مخابرات قبلا قلّک دولت بوده و دولت در مواقعی که دچار کسری می شد تا 400میلیارد تومان از حساب مخابرات برمی داشت که با این واگذاری، دست دولت از این قلک کوتاه شد. از طرفی خارجی ها که نتوانستند مخابرات را بخرند و هدف شان هم این بود که از طریق مخابرات بیایند به اطلاعات و امنیت کشور دسترسی پیدا کنند نیز به این بحث ها دامن می زنند.
آیا دولتی ها می توانند مخابرات را پس بگیرند؟
به گزارش « سراج24 » از روزگاری که مخابرات بخشی از وزارتخانه ارتباطات یا وزارت سابق پست و تلگراف و تلفن محسوب می شد و مردم کوچه و بازار وزارتخانه متولی ارتباطات کشور را با نام مخابرات می شناختند، سال ها می گذرد و امروز نزدیک به 5 سال می شود که این شرکت پولساز و پردرآمد، با هدف اجرای خصوصی سازی در کشور، از دولت جدا و به مبلغی حدود 8هزار میلیاردتومان به بخش غیردولتی فروخته شده است.
معامله فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی با هدف افزایش سرمایه گذاری و توسعه شبکه مخابراتی در کشور در ابتدای دولت دوم محمود احمدی نژاد مهرماه88 صورت گرفت و آن زمان دست اندرکاران، از این معامله به عنوان بزرگترین معامله در تاریخ بورس یاد کردند و فروش مخابرات شاخص بازار سهام را جابه جا کرد؛ اما حالا با گذشت 5 سال از انجام این معامله، برخی از وجود اشتباه صورت گرفته در این واگذاری سخن می گویند و برخی دست اندرکاران نیز به تعبیری از کرده خود پشیمانند.
پرده اول: مخابرات دولتی چطور خصوصی شد
نام کنسرسیوم اعتماد مبین نخستین بار در شهریور سال88 و درست یک سال پس از آن که دولت از آمادگی خود برای به مزایده گذاشتن سهام مخابرات به عنوان یکی از بزرگترین و پردرآمدترین شرکت های خود خبر داد، به گوش رسید؛ این شرکت در آخرین روزهای باقی مانده به عرضه سهام مخابرات اعلام کرد که آمادگی دارد مخابرات را بخرد.
اعتماد مبین متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و شهریار مهستان و نیز سرمایه گذاری توسعه اعتماد است که پس از اعلام درخواست برای خرید مخابرات، باید با شرکت پیشگامان کویر یزد رقابت می کرد، اما 3 روز قبل از انجام این معامله، شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان در این رقابت اعلام آمادگی کرد تا تعداد خریداران مخابرات به 3 شرکت برسد.
در 5مهرماه88 پیشگامان به دلایلی از رقابت کنار رفت تا مخابرات میان دو شرکت به مناقصه گذاشته شود؛ در ابتدا رئیس سازمان خصوصی سازی وقت، خبر انصراف پیشگامان را داد، ولی معاون وی اعلام کرد که این شرکت، هم انصراف داده و هم به دلیل نداشتن اهلیت امنیتی ردصلاحیت شده؛ در این روز کنسرسیوم اعتماد مبین با کنار زدن رقیب خود، مالک 51درصد از سهام مخابرات شد و چک تاریخی 7800میلیارد تومانی برای خرید بزرگترین شرکت دولتی صادر کرد.
پرده دوم: چه کسانی پولسازترین شرکت دولتی را خریدند
از همان ابتدا از سوی رسانه های داخلی و خارجی به بهانه نام «بنیاد تعاون سپاه» در معامله مخابرات شبهه افکنی کردند؛ حالا با گذشت نزدیک به 5سال از فروش مخابرات همچنان بر سر این که چه کسانی پولسازترین شرکت دولتی را خریدند، مناقشه است.
محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم که در زمان وی بخش اعظمی از مراحل خصوصی سازی مخابرات طی شد، معتقد است که «این به نوعی ظلم به سپاه است؛ اصلاح طلبان گفتند اینها را دادند به سپاه و آن را دامن زدند.»
البته وی این که مخابرات دست سپاه است را تکذیب نکرده وگفته است: «وقتی می گویید به سپاه واگذار شده، یعنی مدیریت آن را سپاه انجام می دهد؛ نه، این دروغ است؛ یک کنسرسیوم تشکیل شده؛ تعاونی سپاه یک شرکت خصوصی است و متعلق به سپاه نیست، یک سهمی دارد. در هیات مدیره، رئیس هیات مدیره آقای سیدهاشمی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است؛ اگر مالکیت مخابرات از آن سپاه بود، باید یک سردار سپاه مسئول آن می شد.»
در این میان غلامرضا کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در دولت دهم که نام آن با فروش مخابرات در تاریخ خصوصی سازی ایران ماندگار شده، می گوید: «مخابرات به هیچ وجه به سپاه فروخته نشد و تنها 6.5درصد مخابرات متعلق به بنیاد تعاون سپاه است که یک نهاد عمومی و تعاونی است؛ تمامی این اظهارات، جوسازی های رسانه ای علیه سپاه است؛ خریدار مخابرات نه دولتی است و نه نظامی.»
پرده سوم: کسانی که می خواستند بزرگترین معامله تاریخ بورس باطل شود
پس از فروش مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین، شورای رقابت جزء اولیه نهادهایی بود که به واگذاری مخابرات ایراداتی گرفت و آن را دارای ابهاماتی عنوان کرد و حدود 4ماه نیز بر این اظهارات خود پافشاری کرد و فضای عرضه 51درصد سهام این شرکت را غیررقابتی برشمرد و حتی بر ابطال بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران اصرار ورزید.
بررسی شرایط معامله بلوکی شرکت مخابرات در دستور کار کمیته های تخصصی شورای رقابت قرار گرفت، اما پافشاری رئیس شورای رقابت، راه به جایی نبرد و جمشید پژویان چندماه بعد به نوعی از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کرد.
وی در اسفندماه سال88 با تایید این مساله که عرضه 50درصد به علاوه یک سهم مخابرات گام اول در نقض شرایط رقابتی است، اذعان کرد: «شورای رقابت نه رای به تایید قرارداد داد نه آن را رد کرد و فقط این مساله را بررسی کرد که چه فضایی در بازار برای انجام معامله وجود داشته است.»
پژویان گفت: «فضای عرضه مخابرات غیررقابتی بوده است، اما شورا به نحوه عرضه مخابرات ورود نکرد.» که البته این اظهارات در توجیه معامله مخابرات همه را شگفت زده کرد.
پژویان با بیان این که نحوه معامله و عرضه مخابرات قبل از تشکیل شورا تعیین شده بود، گفت: «از وظایف شورای رقابت این است که فضاهای غیررقابتی را شکسته و رقابتی کند؛ شورای رقابت در بررسی های خود به این نتیجه رسید که نحوه عرضه 50درصد به علاوه یک سهم عرضه مخابرات باعث به وجود آمدن یک فضای غیررقابتی شده بود، اما تصمیم گیری در این باره براساس قانون و قبلا انجام شده بود، بنابراین اساسا رقابتی شکل نگرفته بود تا فضای رقابتی بشکند؛ بنابراین گام اول نقض فضای رقابتی بوده است؛ وقتی محدودیت هایی گذاشته می شود، بازار را ?حت تاثیر قرار می دهد، اما چون این معامله قبل از تشکیل شورا انجام شده بود ما نه آن را تایید و نه رد کردیم چون این موضوع در حیطه وظایف ما نبود.»
وی با تشریح انجام این معامله تاکید کرد: «رقم عظیم معامله باعث می شد کمتر متقاضی به سمت آن بیاید، اما به هرحال دو متقاضی وجود داشت که بین آنها بخش خصوصی اصلا وجود نداشت و کنسرسیوم تشکیل شده از بخش خصوصی نبوده است بلکه به شکل تعاونی وارد شده بود و درنهایت مخابرات با حفظ انحصارات از دولت به بخش شبه دولتی انتقال داده شد.»
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: «اما از این پس توجه اصلی شورای رقابت به این موضوع است که حالا که مخابرات عرضه شده بازار مخابرات چه در دست دولت و چه در دست بخش شبه دولتی، تعاونی و خصوصی باشد، دارای انحصار است و این انحصار منتقل شده است؛ آنچه اهمیت دارد و میلیون ها مصرف کننده و بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد همین بازار مخابرات است، بنابراین ما از این پس در زمینه کنترل این بازار و قیمت گذاری و تنظیم مقررات دخالت خواهیم کرد و شورا اختیار دارد که در قیمت گذاری خدمات مخابرات دخالت کند.»
وی درنهایت به این نتیجه رسید که «باطل کردن معامله مخابرات هزینه های سنگینی برای جامعه در پی خواهد داشت.»
پرده چهارم: چه کسانی می خواهند مخابرات به دولت برگردد
پشیمانی از فروش مخابرات اگرچه این روزها بیشتر شنیده می شود، اما ناقوس پشیمانی از این اقدام، در آخرین سال عمر دولت دهم زده شد و محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در جمع مسئولان وزارت ارتباطات صریحا اعلام کرد که «ای کاش این کار را نمی کردیم».
حالا و در دولت یازدهم نیز مسئولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس نیز به واگذاری مخابرات ایراداتی وارد کرده اند و معتقدند که این ایرادات و اشتباهاتی که در این معامله صورت گرفته باید رفع شود. حتی برخی شنیده ها حکایت از این داشت که دولت باید مخابرات را پس بگیرد.
برای مثال علیرضا محجوب نماینده تهران با اشاره به فروش مخابرات و انحصاری که با این معامله در بخش مخابرات کشور ایجاد شده، گفت: «شرکت مخابرات گوشت را برداشته و استخوان را دور انداخته است.»
احمد توکلی دیگر نماینده مجلس نیز با انتقاد از این معامله، گفت: «ما همچنان پیگیر بحث واگذاری مخابرات هستیم و به این مساله همچنان منتقدیم؛ البته با جمعی از نمایندگان این موضوع را پیگیری می کنیم.»
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی با اشاره به حجم واگذاری شرکت های دولتی با هدف اجرای سیاست های خصوصی در کشور که به رقم 100هزار میلیاردتومان می رسد از اهداف این واگذاریها انتقاد کرده و گفته: «دولت باید واگذاری های صورت گرفته به بنگاه های شبه دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.»
محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز از وجود ایراداتی در واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین خبر می دهد و با تاکید بر این که وزارت ارتباطات قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد، می گوید: «ایراداتی به واگذاری وجود دارد که دستگاه های نظارتی آن را مطرح کردند و هنوز هم پرونده اش باز است.»
وی می افزاید: «اعتقاد ما بر این است که وزارت ارتباطات نباید تصدی گری کند و ما به دنبال این نیستیم که مخابرات به وزارت ارتباطات برگردد، بلکه به دنبال این هستیم که شرکت مخابرات روی صندلی اپراتوری بنشیند و مانند بخش خصوصی آنچه که سیاست های دولت است و رگولاتوری اعلام می کند و به آنچه که در پروانه اش قید شده، عمل کند.»
وزیر ارتباطات معتقد است: «اگر مخابرات این کار را بکند بزرگترین حامی شرکت مخابرات ما هستیم و نمی خواهیم برگردد؛ البته تنها بخشی که باید مدیریتش دست حاکمیت باشد سیم مسی و داکت هایی است که زیر پیاده روهاست تا همه شرکت های خصوصی بتوانند استفاده کنند و در انحصار شرکت مخابرات نباشد.»
پرده پنجم: کسانی که می گویند مخابرات بد خصوصی شده است
احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت هشتم، «بدخصوصی شدن» مخابرات و البته ثبات نرخ های مخابراتی را از جمله مشکلاتی می داند که اگر رفع نشود می تواند در آینده به ضررهای بسیاری برای کشور منجر شود و از این حیث معتقد است که دولت یازدهم باید به این موارد توجه ویژه ای نشان دهد و آنها را اصلاح کند.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این که برای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیازمند رقابت هستیم و با واگذاری شرکت مخابرات ایران به یک بخش غیردولتی رقابت از بین رفته است، می گوید: «هم اکنون مدیریت مخابرات در اختیار سه نهاد عمده دولتی، غیردولتی و خصوصی است و حرف واحدی نداشته و بر این اساس چالش هایی بر سر توسعه این بخش وجود دارد که البته قابل اصلاح است.»
وی واگذاری غیرعلمی و غیرکارشناسی سهام مخابرات را از جمله اشتباهات دولت دهم عنوان می کند و با بیان این که اصل واگذاری مخابرات درست نبوده و خصوصی سازی غلط، نتیجه عکس در پی خواهد داشت، می گوید: ««بدخصوصی شدن» مخابرات یکی از چالش های آینده خواهد بود و بر این اساس دولت یازدهم برای آن که کشور، سرمایه گذاران و مردم متضرر نشوند و لطمه نبینند باید این واگذاری غیرعلمی و غیرکارشناسی را اصلاح کند.»
پرده ششم: قلّکی که دیگر نمی توان آن را پس گرفت
غلامرضا کردزنگنه در مورد اعتراض به فروش و بازپس گیری مخابرات می گوید: «مخابرات قبلا قلّک دولت بوده و دولت در مواقعی که دچار کسری می شد تا 400میلیارد تومان از حساب مخابرات برمی داشت که با این واگذاری، دست دولت از این قلک کوتاه شد. از طرفی خارجی ها که نتوانستند مخابرات را بخرند و هدف شان هم این بود که از طریق مخابرات بیایند به اطلاعات و امنیت کشور دسترسی پیدا کنند نیز به این بحث ها دامن می زنند.»
رئیس وقت سازمان خصوصی سازی ایران تاکید می کند: «پس گرفتن مخابرات به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ حتی اگر برای بازگشت مخابرات به دولت، قانون تصویب شود دولت باید بیش از10هزار میلیاردتومان به خریداران بپردازد.»
در همین حال، سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره مخابرات از منتقدانی که واگذاری مخابرات را زیرسوال می برند می خواهد مدرک ارائه کنند و می گوید: «معامله سهام مخابرات را قانونی می دانیم و تمام اقساط معادل 5هزار و 500میلیارد تومان را تا به امروز پرداخت کردیم.»
مظفر پوررنجبر مدیرعامل مخابرات نیز که شرکت تحت امرش را به گنجی تشبیه می کند که هواخواه زیاد دارد و برسر آن دعواست، تاکید می کند: «مخابرات برگشتنی نیست و هیچ احدی حق ندارد و نمی تواند با خصوصی سازی مخالفت کند؛ مگر این که بخواهند خلاف قانون عمل کنند.»/همشهری اقتصاد
