به گزارش « سراج24 »، پروفسور «گوردون باون» در گزارشی مفصل با عنوان «کشتار هدفمند: تاریخچه سوابق سیاستی آمریکا در عملیات مخفی قتل و ترور» که در پایگاه اینترنتی «گلوبال ریسرچ» منتشر شد، به بررسی تغییرات سیاستی آمریکا و ورود واشنگتن به مسائل مرتبط با قتل و ترورهای هدفمند بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته است.
بخش دوم این گزارش مفصل به شرح زیر تقدیم مخاطبان محترم می‌شود:
* جنگ با تروریسم مصداق ترور هدفمند توسط آمریکا است
جنگ با تروریسم
اقدامات هدفمند به دفعات تحت عنوان جنگ با تروریسم صورت گرفته‌اند که برخی از آنها به طور کاملا علنی و برخی دیگر مخفی‌تر بودند. یکی از موارد واضح در این راستا به 13 ژانویه سال 2006 باز می‌گردد وقتی که حمله هوایی آمریکا به منطقه «باجور» پاکستان صورت گرفت تا «ایمن الظواهری» مرد شماره 2 سازمان القاعده را هدف قرار دهد. ظاهراً زمانی که دهکده مذکور هدف حمله قرار گرفت، ایمن الظواهری در آنجا نبود اما بنا بر گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت پاکستان، درباره این حمله گفت که «پنج نفر در حملات آمریکا به باجور کشته شدند که یکی از آنها از نزدیکان ظواهری بود و برای سر فرد دیگری که در این ماجرا کشته شد پنج میلیون دلار جایزه تعیین شده بود.»
گفته می‌شود در دستورالعمل و احکام صادره از سوی رئیس جمهوری آمریکا به دیگر موارد مربوط به اقدامات فراتر از قتل و ترور هدفمند سران و رهبران پرداخته شده است. «دانا پریست» در سال 2005 در روزنامه واشنگتن پست نوشت که «امکان استفاده از اقدامات مرگبار [ترور] علیه تروریست‌ها» از جمله مواردی بوده که در حکم محرمانه صادره در 17 سپتامبر 2001 مجاز دانسته شده است.
* تصویب تأسیس مراکز اطلاعاتی جدید در دیگر کشورها
بنا بر گزارش پریست در این حکم به الحاقیه‌ای موسوم به «هیوز-رایان» مصوب سال 1974 و قانون نظارت اطلاعاتی مصوب 1980 استناد شده است.
قانون نظارت اطلاعاتی مصوب سال 1991، این الزام را مطرح کرده که قبل از استفاده از هر گونه بودجه مصوب سازمان سیا برای انجام اقدامات محرمانه نیاز است مجوز کتبی که به آن «حکم» گفته می‌شود از سوی رئیس جمهور امضاء شود.
به گفته پریست، از دیگر مواردی که در پاییز 2001 مجاز اعلام شد، می‌توان به موارد زیر نام برد:
• تشکیل مراکز اطلاعاتی مقابله با تروریسم در دیگر کشورها یا مراکز اطلاعاتی مقابله با تروریسم که تحت نظارت و هدایت مرکز ضدتروریسم واقع در مقر سازمان سیا در آمریکا باشد. این مراکز فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا و خارجی را هماهنگ می‌سازند.
* اقدامات ضدتروریستی صورت گرفته در زمان بوش هنوز جز مسایل محرمانه هستند
• تصویب بودجه‌های لازم برای ترغیب نهادهای اطلاعاتی خارجی برای همکاری با سازمان سیا و دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا به شیوه‌های جدید. استفاده و گماشتن کارکنان و افراد اطلاعاتی آمریکا که پیش از این در اقدامات و کارهایی نظیر مبارزه با مواد مخدر، ضد گسترش تسلیحاتی بودند یا در دفاتر و نمایندگی‌های منطقه‌یا در اروپا، آفریقا،آسیا و خاورمیانه کار می‌کردند به امور و وظایف جدید مرتبط و الزامی برای جنگ جهانی با تروریسم. با استفاده از این اختیارات مجموعه عملیات متعددی در طول دوران دولت بوش صورت گرفتند. مجموعه اقداماتی که بیشتر آنها در زمره مسایل محرمانه به شمار می‌روند. یکی از مواردی که خیلی زود افشاء شد حمله‌ای بود که در سوم نوامبر 2002 در یمن صورت گرفت و منظور از آن هدف قرار دادن ابوعلی الحریثی از مقامات ارشد القاعده بود. این حمله همچنین به مرگ یک شهروند آمریکایی به نام «کمال درویش» یا آقا احمد حجازی منجر شد. درویش اهل «لاکوانا» ایالت نیویورک بود که هنگام حمله در خودروی حریثی با وی همراه بود. منابع حاضر در وزارت دادگستری دولت باراک اوباما بعدها افشاء کردند که درویش هدف این حمله نبوده اما قربانی ناخواسته این حمله شده است. حریثی پس از تحقیقات صورت گرفته درباره حمله سال 2000 به ناو آمریکایی یو‌اس‌اس کول در زمره اهداف آمریکا قرار گرفته بود. حمله به این ناو از حملات القاعده به قوای آمریکایی بود که به مرگ 17 ملوان آمریکایی منجر شد. «تام ریج» وزیر وقت امنیت داخلی آمریکا این خبر را در سوم اکتبر سال 2003 در مصاحبه‌ای با برنامه مستند «تعقیب سلول‌های مخفی» که از شبکه خبری پی‌بی‌اس پخش می‌شد اعلام کرد هر چند در این برنامه نامی از افراد برده نشد.
* هواپیماهای بی‌سرنشین ابزار دولت اوباما برای ترورهای هدفمند
در سال‌های 2009 تا 2010 بود که دولت باراک اوباما به سراغ استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین برای حملات به تروریست‌ها بخصوص در پاکستان رفت. حساب دفعات این نوع حملات به طور مرتب توسط پایگاه اینترنتی «لانگ وار ژورنال» ثبت می شود. اتکای اوباما به هواپیماهای بی‌سرنشین انتقادهای گسترده‌ای را در ارتباط با ترورهای هدفمند به همراه داشت. منابع حقوقی و وکلای دولت از این تاکتیک تحت این عنوان دفاع کردند که این کار نوعی دفاع آمریکا از خود است که بعد از حملات 11 سپتامبر این حق به آمریکا داده شده است. در ماه مه 2010 مباحثات بیشتری درباره این سیاست آمریکا و انتقادها علیه آن در گزارشی با عنوان «کاخ سفید چطور یاد گرفت باید هواپیماهای بی‌سرنشین را دوست داشته باشد» توسط «آدام انتوس» منتشر شدند.
* ترور بن لادن بر اساس حکمی که بوش سال‌ها قبل امضاء کرده بود، صورت گرفت
پرونده بن لادن
اوباما برای ترورهای هدفمند تنها به هواپیماهای بی‌سرنشین تکیه نکرد. در اول و دوم ماه مه 2011 و در اقدامی که به نوعی اعتراف آشکار به انجام ترور و قتل سیاسی با مجوز شخص رئیس جمهوری آمریکا بود، تیم ششم قوای عملیات ویژه آمریکا با استفاده از بالگردهای رادارگریز به پاکستان وارد شده و در منطقه ابوت آباد این کشور وارد اقامتگاه بن لادن شده و او را کشتند. این اقدام مطابق با همان حکم امنیت ملی شماره 9 رئیس جمهور که توسط بوش امضاء شد و دیگر اختیارات قانونی صورت گرفت که توسط کنگره و در قطعنامه مشترک شماره 23 سنا ارایه شده شود. مجوز این اقدام همچنین در قطعنامه 1368 سازمان ملل ملل متحد مصوب 12 سپتامبر 2001 و ارتباطی که این قطعنامه با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد دارد و قوانین مرسوم بین‌الملل صادر شده بود. با این حال، رابطه آمریکا با پاکستان به خاطر این حمله به شدت به تیرگی گرایید چرا که درباره این حمله به دولت پاکستان و ادارات امنیتی آن اطلاعی داده نشده بود.
* مباحثات قانونی بر سر ترور شهروندان آمریکایی در جنگ علیه تروریسم
پرونده انور العولقی
در نوامبر سال 2010، وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که وکالت حقوقی پدر «انور العولقی»، روحانی مسلمان آمریکایی را برعهده داشتند در دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی‌سی علیه دولت آمریکا اقامه دعوی کردند. آنها عنوان کردند که قاضی «جان بیتز» در حکم بازداشت صادره برای العولقی دولت را از اجرای فرمان «دستگیری یا کشتن» که در قالب جنگ با تروریسم دنبال می شود، منع کرده بود. «جمیل جعفر» وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا عنوان کرد که معنی الحاقیه چهارم و پنجم این است که محدودیت‌هایی برای دولت آمریکا در استفاده از ابزار مرگبار علیه شهروندان خود آمریکا اعمال می‌کند و از این رو دادگاه‌ها باید این محدودیت‌ها را مشخص کند. در آن زمان اعتقاد بر این بود که العولقی در یمن حضور دارد و در ژوئیه 2010 بخاطر نقشی که در طرح بمبگذاری در هواپیمایی دیترویت در کریسمس آن سال داشت به طور رسمی به عنوان تروریست بین‌المللی معرفی شد. العولقی در نوامبر 2010 به عنوان یکی از بانیان «سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان» مسئولیت یک سری از بمبگذاری‌ها در بخش باربری هواپیمایی‌های مختلف را برعهده گرفت و در 8 نوامبر 2010 در پیامی ویدئویی در یک پایگاه اینترنتی خطاب به مسلمانان گفت که مجاز به کشتن شیاطین آمریکایی هستند و نیازی به فتوای خاصی در این رابطه ندارند. اما وکلای دولت در این پرونده عنوان کردند که طرح این مسئله در دادگاه ذاتاً مسئله‌ای سیاسی است و این شیوه خوبی برای تصمیم‌گیری‌ها دادگاه نیست. دادگاه مذکور نیز از صدور حکم در این ارتباط خودداری کرد و عنوان کرد که رویه قضایی دنبال شده از سوی پدر العولقی مناسب اقامه دعوی نیست.
* اقدام رسمی برای ترور هدفمند شهروندان آمریکایی به حکم رئیس جمهور صورت گرفت
در 30 سپتامبر سال 2011 بود که یک هواپیمای بی‌سرنشین سازمان سیا که بر فراز یمن مشغول عملیات بود، دو موشک پرتاب کرد و چندین عضو از اعضای القاعده در شبه جزیره عربستان را کشت که انور العولقی، شهروند آمریکایی متولد نیومکزیکو، از جمله آنها بود. این برای نخستین بار بود که اقدامات و عملیات آمریکا در این جنگی که از 11 سپتامبر 2001 آغاز شده بود، به طور علنی یک شهروند این کشور را هدف قرار داده و او را می‌کشت. «سمیر خان» یکی دیگر از شهروندان آمریکایی بود که کشته شد. او مسئول مجله اینترنتی «اینسپایر» (الهام) سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان و از اعضای این سازمان بود اما مرگ او هدفمند نبود بلکه ناخواسته در این عملیات کشته شد. العولقی بعد از این که در پیام اینترنتی پاییز سال 2010 خود از مسلمانان خواست هر تعداد آمریکایی که می‌خواهند بکشند، در زمره اهداف آمریکا قرار گرفت. این در حالی بود که مقامات وزارت دادگستری آمریکا و وکلای ارشد دولتی این کشور پیش از آن با هم ملاقات کرده و حکم قانونی این امر را به صورت مکتوب آماده کرده بودند تا به تصویب رئیس جمهور برسد.
* تلاش دولت اوباما برای قانونی کردن ترور هدفمند علیه اهداف غیرالقاعده
معیارهای حقوقی مورد استفاده برای ترور هدفمند آمریکایی‌ها و گروه‌های غیر از القاعده
«جه جانسون» مشاور ارشد وزارت دفاع آمریکا در تلاشی آشکار برای دفاع از ترور هدفمند شهروند آمریکایی در سخنرانی 22 فوریه 2012 خود در دانشکده حقوق دانشگاه ییل عنوان کرد: «محاربینی که بر حسب اتفاق شهروندان آمریکا نیز هستند در جایی که محاربین غیرتبعه آمریکا به عنوان اهداف نظامی به شمار می‌روند، در امان نخواهند بود.»
جانسون در سخنرانی خود مبنای قانونی و حقوقی‌ای که از سوی دولت باراک اوباما برای هدف قرار دادن گروه‌های غیراز القاعده استفاده می‌شود را تشریح کرد. او عنوان کرد که دولت آمریکا دو آزمون و سوال را برای این امر مطرح می‌کند. اول این که آیا آن گروه با سازمان القاعده «همراه» است یا خیر و دوم این که ایا آن گروه بطور خاص دست به محاربه و مبارزه با آمریکا و همپیمانانش زده است یا خیر.
جانسون گفت: از این رو، قوای «همراه» با القاعده لزوما به معنی آن دسته از گروه‌های تروریستی نیستند که ایدئولوژی القاعده‌ای دارند. لذا لازم است مسایل بیشتری را در نظر بگیریم قبل از این که به این جمع‌بندی قانونی برسیم که این گروه‌ها نیز مشمول مجوزی قرار می‌گیرد که در سال 2001 از سوی کنگره برای استفاده از قدرت نظامی علیه این دست گروه‌ها صادر شده است.»
* دولت اوباما استفاده از قوای نظامی علیه گروه‌های غیرالقاعده را دفاع از خود می‌داند
این موضع در 5 مارس 2012 در سخنرانی »اریک هولدر» دادستان کل آمریکا در دانشکده حقوق دانشگاه «نورث وست» مورد تأکید قرار گرفت. هولدر در این سخنرانی بیشتر درباره مجوز رئیس جمهور برای «حفاظت از ملت در برابر هر گونه تهدید فوری یا حمله خشونت بار» صحبت کرد و این جدای از آن چه است که کنگره در سپتامبر 2001 مجوز آن را صادر کرد. او با دقت بر این جمله تأکید کرد که «اختیارات قانونی ما محدود به نبرد ما در افغانستان نیست». او افزود که در سال‌های اخیر بسیاری از حملات علیه ایالات متحده در کشورهایی غیر از افغانستان سازماندهی شده‌اند. وی عنوان کرد که نه فقط حملات متقابل از سوی آمریکا قانونی هستند بلکه برخی اوقات برچسب نامناسبی به آنها زده می‌شود.
او گفت: برخی افراد این اقدامات را ترور و قتل می‌خوانند. اما اینگونه نیست بلکه این عبارت نامناسبی است. قتل و ترور کشتارهای غیرقانونی هستند. اما اینجا به دلایلی که عنوان شد، دولت آمریکا از قوا و توان مرگبار خود برای دفاع در برابر سران القاعده و قوای همراه آن که تهدیدی فوری به شمار می‌روند استفاده می‌کند و این کار نمی‌تواند غیرقانونی باشد. بنابراین، نقض حکم صادره در ممنوعیت استفاده از ترور یا نقض قوانین جنایی محسوب نمی‌شود.»
* اوباما شخصاً افرادی را که باید هدف قرار گیرند، انتخاب می‌کند
در اواخر ماه مه 2012، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به انتشار تحقیقات گسترده‌ای اقدام کرد که درباره روند قضایی و حقوقی مربوط به قتل‌های هدفمند، صورت گرفته بودند. این گزارش، شخص باراک اوباما را در کانون تصمیم‌گیری درباره مجموعه عملیات در این راستا قرار داده است که از جمله آنها دخالت در انتخاب افراد خاص به عنوان اهداف آمریکا است. ضمن این که باراک اوباما شخصاً در روند موفقیت عملیات نظارت داشته و این نظارت آن قدر نزدیک بود که «دنیس بلیر» مدیر پیشین سازمان اطلاعات داخلی از آن به عنوان توجه خاص اوباما و پیگیری خاص او توصیف کرد. او گفت: این کار اوباما مرا یاد شمارش تعداد قربانیان در جنگ ویتنام انداخت.
* مقاومت دولت اوباما در ارایه دلایل قانونی مربوط به صدور مجوز ترور
اوایل ژانویه سال 2013، «کولین مک می‌هن» یک قاضی منطقه منهتن نیویورک درباره شکایت وارده از سوی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا حکم صادر کرد و مخفی‌کاری دولت در ارایه دلایل این برنامه را به چالش کشید. این خانم قاضی با ارجاع به قانون آزادی اطلاعات تلاش کرد که دولت را مجبور به افشای دلایل ویژه خود درباره اختیارات قانونی‌ای کند که دولت مدعی است از آن اختیارات برخوردار است. اختیاری که به دولت امکان داد دست به کشتن شهروندان آمریکایی بزند موضوعی که در پرونده العولقی اتفاق افتاد.
قاضی نوشت: قانون دست دادگاه را بسته است... و دولت را نمی‌توان مجبور کرد جزئیات دلایل خود به این که چرا اعتقاد دارد اقداماتش ناقض قانون اساسی و قوانین ایالات متحده نبوده را ارایه کند.
مدتی بعد در ژانویه 2013، «ویکی دیوول» مشاور پیشین حقوقی کمیته منتخب سنا در امور اطلاعاتی در مقاله‌ای در نیویورک تایمز به انتقاد از این تصمیم دولت و موضع سخت دولت اوباما در پنهانکاری در باب این مسئله، پرداخت. خانم دیوول عنوان کرد که آمریکایی‌ها محدوده قدرت ریاست جمهوری را درک می‌کنند (به عنوان مثال، اختیار و قدرت رئیس جمهوری در صدور مجوز قتل شهروندان آمریکایی) و این که این مسئولیت سنای آمریکا است تا تضمین کند دلایل ارایه شده درباره موضع دولت آمریکا از دیدگاه مقاماتی مورد حمایت باشد که از سوی مردم آمریکا انتخاب شده‌اند نه رئیس جمهور و افراد انتصابی وی./فارس
