدنی» نام گرفت. این قانون به ارتش اجازه می داد با عنوان «عملیات حمایت»، «آشوب های شهری» و «تروریسم داخلی»- این عبارت یعنی ایالات متحده شهروندان خود را متهم به تروریسم می کند- با پلیس محلی همکاری نماید.(ibid)
در دنباله همین قانون بود که باراک اوباما در دسامبر 2011، قانون تبعبض آمیز و کاملا عجیب «مجوز دفاع ملی 2012» امضا کرد. بند 1021این قانون به ارتش اجازه می دهد شهروندان آمریکا را «بدون اتهام» تحت بازداشت نظامی قرار دهد، قانونی که ناظران حقوقی در ایالات متحده آن را آخرین میخ بر تابوت قاون اساسی و جمهوریت نام نهاده اند. بازداشت نامحدود مردم با امضای اوباما، در این کشور در حال اجراست. در روزهای اخیر نیز بسیاری فعالان جامعه مدنی و معترضین به قتل جوان سیاهپوست و تبرئه پلیس مجرم از این طریق مورد مواخذه قرار گرفته اند.
پس از تصویب قانون مجوز دفاع ملی 2012 هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی ندارد و نظامیان آمریکایی با این قانون اجازه می یابند تا مردمی را که در خیابان در حال قدم زدن، و یا در سینما در حال تماشای فیلم هستند و یا زمانی که در خانه هایشان نشسته اند، مورد بازداشت و مواخذه قرار دهند. البته آثار بعدی و پس از دستگیری توسط نظامیان زیانبار تر است. تهدید به خوردن برچسب تروریسم مردم را از کمترین تحرکی برای بازخواست حقوق عادی و شهروندی شان دلسرد می کند.
به این ترتیب فضای همیشه آشفتگی و پریشانی شهروندان و اقدامات دولت پلیسی، جامعه آمریکا روز به روز میلیتاریزه تر کرده است.
دکتر پل سی رابرتز معاون وزیر خزانه داری آمریکا در دولت ریگان و سردبیر روز نامه وال استریت می نویسد: مردم آمریکا از یک کودتا رنج می برند، اما از اعتراف به ان اکراه دارند. امروز رژیم حاکم در واشنگتن فاقد مشروعیت مبتنی بر قانون اساسی و حقوقی است. آمریکایی ها تحت سلطه و حکومت قاصبانی هستند که مدعی اند، قوه مجریه فراتر از قانون است و اینکه قانون اساسی صرفا یک تکه کاغذ است.
