به گزارش سراج24؛سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت درمی‌آید، نقش قانونی دارد.
این سازمان که از ۳۰ سال گذشته تأسیس شده است، در کالاهایی که به این سازمان محول می‌شود، باید امانت‌داری کرده و نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام می‌کرد؛ درحالی‌که این سازمان در دولت‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود که همین مسأله منجر به انباشته شدن بسیاری از کالاها از ۲۰ سال گذشته شد.
وضعیت نابسامان و خاک‌خوردن کالاهای اموال تملیکی باعث شد که شخص رئیس‌جمهور در انبارهای این سازمان حضور پیدا کرده و نسبت به تعیین تکلیف کالاهای رسوبی دستور رسیدگی صادر کند.
در همین راستا، سفر رئیس‌جمهور به بوشهر و بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی در این استان منجر به صدور دستورات سه گانه برای سر و سامان دادن این سازمان و انبارهای آن شد.
در رسیدگی به وضعیت این انبارها، وزیر اقتصاد هم پای کار آمد و با هم‌افزایی دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، سرعت تعیین‌تکلیف کالاها چندین برابر شد.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، سرعت‌بخشی در تعیین تکلیف کالاها، راه‌اندازی سامانه حراج خُرده‌فروشی، خرید انبارهای ملکی و مواردی مشابه اینها، از مهمترین اقداماتی بود که در این دولت رقم خورد.
اقداماتی که در سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم صورت گرفت، منجر به ثبت یک رکورد در این عرصه شد؛ در همین راستا تعیین تکلیف و فروش چهار هزار خودروی سواری سبک و سنگین وارداتی که از سال ۱۳۹۶ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب کرده بود، تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی با بیش از ۱۰ سال ماندگاری در انبارها از جمله ۲ فروند هواپیمای مسافربری متروکه، ۱۰ واگن قطار مسافربری متروکه، ۲۷هزار تُن ذرت رسوبی متروکه در بندر امام، ۵۳ هزار تُن ذرت دامی، آزبست گمرک غرب تهران (مربوط به ۱۵ سال گذشته) قابل ذکر است که از وظایف بر زمین مانده دولت‌های گذشته بود.
تعیین تکلیف ۷۴ هزارمیلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم
درباره تعیین تکلیف کالاهای این سازمان، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف ۷۴ هزار میلیارد تومان کالا به روش‌های مختلف از زمان ورود هیأت مدیره جدید سازمان (از سال ۱۴۰۱ تاکنون) در دولت سیزدهم خبر داده و گفته است که کالاهای این سازمان از طریق چهار روش فروش، انهدام، اعاده و استرداد تعیین تکلیف می‌شود.
طبق گفته «سید عبدالمجید اجتهادی»، بازگشت ۳۷ هزار میلیارد تومان کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید با رشد یک‌هزار و ۲۳۰ درصدی در دولت سیزدهم ثبت شد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به فروش کالاهای این سازمان گفت: فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول در این دولت رقم خورد که نسبت به مدت مشابه سال‌های قبلی با رشد ۴۲۵ درصدی روبه‌رو بود.
وی عنوان کرد: در حـوزه اموال منقول طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، میزان فروش با رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن، به بیش از ۹هزار میلیارد تومان رسیده است؛ همچنین اعاده کالا با رشد ۱۰۳ درصدی و استرداد نیز با رشد ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
به گفته اجتهادی، بیشترین میزان سهم روش‌های فروش سازمان در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۹۵درصد است.
رسوب‌زدایی دولت سیزدهم از انبارهای خاک‌خورده دولت‌های گذشته
راه‌اندازی سامانه حراج خُرده‌فروشی الکترونیکی برخط
راه‌اندازی سامانه حراج خُرده‌فروشی یکی از اقدامات مهم سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در راستای شفافیت عرضه کالاهاست که در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ انجام شد.
از مزایای این سامانه می توان به بستر کاملا شفاف و رقابتی آن اشاره کرد؛ به‌طوری که عموم افراد جامعه (اعم از کارکنان دولت) اجازه شرکت دارند، همه فرایندهای آن رایگان و کاملا الکترونیکی انجام می شود.
از دیگر آثار این سامانه، ایجاد رابطه مستقیم دولت و مردم (بسته معیشتی)، گذار از روش‌های سنتی، امکان برگزاری به‌صورت روزانه و استفاده کالاها توسط مصرف‌کننده نهایی است.
از زمان رونمایی سامانه حراج خُرده‌فروشی، بیش از ۲۶۳ مرحله حراج در ۲۵ استان کشور برگزار شده است که در آن بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ قلم کالا از جمله لوازم خانگی به خریداران عرضه شده است.
قیمت‌های کارشناسی این سامانه با پایه ۲۳میلیارد تومان و فروش بیش از ۴۰ میلیارد تومان و با مشارکت بیش از ٣۶ هزار نفری متقاضیان برگزار شده است.
