به گزارش سراج24، درپی تمدید توافقنامه ی موقت هسته ای ایران تا دهم تیرماه سال آینده ی شمسی، اتحادیه ی اروپا تعلیق برخی ممنوعیت ها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز تمدید کرده است.
روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در پایگاه اینترنتی خود متن اقدام قانونی شورای اروپا در زمینه ادامه تعلیق تحریم های اروپا بر ضد ایران را منتشر کرد.
در آغاز این متن به حکم اتحادیه ی اروپا به شماره ۸۲۹ در زمینه ی سیاست مشترک خارجی و امنیتی اتحادیه ی اروپا در سال دوهزار و چهارده اشاره شد.
در ادامه و قبل از انتشار متن اصلی به اصلاح حکم شماره ۴۱۳ مربوط به سیاست مشترک خارجی و امنیتی اتحادیه ی اروپا در سال ۲۰۱۰ اشاره شد که به تدابیر محدود کننده علیه ایران مربوط می شود.
شورای اتحادیه ی اروپا در خصوص پیمان اتحادیه ی اروپا و به طور خاص ماده ی بیست و نه این پیمان اعلام می کند:
۱- در بیست و ششم ژوئیه ی دوهزار و ده میلادی، شورای اروپا حکم شماره ی ۴۱۳
در زمینه ی سیاست مشترک خارجی و امنیتی را درباره ی تدابیر محدود کننده علیه ایران، صادر کرد.
۲- در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳، کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا با حمایت نماینده ارشد اتحادیه ی اروپا در امور خارجه و امنیت در خصوص طرح اقدام مشترک با کشور ایران به توافق رسیدند. طرح اقدام مشترک رویکرد دستیابی به یک راه حل بلند مدت جامع برای موضوع هسته ای ایران را تشریح می کند. در این طرح توافق شد که روند منتهی به این راه حل جامع، در گام نخست شامل تدابیری است که به صورت متقابل درباره ی آنها توافق شود و دو طرف آن را برای مدت شش ماه اتخاذ کنند و با رضایت متقابل قابل تمدید نیز هست.
۳- به عنوان بخشی از این گام نخست، ایران تعدادی از تدابیر داوطلبانه را که در طرح اقدام مشترک مشخص شده است انجام خواهد داد. در ازای این اقدام ایران، تعدادی از تدابیر داوطلبانه اتخاذ خواهد شد. این تدابیر داوطلبانه برای اتحادیه ی اروپا شامل تعلیق تدابیر محدود کننده در خصوص ممنوعیت ارائه ی بیمه، بیمه اتکایی و حمل و نقل برای نفت خام ایران، تعلیق ممنوعیت واردات، خرید یا انتقال محصولات پتروشیمی ایران و ارائه خدمات مربوط به آن، تعلیق ممنوعیت داد وستد طلا و فلزات گرانبها با دولت ایران، نهادی عمومی و بانک مرکزی ایران یا اشخاص و نهادهایی می شود که از جانب آن فعالیت می کنند. تعلیق این تدابیر محدود کننده به مدت شش ماه طول خواهد کشید که در این مدت قرار دادهای مربوطه باید اجرا شوند.
۴- علاوه بر این، طرح اقدام مشترک همچنین افزایش ده برابری آستانه ی مجوزها در ارتباط با انتقال پول به ایران و انتقال از این کشور را پیش بینی کرده است.
۵- در بیستم ژانویه ۲۰۱۴، شورای اروپا حکم شماره ۲۱ خود را صادر کرد و حکم شماره ۴۱۳ مربوط به سال ۲۰۱۰ میلادی را اصلاح کرد تا مفاد مربوط به تدابیر محدود کننده را که در طرح اقدام مشترک لحاظ شده بود، اصلاح کند.
۶- در نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۴ میلادی کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا با حمایت نماینده ارشد اتحادیه ی اروپا در امور سیاسی و امنیتی با ایران توافق کردند که اجرای تدابیر طرح اقدام مشترک را تا بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۴ تمدید کنند.
۷-در بیست و یکم ژوئیه ۲۰۱۴ میلادی، شورای اروپا حکم شماره ی ۴۸۰ را صادر کرد و از این طریق حکم شمار ی ۴۱۳ را اصلاح کرد تا بتواند مفاد مربوط به تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا را که در طرح اقدام مشترک قید شده بود، تمدید کند.
۸- در بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۴ میلادی، کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا با حمایت مذاکره کننده و هماهنگ کننده ی گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته ای ایران، با این کشور توافق کردند که اجرای تدابیر طرح اقدام مشترک را تا سی ام ژوئن ۲۰۱۵ تمدید کنند.
۹- از این رو تعلیق تدابیر محدود کننده اتحادیه ی اروپا که در طرح اقدام مشترک مشخص شده است باید تا سی ام ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شود. قرار دادهای مرتبط باید در محدوده ی زمانی تاریخ اجرا شوند.
۱۰- حکم شماره ی چهارصد و سیزده مربوط به سال دوهزار و ده نیز باید مطابق با این تمدید اصلاح شود. از این رو این تصمیم گرفته شد:
ماده ۱
ماده ی ۲۶E در حکم شماره ی چهارصد و سیزده مربوط به سال دوهزار وده اینگونه جایگزین می شود:
۱. ممنوعیت قید شده در ماده E۳/A یک تاجایی که به حمل و نقل نفت خام ایران مربوط می شود باید تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده تعلیق شود.
۲. ممنوعیت قید شده در ماده E۳/A دو باید تاجایی که بیمه، بیمه ی اتکایی، واردات، خرید و انتقال نفت خام ایران مربوط می شود، تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده تعلیق شود.
۳. ممنوعیت قید شده در ماده E۳/B باید تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده تعلیق شود.
۴. ممنوعیت قیده در ماده E۴/C تا زمانی که به طلا و فلزات گرانبها مربوط می شود باید تعلیق شود.
۵. ماده E۱۰/ A, B, C تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده با موارد زیر جایگزین می شوند:
A:
انتقال های مربوط به معاملات مواد غذایی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات پزشکی یا برای مقاصد کشاورزی و انسانی که ارزش آن زیر یک میلیون یورو باشد و نیز انتقال های مربوط به حواله های شخصی زیر ۴۰۰ هزار یورو باید بدون اجازه ی قبلی انجام شود. اگر رقم بیش از ده هزار یورو باشد انتقال باید به اطلاع مقام ذیصلاح کشور عضو برسد.
B:
انتقال های مربوط به داد و ستدهای اقلام غذایی، بهداشتی و درمانی ، تجهیزات پزشکی و یا با اهداف کشاورزی و انسانی که رقم آن بیش از یک میلیون یورو باشد و نیز حواله های شخصی بالای چهارصد هزار یورو مستلزم اجازه ی قبلی از مقام ذیصلاح کشور عضو است.کشور عضو اتحادیه اروپا که این انتقال در آن انجام می شود باید در خصوص صدور مجوز به دیگر کشورهای عضو اطلاع رسانی کند.
C:
هرگونه انتقال دیگر که رقم آن بالای یکصد هزار یورو باشد مستلزم اجازه ی مقام ذیصلاح از کشور عضو اتحادیه ی اروپا است. کشور عضو اتحادیه اروپا که انتقال در آن انجام می شود باید به دیگر کشورهای عضو در خصوص مجوز صادر شده ، اطلاع رسانی کند.
۶. ماده E۱۰/۴, B, C تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده با مواد ذیل جایگزین می شوند:
B:
هرگونه انتقال دیگر که زیر رقم چهارصد هزار یورو باشد باید بدون مجوز قبلی انجام شود. اگر رقم بالای ده هزار یورو باشد انتقال باید به اطلاع مقام ذیصلاح کشور مربوط برسد.
C:
هرگونه انتقال دیگر که بالای چهارصد هزار یورو باشد مستلزم اجازه ی قبلی از مقام ذیصلاح کشور عضو است. مجوز باید در طی چهار هفته صادر شود مگر اینکه مقام ذیصلاح کشور عضو دراین محدوده زمانی با مجوز مخالفت کرده باشد. کشور عضو اتحادیه ی اروپا باید به اطلاع دیگرکشورهای عضو برساند که با مجوز انتقال مخالفت کرده است.
۷. ممنوعیت هایی که در ماده E۱۸/B قید شدند باید تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده تعلیق شوند.
۸. ممنوعیت هایی که در ماده E۲۰/A/B, C ، ۲۰/۲برای وزارت نفت که در ضمیمه ی II فهرست شده اند و مربوط به قرار دادههای واردات و خرید محصولات پتروشیمی ایران هستند باید تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده تعلیق شود.
ماده ۲
تصمیمی که گرفته شده است از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه ی اروپا، باید اجرایی شود. این تصمیم در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ در بروکسل گرفته شد.
منبع:ایران هسته ای
