انقلاب اسلامی ایران، اجتماعی است بر مدار حق است که در برابر جامعه پردازی مدرن، صف آرایی کرده است. این تقابل اجتماعی که از تقابلی تاریخی میان جبهه حق و جبهه باطل رنگ می گیرد، الزامات و لوازمی را می طلبد که ضرورتاً باید جامعه ایرانی اسلامی از آن لوازم برخوردار باشند. یکی از لوازم سرنوشت ساز این تقابل اجتماعی، جامعه پردازی بر محور اراده الهی و تولید و تدوین نرم افزار اداره جامعه با محوریت «کلمة الله و معارف وحیانی» است.
لذا بعد از ظهور انقلاب اسلامی که برآیند اراده جمعی و خواست عمومی امت در تبعیت از امام راحل (ره) برای جامعه پردازی شیعی بود، باید از ارتقاء ظرفیت نرم افزاری و عقلانیت اجتماعی سخن گفت تا این اراده عمومی را همچنان بر محور «معارف اسلامی» مدیریت نموده و از انحراف تمایلات اجتماعی و تسلط نرم افزاری غرب جلوگیری کند. چنین ضرورتی همیشه از ناحیه والیان حکومت اسلامی، حضرات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توجه بوده و بارها در گفتمان سازی هایی که داشتند بر این واقعیت صحه گذاشته شده است، چه آنجا که در ابتدای انقلاب اسلامی از «انقلاب فرهنگی» گفته اند و چه زمانی که از «تولید علم و جنبش نرم افزاری» و «فقه حکومتی» و «تحول در علوم انسانی» و درنهایت از ارائه «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» سخن به میان آورده اند.
ضرورت شناسی فقه حکومتی در تقابل با غرب
تمدن غرب با جامعه پردازی خود بر بنیان «علوم انسانی» خویش، توانسته است یک مدل عینی و نسبتاً کارآمد از جامعه داری ارائه کند که تمام ابعاد و سطوح نیازهای زندگی انسان ها را پوشش داده و آنها را در جهت تأمین رفاه و آسایش مدیریت نماید. به عبارت دیگر، مدرنیته هم در سطح تولید مفاهیم بنیادین و راهبردی و نیز در سطح تولید مدلهای مدیریتی برای نظام اجرایی خود به گونه ای عمل نموده که جوامع دیگر از هر فرهنگ و ملیتی که باشند از او متأثر گشته و در برابر هجمه ایدئولوژیک و گفتمانی غرب مدرن منفعل شده و ناچاراً الزامات ورود به عالم تجدد را گردن نهاده اند.
در مقابل، انقلاب اسلامی ایران با ارائه طرح مدیریتی خود تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» که شعبه ای از ولایت تاریخی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) است، عزم بر حفظ تقابل تاریخی خود با غرب از طریق «مدیریت اجتماعی الهی» گذاشته است. تفاوت جوهری مدل مدیریتی «ولایت فقیه» با «شیوه های مدرن حکومتی» در مجهز بودن «ولیّ فقیه» به ابزاری به نام «فقه» است که امکان اتصال وی را به معارف حقه الهی فراهم می آورد و زمینه بهره مندی او و جامعه دینی را از ولایت تاریخی معصومین علیهم السلام میسّر می نماید. از این رو فقهی که پشتوانه «ولیّ فقیه» است، فقهی حکومتی، اجتماعی، پیشرو و ناظر به مکان و زمان حال شرایط ملی، منطقه ای و جهانی است و قرار است بیانگر قواعد عبور و ارتقاء جامعه دینی از گردنه ها و چالش های فراروی آن باشد.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تفسیری از فقه حکومتی چنین میفرمایند:
«استنباط فقهى، بر اساس فقه اداره ى نظام باشد؛ نه فقه اداره ى فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره ى یک کشور، اداره ى یک جامعه و اداره ى یک نظام باشد. شما حتّى در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماء الحمام فکر می کنید، باید توجه داشته باشید که این در یکجا از اداره ى زندگى این جامعه تأثیرى خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصى و بقیهى ابوابى که وجود دارد. بایستى همه ى اینها را به عنوان جزیى از مجموعه ى اداره ى یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.»[1]
اگر فقه در مقیاس «حکومت داری» وارد گردد، تمام موضوعات اجتماعی زیر چتر آن قرار میگیرد و به دنبال خود تحول عظیمی در تفقه را سبب میگردد. تحولی که باعث میشود تا نگاه حکومتی به تمام مسائل و ابواب فقهی از طهارت تا دیات را شامل شده و زمینه استنباط نوینی را با تأکید بر روش فقاهتی جواهری فراهم سازد.
« روى آوردن به «فقه حکومتى» و استخراج احکام الهى در همهى شئون یک حکومت، و نظر به همه ى احکام فقهى با نگرش حکومتى یعنى ملاحظه ى تأثیر هر حکمى از احکام، در تشکیل جامعه ى نمونه و حیات طیبه ى اسلامى امروز یکى از واجبات اساسى در حوزهى فقه اسلامى است؛ که نظم علمى حوزه، امید برآمدن آن را زنده می دارد.»[2]
بنابراین، «تفقه حکومتی» به معنای بسط وتوسعه سرپرستی فقیه در ابعاد و زوایای گوناگون جامعه ای است که مدیریت الهی را بر مدیریت الحادی ترجیح داده و به ولایت و سرپرستی الهی سرسپاری داشته است.
آسیب های فقدان فقه حکومتی
حال که روشن شد، ضرورت «فقه حکومتی» از باب امتداد عینی «ولایت مطلقه فقیه» است میتوان از آسیب های فقدان تفقه در مقیاس اجتماعی و جامعه داری سخن گفت.
1. اولین آسیبی که از فقدان «فقه حکومتی» در جامعه پردازی ایجاد می شود، پذیرش اتهام «ناکارآمدی نظام اسلامی» است. هر مدیریتی، باید در پی آن باشد که خود را از سطح تئوری پردازی به عرصه عینی مدیریت و تبرز اجتماعی بکشاند و در نهایت «کارآمدی و قدرت» گفتمان مدیریتی خود را به اثبات رساند. چنانچه «فقه حکومتی» در مدیریت عینی جامعه حضور پیدا نکند، مدیران جامعه برای اداره، متوقف نمانده و از سایر مدلهای مدیریتی استفاده خواهند نمود و قدرت و کارآمدی نظام ولایت فقیه را به چالش خواهند کشانید؛ نظیر اتفاقی که در سالهای بعد از دفاع مقدس صورت گرفت و «الگوی توسعه غربی» به عنوان یک مدل مدیریت در اختیار مسئولین دولتی قرار گرفت و عرصه عمل اجتماعی از مدیریت اندیشه اسلامی خالی ماند. وقوع چنین امری، مآلاً این نکته را القاء خواهد نمود که اندیشه «ولایت مطلقه فقیه» ازکارآمدی و قدرت لازم برای اداره جامعه برخوردار نیست و نظام اسلامی هرچند می تواند تحت عنوان یک تئوری و نظریه مطرح گردد، لیکن در مقام عمل باید به تجربیات و آزموده های مدرنیته تکیه نماید.
2. روشن است که هر مدیریتی اجتماعی از منبع و مرکزی برای تصمیم سازی ارتزاق می کند و متکی بر اندیشکده هایی است که الگوی نظری مدیریت را در اختیار نظام اجرایی قرار می دهند تا مدیران اجرایی برحسب محاسبات و ملاحظات علمی به تصمیمگیری و اجرا بپردازند. این نکته بدان معناست که هرگونه تزلزلی در مدیریت جامعه، نگاه ها را به اتاق فکر معطوف می سازد و چرایی بروز نقیصه ها و کاستی های مدیریتی را از اتاق فکر می طلبد. بعد از آنکه «نظام اسلامی» قاصر در اداره جامعه بوده و ناچاراً از تجربه و توان مدیریت غربی در صحنه عینیت بهره برد، این سؤال مطرح خواهد شد که؛ آیا اساساً حکومت اسلامی که مستظهر به «گفتمان ولایت مطلقه فقیه» است و در چارچوب «مدیریت الهی» تعریف می گردد، می تواند اندیشه ای صائب و صحیح باشد؟ چرا که اگر نظریه «ولایت مطلقه فقیه» از صحت در مبانی و مبادی برخوردار بوده و نیز از جهت مقدمات تصوریه و تصدیقیه تمام بود، قطعاً می توانست در مدیریت عینی جامعه حاضر باشد و میدان را به رقیب واگذار ننماید.
فارغ از پاسخی که به این پرسش داده می شود و فارغ از اینکه گروه ها و مجامعی هستند که بر یکی از طرفین سؤال جازمانه اصرار می ورزند، هرگونه تشکیکی که در صحت «تئوری حکومت اسلامی» به وجود آید به این معناست که جامعه در صحت «تئوری مدیریت اجتماعی غرب» که «قدرت مدیریت عینی» آن را دیده و لمس کرده، به «یقین و اطمینان موجهی» رسیده است و در مقابل، نسبت به صحت «تئوری ولایت فقیه» به نحوی دچار «تردید و تزلزل» گردیده و «شبهات عینی» در ناخودآگاه جامعه دینی رسوخ کرده است که البته نفی و انکارهای تئوریک و استدلالی نیز تأثیر چندانی در تغییر وضعیت به وجود آمده، نخواهد گذاشت. و این درحالی است که انقلاب اسلامی ایران با «انکار صحت تئوریک مدیریت غرب» برپا شده و بنیان آن بر نفی «انگاره های الحادی غرب» شکل گرفته است.
3. بعد از اینکه جامعه به اندیشکده های غربی اطمینان پیدا کرد و «گفتمان توسعه» را دارای وجاهت علمی دانسته و بر «نظام فکری غرب» مهر صحت و صواب نهاد، آسیب سوم و نهایی که همانا «دلبستگی به مدیریت اجتماعی غرب» است به وجود خواهد آمد. یکی از قواعد کلی و مورد پذیرش وجدانی هر ملتی، این قاعده است که «وابستگی فکری و عقیدتی» به دنبال خود «وابستگی قلبی و روحی» یا همان «دل بستگی» را نتیجه میدهد. وقتی که جامعه اسلامی ایران از خلأ و فقدان «فقه حکومتی» به دامان «عقلانیت خودبنیاد مدرنیته» پناهنده شد تا امور اجتماعی خود را سامان بخشد و این پناهندگی تبدیل به احساس اطمینان به «نظام فکری غرب» گشت به این معنا که «علوم انسانی» توان تأمین رفاه و آسایش انسانی را دارند و باید عرصه حکومت داری را به «عقلانیت خودبنیاد» و «علم سکولار» واگذار نمود و دین را در خلوتها و روابط فردی جستجو نمود. ثمره نهایی چنین اتفاقی، تمایل و گرایش امت مسلمان به «سبک زندگی غربی» خواهد بود. «دل بستگی» به سبک زندگی ای که در نظام معرفتی غرب، تولید شده است زمینه را برای اعراض از سبک زندگی اسلامی فراهم می سازد. این نتیجه در صورتی واقع می شود که امت اسلامی بسیار پیش از این با تبری و نفرت از «مدل زیست غربی»، متمایل به «مدل زیست اسلامی» شده بودند و حتی در برهه ای از زمان حاضر شدند برای چنین حیات و زندگی، جانها و جوانها را هدیه کنند و از محرومیتها و محدودیتها نهراسند و خم به ابرو نیاورند.
پی نوشت:
[1] بیانات در آغاز درس خارج فقه.31/6/1370
[2] پیام به جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شوراى سیاستگذارى حوزه.24/8/1371
