به گزارش سراج24؛ در حالی که در آستانه فصل تابستان قرار داریم و با پایان یافتن امتحانات دانش‌آموزان بازار جابجایی مسکن روز به روز داغ‌تر می‌شود، صبح امروز وزیر راه، مسکن و شهرسازی در اظهارنظری تاکید کرد: تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استانها حداکثر تا یک هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.
در همین حال اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از معافیت مالیاتی 100 درصدی و تعیین بسته‌های تشویقی برای مالکان خوش‌حساب خبر داد و تصریح کرد: قانون تنظیم‌گیری در مجلس یازدهم تصویب شده است و هدف از این قانون نیز تنظیم‌گری بازار مسکن است.
وی ادامه داد: در این قانون برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده برنامه‌های در دستور کار داریم.
شاکری بیان کرد: معافیت های مالیاتی برای مالکان واحدهای مسکونی در نظر گرفته می شود به طوری که اگر مالکان واحدهای های خود را دو یا سه ساله اجاره دهند و یا از سقف قیمتی در نظر گرفته شده کمتر اجاره بدهند از معافیت های مالیاتی ۱۰۰ درصد بهره‌مند می‌شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در عین حال بر صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی صحه گذاشت و تصریح کرد: ابتدای هفته شورای عالی مسکن تشکیل جلسه داد و در این شورا سقف اجاره با توجه به نرخ تورم در مناطق مختلف و استانها تعیین شد که این اقدام حاکی از آن است دولت اهتمام دارد بازار مسکن را کنترل کند.
وی در توضیح تدابیر تنبیهی برای مشاوران املاکی که از قانون تبعیت نکنند، گفت: همچنین اگر مشاوران املاک تعرفه‌های خود را ثبت نکنند از تمامی اقدامات حقوقی منع می‌شوند و اگر پرداختی غیر از مبایعه‌نامه صورت گیرد تمامی حساب‌های تجاری آنها کنترل می‌شود.
گفتنی است، آیت‌الله رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارجه ابلاغ کرد.
مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی درباره ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازار آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
بذرپاش با یادآوری اینکه تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در دوره کرونا فقط در یک مقطعی رشد 25 درصدی مصوب شد.
اجرای طرح تعیین سقف اجاره‌بها در کشور به سال‌های شیوع کرونا بازمی‌گردد. دولت در آن سال‌ها برای حمایت از مستاجران طرح‌هایی تصویب کرد که براساس آن مالکان اجازه افزایش اجاره بها بیش از 25 درصد را نداشتند.
