به گزارش سراج24 به نقل از رویکرد، دو نهاد معتبر مالی بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر ۲۰۱۴ خود، روند و دورنمای اقتصادی جهان را برای ماه‌های پایانی سال‌جاری و دو سال آینده میلادی پیش‌بینی و در گزارش‌های سالانه خود که همواره همزمان با اجلاس پاییزه بانک و صندوق در واشنگتن برگزار می‌شود، منتشر نموده‌اند، بر این اساس؛ انتظار می‌رود در ماه‌های باقی مانده تا پایان ۲۰۱۴ رشد اقتصاد جهان ۲.۵% را به ثبت رساند که تنها کمی بیشتر از میزان رشد سال گذشته میلادی یعنی ۲.۴% است و این در حالی است که وضعیت اقتصادی و روند رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بهتر و بیشتر از اتحادیه اروپا و ژاپن برآورد می‌شود.
این شاخص برای گروه کشورهای در حال توسعه بیش از ۴.۴% خواهد بود، به علاوه برآورد رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۱۵ به میزان ۳.۲% و برای کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به میزان ۵% افزایش را نشان می‌دهد.تحلیل و گزارش‌های موصوف، سرعت رشد اقتصادی در هند بیشتر و در چین کندتر خواهد شد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تحت‌تاثیر عوامل و دلایلی چندوجهی وضعیت متفاوتی داشته و انتظارها نیز برای کشورهای این منطقه متفاوت است. از یک سو میانگین رشد اقتصادی برای کل این منطقه و تا پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۳% برآورد می‌شود اما در عین حال وضعیت کشورهای پردرآمد و ثروتمند حاشیه خلیج‌فارس نظیرکویت، قطر، عربستان سعودی، عمان، بحرین و امارات متحده عربی نسبت به کشورهای در حال توسعه در این منطقه، با ثبت رشدی بالغ بر ۴.۹ % بسیار بهتر از میزان ۰.۷% یا حتی کمتر از آن در حدود ۰.۴% خواهد بود.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) به عنوان یگانه مرجع رسمی و بین‌المللی ارزیاب روند و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، این شاخص طی سال ۲۰۱۳ با رشدی ۹ درصدی به رقمی بالغ بر ۴۵،۱ تریلیون دلار رسیده است که این میزان نسبت به رقم ۱،۳۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ از رشدی قابل توجه برخورد بوده است. این گزارش در ادامه می‌افزاید،کشورهای درحال توسعه در مقایسه با دیگر بلوک‌های اقتصادی، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سال ۲۰۱۳ میلادی داشته‌اند به طوری که کشورهای این گروه، ۵۴ درصد از کل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی چیزی بالغ بر ۷۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ را در اقتصادهای خود جذب کرده‌اند. از این میان سهم کشورهای توسعه یافته ۳۹ درصد و برابر با ۵۶۶ میلیارد دلار بوده است. اقتصادهای درحال‌گذار و بازارهای نوظهور نیز تنها ۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی ۱۰۸ میلیارد دلار را در همین سال به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۲ میلادی، کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه‌یافته در جذب سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفتند و کماکان این برتری را در تمام سال ۲۰۱۳ حفظ کرده و بر اساس برآورد اخیر آنکتاد، انتظار می رود این روند برای سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نیز ادامه یابد.
نکته جالب توجه در گزارش یادشده، این است که از میان مناطق مختلف جهان، قاره آسیا در سال ۲۰۱۳ حائز بالاترین رتبه در جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است به طوریکه ۲۹.۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را در این به خود اختصاص داده و این در حالی است که سهم اتحادیه اروپا از شاخص موردنظر، ۱۷ درصد و آمریکای شمالی ۱۷.۲ درصد بوده است.
از این میان، سهم کشورمان از جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳،۰۵۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با رقم ۶۶۲، ۴ میلیون دلار سال ۲۰۱۲، کاهش یافته است، در عین حال سهم سرمایه گذاری کشورمان در دیگر کشورها با اندکی افزایش از رقم ۳۴۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به ۳۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ بالغ گردیده است. پروفایل سرمایه گذاری خارجی ایران نشان می‌دهد بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساخت صنعتی، ساختمانی، عمرانی، حمل‌ونقل، مخابرات و همچنین بخش‌های گردشگری و خدماتی بوده و بیشترین سهم حوزه‌های مذکور در تولید انواع مواد افزودنی مورد استفاده در صنایع فولاد، ساختمانی و ریخته‌گری، سرمایه‌گذاری در طرح ساخت، تولید و مونتاژ دستگاه‌های مخابراتی، تولید قطعات پیش ساخته بتونی، ساخت انواع کلیدهای برقی اتوماتیک، ساده و حرارتی، تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن، شیشه‌های نشکن، لوازم خانگی و احداث هتل‌های پنج ستاره، به ثبت رسیده است.
فهرست عمده‌ترین کشورهای سرمایه‌فرست به ایران، شامل طیف گوناگونی از کشورهای جهان نظیر کانادا، ایتالیا، انگلستان، اسلواکی، بلژیک، ایرلند، اسپانیا،آلمان، بوسنی، اتریش، هلند، قبرس، سوئد، سوییس، فرانسه، چین، ترکیه، کره جنوبی، هندوستان، مالزی، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، جاماییکا و ایرانیان مقیم خارج از کشور را در برمی‌گیرد.
آنکتاد در عین حال پیش‌بینی نموده میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان تا پایان سال‌جاری میلادی به ۱.۶ تریلیون دلار افزایش‌یابد و برآورد آن برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب حدود ۱.۷۵ تریلیون دلار و ۱.۸۵ تریلیون دلار می‌باشد . بر این اساس و با توجه به اطلاعات و داده‌‌های منتشره در گزارش‌های اخیر بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول که همزمان با برگزاری اجلاس پاییزه بانک و صندوق در واشنگتن، بر خروجی سایت‌های این دو نهاد بین‌المللی و بازوهای مالی- بانکی- اقتصادی سازمان ملل متحد قرار گرفته، میان رونق و افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی، شدت و تداوم رشد اقتصادی، درجه توسعه‌یافتگی اقتصاد، ظرفیت،کشش و تنوع بازار مصرف،کاهش شاخص‌های بیکاری، تورم و رکود به عنوان عوامل بازدارنده رشد اقتصادی، نسبتی مستقیم برقرار است، به طوریکه همزمان با برآوردهای مثبت این گزارش‌ها از ادامه روند رشد اقتصادی در کشورهای مهم آسیایی، یعنی چین و هند به عنوان پیشتازان اقتصادی در میان گروه کشورهای درحال توسعه، با رسیدن به حدنصاب ۴.۴ درصد رشد تولیدناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۴ و ۳.۲ درصد برای سال ۲۰۱۵، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به سوی این دو کشور ادامه خواهد یافت.
گزارش ماه اکتبر سال‌جاری میلادی آن بانک از پیشی گرفتن تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی و کاهش و کنترل تورم و بیکاری در کشورهای آسیایی به‌خصوص کشورهای شرق و جنوب‌شرق، ترکیه و همچنین ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خبر داده است و برخی از کشورهای در حال توسعه این قاره را به عنوان بازیگران اصلی و قدرتمند عرصه اقتصادی جهان برای سال‌های در پیش رو، معرفی کرده است. پیش‌بینی این گزارش ها از رشد تولید ناخالص داخلی ایران حدنصاب ۱.۷- تا پایان ۲۰۱۴ و ۱.۵ درصد برای سال ۲۰۱۵ است.
این گزارش با نگاهی خوش بینانه به ادامه مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ نرخ تورم را کماکان در ایران بالا و تا پایان امسال۳۵.۲ و برای سال آینده میلادی ۲۳.۰ درصد تخمین زده است .البته بر اساس گزارش‌های منتشره، انتظار می‌رود اقتصاد چین در پایان سال‌جاری میلادی با پشت سرگذاردن رقیب دیرینه، برای نخستین بار جایگاه ایالات‌متحده‌آمریکا را به عنوان اولین اقتصاد جهان تصاحب نماید.
