پس از توافق ژنو و بعد از مواضع و اقدامات کشورهای اروپایی، به خصوص آمریکا، در ارتباط با این توافق‌نامه، این سؤال پیش آمده است که چه نسبتی میان این اقدامات و توافق‌نامه وجود دارد؟ و آیا این تعارضات نمود بیرونی تفاسیر متفاوت از این توافق‌نامه را نشان می‌دهد یا در اثر عدم صداقت طرف‌های دخیل در این توافق‌نامه است. به دنبال پاسخ به این سؤال، به سراغ متن توافق ژنو موسوم به برنامه‌ی اقدام مشترک رفتیم و از صدر تا ذیل آن (به خصوص نکات تفسیرپذیر آن را) مورد بررسی قرار دادیم. متن پیش رو تفاسیری از مفاد سند ژنو را ارائه می‌دهد.
عنوان سند و تفسیر آن
اولین نکته که در تفسیر این توافق‌نامه به چشم می‌خورد عنوان آن است که به عنوان برنامه‌ی اقدام مشترک (Joint Plan of Action) نامیده شده، این عنوان در حقیقت دست مجلس را در اظهار نظر بسته و بدین گونه راه را برای تصمیم‌گیری دولت باز کرده است. هرچند در برخی از موارد نیاز به اخذ مجوز از مجلس در سند به چشم می‌خورد، اما این موارد نه تنها به حل مسئله‌ی هسته‌ای ایران کمکی نمی‌کند، بلکه مسیر اجرای توافق را سخت‌تر نیز کرده است.
تفسیرپذیری مقدمه
در مقدمه‌ی این توافق‌نامه، جمله‌ای بیان شده است که می‌توان آن را نقطه‌ی آغاز ایجاد عدم توازن در این سند دانست: «این راه‌حل جامع (یک راه‌حل جامع مورد توافق و بلندمدت) ایران را قادر می‌سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود» نکته‌ی قابل توجه این است که با وجود اینکه در متن توافق‌نامه از لفظ بهره‌گیری کامل fully enjoy)) استفاده شده است، ولی آنچه که بعد از توافق از مقامات آمریکایی شنیده شده دسترسی (access) است که در بعد فنی می‌توان «بهره‌گیری» را اجازه داشتن چرخه‌ی کامل هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی، دانست و «دسترسی» را تنها اجازه‌ی استفاده از انرژی هسته‌ای به مقدار لازم تعبیر کرد که می‌تواند بدون استفاده از غنی‌سازی در خاک ایران باشد.
هرچند در قسمت اول این جمله بیان گشته است که در پایان این مذاکرات حقوق ایران در بهره‌گیری کامل از انرژی هسته‌ای مورد شناسایی قرار خواهد گرفت؛ ولی آنچه بلافاصله بعد از این جمله آمده است حاکی از فضای حقیقی توافق‌نامه است که در ادامه بیان خواهد شد و آن چیزی نیست جز تعهدات بسیاری که در حقیقت مسیر دسترسی ایران به این حقوقش را سخت یا حتی غیر ممکن می‌سازد.
در ادامه‌ی مقدمه، آمده «این راه‌حل جامع متضمن یک برنامه‌ی غنی‌سازی با تعریف مشترک و محدودیت‌های عملی و اقدامات شفاف‌ساز .... می‌باشد» همان گونه که مشاهده می‌شود، حقوق پذیرفته‌شده‌ی ایران در NPT به وسیله‌ی برنامه‌ی غنی‌سازی و با تعریف مشترک، به محدودیت‌های عملی و اقدامات شفاف‌ساز محدود شده است که نمی‌توان برای این امور نیز ملاکی روشن قرار داد و در واقع هر کدام از این الفاظ خود می‌تواند دستاویزی مفید برای بهانه‌گیری طرف غربی باشد.
در توافق‌نامه در دو مرحله یک‌بار در مقدمه تصریح شده است که «این راه‌حل جامع به مثابه‌ی یک مجموعه‌ی منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه در مورد تمامی بخش‌های آن توافق حاصل شود» و بار دیگر در پایان آن آمده است «در خصوص گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی، این اصل اساسی، که تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است اعمال می‌شود» نکته‌ای که در اینجا قابل ملاحظه است تأکید بیش از حد بر جمله‌ی «یا همه یا هیچ» است که متبادر این احتمال است که طرف غربی به دنبال به بن‌بست کشیدن توافق است. همان گونه که در آینده بیان خواهد شد، انجام برخی از گام‌های این توافق‌نامه برای ایران به شکلی غیر ممکن یا بسیار سخت خواهد بود و این جمله مستمسک مناسبی در دست طرف غربی برای ناکام گذاشتن این توافق است.
مقدمه این‌گونه ادامه پیدا می‌کند که «این راه‌حل جامع، شامل یک فرآیند متقابل و قدم به قدم است و به رفع همه‌جانبه‌ی تمامی تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی مربوط به برنامه‌ی هسته‌ای ایران می‌انجامد.» دو نکته در مورد این بند قابل توجه است، اول اینکه هرچند در ابتدای این بند گفته شده فرآیند، قدم به قدم است؛ ولی تقدم و تأخر اقدام دولت‌ها تعیین نشده، در حالی که در توافق‌نامه به شکل دقیق و جزئی به تعهدات ایران پرداخته شده است, ولی در طرف غربی تنها به کلیات این موارد اشاره شده و همین طور با ملاحظه‌ی این موضوع، که به انجام تعهدات دو طرف در برابر یکدیگر اشاره نشده و این موضوع تصریح نگشته که حرکت در این توافق‌نامه به صورت متقابل است، راه را برای طرف غربی باز گذاشته است که بعد از انجام تعهدات گام اول توسط ایران، تقاضای انجام تعهدات گام دوم و نهایی را داشته باشد بدون اینکه ایران بتواند متوقع انجام بخشی از این تعهدات توسط طرف غربی باشد.
انجام برخی از گام‌های این توافق‌نامه برای ایران به شکلی غیر ممکن یا بسیار سخت خواهد بود و جملات «یا همه یا هیچ» در متن سند ژنو، مستمسکی در دست طرف غربی برای ناکام گذاشتن این توافق است.
در ادامه‌ی همین قسمت اشاره شده است تحریم‌ها به صورت همه‌جانبه توسط شورای امنیت و غیره برداشته خواهند شد، اما موضوعی که در اینجا قابل ملاحظه است اینکه نه تنها تمامی تحریم‌ها برداشته نخواهد شد، بلکه تنها «تحریم‌های هسته‌ای» آن هم نه به شکل «کامل» برداشته می‌شود. همچنین در مورد تحریم‌های آمریکا آن قسمتی که در دست رئیس‌جمهور و نه کنگره است برداشته شده است و دیگر تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های حقوق بشری، سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم، به قوت خود باقی خواهد ماند.
در ابتدای پاراگراف دوم مقدمه‌ی توافق‌نامه، آمده است: «در فاصله‌ی میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت‌بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.» نکته‌ی مهم در اینجا این موضوع است که به طور تلویحی ایران بر قطعنامه‌های شورای امنیت، که تا به حال آن‌ها را غیرقانونی می‌خواند مهر تأیید زده و در حقیقت به نوعی نقض غرض شکل گرفته است. اگر ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را قانونی می‌دانست که وارد مذاکرات نمی‌شد، این در حالی است که منظور از این مذاکرات رفع قطعنامه‌های غیرقانونی بیان گشته است نه تأیید آن‌ها.
در بخش دیگر این بند، به پایان رضایت‌بخش موضوع اشاره شده است که خود به تنهایی می‌تواند محل مناسبی برای ایجاد اخلال در روند توافق و ادامه‌ی موضوع بر اساس نظرات شخصی و غیرکارشناسی باشد. در ادامه، گفته شده است که «3+3 یا 1+5 و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم‌های مورد توافق میان‌مدت و راه‌حل جامع با حسن نیت خواهند بود.» تحریم‌های اخیر آمریکا علیه 17 شرکت حقیقی و اشخاص حقوقی ایران را می‌توان دقیقاً مخالف این بند توافق‌نامه و به دور از حسن نیتی دانست که در اینجا و در یک مورد دیگر در این متن به آن اشاره شده دانست.
نیز اشاره شده است که «یک کمیسیون مشترک از 3+3 و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان‌مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند، تشکیل خواهد گردید، ... این کمیسیون مشترک ... با آژانس همکاری خواهد کرد.» لفظ EU+3 در اینجا به معنای اتحادیه‌ی اروپاست و منظور از گنجاندن این کلام در این متن آیا به معنی افزایش حوزه‌ی دخالت کشورهای غربی در این توافق‌نامه نیست؟ از این پس تعهدات ایران نه تنها در مقابل 5+1، بلکه در برابر 25 کشور اروپایی دیگر نیز می‌باشد.
لفظ EU+3 در اینجا به معنای اتحادیه‌ی اروپاست و منظور از گنجاندن این کلام در این متن آیا به معنی افزایش حوزه دخالت کشورهای غربی در این توافق‌نامه نیست؟
تفسیرپذیری تعهدات ایران
در مورد دیگر کمیسیونی برای بررسی مسائلی که پیش آمد خواهد کرد پیش‌بینی شده است که کمیسیون مذکور نیز مسائل را از طریق آژانس بینالمللی انرژی هسته‌ای بررسی خواهد کرد و با توجه به اینکه آژانس حوزه‌ی نفوذ آمریکاست، این بند می‌تواند باعث اعمال فشار بیشتر آمریکا حتی در مسائل گذشته و حال گردد. در بخش گام اول در توافق‌نامه آمده است که «گام اول دارای دوره‌ی زمانی شش‌ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد.» قید قابل تمدید راه بدون پایانی را در برابر این توافق‌نامه باز می‌گذارد. این سؤال وجود دارد که این قابلیت تمدید تا کی، در چه شرایطی، بر چه اساسی اسکند. کفه ترازو را به سمت غرب به شکل پرقدرتی سنگین می قوق ملت ایران گردد. خلاءهائی مطلب است که نه تنها تمامی تحریم نیز جای سوال بت؟
در بند دوم از گام اول آمده که «ایران اعلام می‌کند که برای این دوره‌ی 6ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غنی‌سازی نکند» در حالی که ایران عنوان کرده بود غنی‌سازی اورانیوم را در کمتر از 20 درصد غنی‌سازی می‌کند. در متن توافق‌نامه، به بالاتر از 5 درصد اشاره شده است که این خود می‌تواند برای غنی‌سازی ایران از طریق سانتریفیوژهای 12درصدی مشکل‌ساز باشد.
در بند بعدی اشاره شده است که «ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تأسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فوردو و یا راکتور اراک را... بیش از این گسترش نخواهد داد.» این اولین باری است که ایران بعد از 10 سال دست به توقف غنی‌سازی و حتی بازگشت به عقب در برنامه‌ی هسته‌ای خود زده است، این مورد موازنه‌ی قدرت ایران در موضوع هسته‌ای را نشانه رفته است، در حالی که هنوز تحریم‌های غرب به قوت خود پابرجاست ایران از توسعه‌ی برنامه‌ی خود دست کشیده است.
در بند آخر گام اول، ایران متعهد شده است که «عدم بازفرآوری یا ساخت تأسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند» شده است که این بند عملاً ایران را از غنی‌سازی در آینده به مدت نامعلومی بازداشته است. به شکل جالبی بعد از گام اول، نوبت به نظارت‌های بیشتر در این سند می‌رسد. این قسمت ایران را متعهد می‌کند نظارت‌هایی را بیش از NPT قبول کند که این خود به نحوی پذیرفتن پروتکل الحاقی بدون تصویب مجلس است.
نظارت‌های بیشتر حتی امکان دارد زمینه‌ساز حمله‌ی آمریکا به ایران نیز بگردد، اگر تا به حال غرب اطلاعات دقیقی از برنامه‌ی هسته‌ای ایران نداشت، با وجود این نظارت‌ها، می‌تواند دقیقاً تصمیم بگیرد برای حمله به ایران چه توانی مورد نیاز است و قدرت تصمیم‌گیری خود را افزایش خواهد داد.
در بند اول این بخش، در ادامه نظارت‌های ایران موظف شده است به «ارائه‌ی اطلاعات مشخص به آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرح‌های تأسیسات هسته‌ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هر یک از اماکن، که به فعالیت‌های هسته‌ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه.» این بند عملاً دست آژانس و به طبع آن دست جاسوسان آمریکایی برای بررسی تمام اماکن هسته‌ای و در ارتباط با صنایع هسته‌ای در ایران را باز گذاشته است.
تعهدات E3+3
در بخش دیگر 3+3E، پذیرفته است در مقابل این اقدامات، اقدامات داوطلبانه‌ای را انجام دهد، نکته‌ی جالب در این مورد این است که در حالی که ایران متعهد شده است اقداماتی را انجام دهد و حتی نظارت‌های بیشتر را نیز پذیرفته، در مقابل 3+3E تنها تعهدات داوطلبانه‌ای را پذیرفته است. در همین راستا، در ادامه، اقدامات داوطلبانه در حالی که در مورد ایران لفظ تعهد و باید استفاده گردیده در مورد امتیازات داده شده به ایران از لفظ تعلیق استفاده گردیده است.
در این بخش، در سه بند پی در پی به «عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه‌ی اروپا» تعهد کرده و همچنین بیان شده است «دولت آمریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره، از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.» اولاً با وجود تعهد به عدم صدور قطعنامه‌ی جدید شاهد بودیم که هم اتحادیه‌ی اروپا و هم آمریکا از این تعهد به صورت آشکارا تخطی کردند و لیست شرکت‌ها و افراد تحت تحریم را افزایش دادند. موضوع دوم اینکه دولت آمریکا با ذکاوت به وسیله‌ی جدا کردن اختیارات رئیس‌جمهور و کنگره از هم راه را برای اعمال نظر کنگره در این مورد باز گذاشته است.
غرب به ایجاد یک کانال مالی، که برای «تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود،» تعهد کرده است. کانال مالی ایجادشده توسط دول غربی برای تأمین تولیدات غذایی و کشاورزی و غیره در حالی است که بر اساس حقوق و عرف بینالمللی هیچ کشوری حق ندارند در مورد این گونه موارد کشور دیگری را تحت تحریم قرار دهد و در حقیقت، این امتیاز نه تنها امتیاز نیست، بلکه وظیفه‌ی بینالمللی برای طرف مقابل محسوب می‌گردد.
کانال مالی ایجادشده توسط دول غربی برای تأمین تولیدات غذایی و کشاورزی و غیره، که در سند ژنو درج شده است، در حالی است که بر اساس حقوق و عرف بینالمللی هیچ کشوری حق ندارند در مورد این گونه موارد کشور دیگری را تحت تحریم قرار دهد و در حقیقت؛ این امتیاز نه تنها امتیاز نیست؛ بلکه وظیفه‌ی بینالمللی برای طرف مقابل محسوب می‌گردد.
تفسیر گام نهایی
در بند اول گام نهایی، در مورد گام نهایی آمده است گام نهایی: «دارای دوره‌ی زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت» هرچند بیان شده است که آغاز گام نهایی در کمتر از یک سال آینده می‌باشد، اما در مورد زمان پایان آن حرفی زده نشده است.
در بند پنجم، بیان شده است گام نهایی «متضمن یک برنامه‌ی غنی‌سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی تعیین می‌گردد.» شاید بتوان قید نیازهای عملی در این بند را بدترین قید در این سند نامید. بر اساس این قید، ایران موظف می‌شود تنها به اندازه‌ی نیاز خود اورانیوم غنی کند و از طرف دیگر حق هیچ گونه ذخیره‌سازی این مواد را نخواهد داشت و از آنجا که سوخت نیروگاه بوشهر توسط روس‌ها تأمین خواهد شد و رآکتور اراک نیز موقتاً تعلیق شده و بعد از آن هم تعهد شده با رقیق نمودن نیمی از سوخت 20 درصد رآکتور تهران، سوخت مورد نیاز اراک تأمین گردد، عملاً نیاز ایران به غنی‌سازی از بین می‌رود و ایران مجبور به تعلیق غنی‌سازی نه تنها در سطح 20 درصد بلکه به شکل کامل است.
همین طور، با وجود اینکه در ابتدای این بند بیان شده است، در گام نهایی ایران می‌تواند برنامه‌ی غنی‌سازی داشته باشد، اما بلافاصله بعد از آن بیان شده است در خصوص دامنه، سطح، ظرفیت، محل و ذخایر اورانیوم محدودیت‌های را از طریق توافق بعدی اعمال خواهد کرد که این خود نقض قرض سخن نخستین است.
در بند بعدی، ایران باید در گام نهایی «نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک ... را کاملاً برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تأسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.» موضوع اول اینکه ملاک رفع نگرانی در مورد رآکتور اراک چیست؟ و چه زمانی و چگونه این نگرانی رفع خواهد شد؟ بعد اینکه، در این بند، ایران ملزم شده است دست به غنی‌سازی بیش از این نزند و تأسیسات دیگری نیز برای این کار ایجاد نکند.
بر اساس سند ژنو، ایران متعهد شده است «...پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی را تصویب و به اجرا درآورد» بر اساس این بند، مجلس ایران می‌بایست پروتکل الحاقی را تصویب نماید؛ این در حالی است که تصویب موضوع زمان‌بری است و امکان دارد هر لحظه غرب با تقاضای عمل به این بند مذاکرات را به شکست بکشاند.
این در حالی است که دولت ایران، بر اساس مصوبه‌ی مجلس، موظف است ظرفیت 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای طی 20 سال آینده ایجاد کند که خود مستلزم غنی‌سازی بیش از مقدار موجود و ایجاد تأسیسات جدید است. در ادامه، ایران متعهد می‌گردد: «... پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی را تصویب و به اجرا درآورد» بر اساس این بند، مجلس ایران می‌بایست پروتکل الحاقی را تصویب نماید؛ این در حالی است که تصویب موضوع زمان‌بری است و امکان دارد هر لحظه غرب با تقاضای عمل به این بند مذاکرات را به شکست بکشاند.
در پی‌نوشت این توافق‌نامه آمده است: «ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تأسیسات سوخت هسته‌ای نطنز (1)، فوردو (2) و یا راکتور اراک (3) را ... بیش از این گسترش نخواهد داد.» بر اساس این پی‌نوشت، ایران فعالیت‌های خود را در سایت‌های نظر، فوردو و اراک گسترش نخواهد داد که این خود به معنای عدم راه‌اندازی بسیاری از سانتریفیوژهای نصب‌شده در این سایت‌هاست و تنها ایران می‌تواند نسبت به تعویض سانتریفیوژهای موجود با سانتریفیوژهای تعمیری در همان نسل اقدام نماید.
نتیجه‌ی کلام
پس از بررسی این توافق‌نامه، آن چیزی که بیش از پیش مشخص می‌گردد خلأهای بسیار حقوقی و فنی در متن است که باعث اختلاف نظرهای موجود گردیده است و همچنین می‌تواند موجب تضییع حقوق ملت ایران بشود. هرچند در متن توافق‌نامه موارد مثبتی وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات گردد، اما نوع نوشتار توافق‌نامه کفه‌ی ترازو را به سمت غرب به شکل پرقدرتی سنگین می‌کند./برهان
