به گزارش سراج24؛ محمدرضا ابراهیمی روز دوشنبه در نشست فصلی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از افزایش آسیب اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ناشی از مشکلات اقتصادی است افزود: متاسفانه نتوانستیم زیرساخت های درستی برای توزیع عادلانه و مدیریت اقتصاد بر اساس رشد و توسعه را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه تقریباً تمامی برنامه های توسعه تحقق 25 درصدی داشتند گفت: برنامه ششم بیشترین میزان تحقق را داشت که به عدد 30 درصد رسیده است. برنامه توسعه در تمامی ادوار وجود داشته اکنون حدود یک سال و نیم از زمان بندی برنامه ششم توسعه گذشته است و هنوز این برنامه در حال استمرار است و هنوز لایحه برنامه هفتم به مجلس نیامده است اما همه تمامی هماهنگی ها انجام شده تا هفته آینده به مجلس راه خواهد یافت.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با این حال برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه های قبلی نتوانسته درصد بالایی از تحقق را به خود اختصاص بده و طی بررسی های انجام شده حتی حدود 106 حکم این برنامه نه متولی دارد و نه شاخص ارزیابی و فقط اظهار شده که دولت مکلف به اجرا است.
ابراهیمی اظهار داشت: برنامه هفتم با رویکرد تحولات اقتصادی دنبال می شود و اعتقاد ما این است که اگر بخش های دیگر در حوزه اقتصادی و امور اجرایی کشور بخواهد حرکت کند باید پیشتر تحولات ساختاری در حوزه اقتصاد را به خود ببینید.
وی ادامه داد: وضعیت ما در شاخص های اقتصادی و عملکرد دولت قبل بسیار دچار چالش جدی بود. هشت سال دولت گذشته تمام تصمیمات اقتصادی را به مذاکرات گره زد، بدون اینکه در درون توانمندسازی انجام دهد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مثال در طی برنامه ششم که در دوران هشت ساله دولت قبل اجرایی شد، رشد و تجهیز سرمایه ناخالص در اقتصاد کشور در طول برنامه باید 21.4درصد می بود که منفی 5 درصد اتفاق افتاد. همچنین رشد اشتغال باید به 3.4 درصد میرسید که فقط 0.8 درصد تحق یافتاد و نرخ تورم نیز مبایست به 8.8 درصد در سال میرسید که متاسفانه تقریباً 26.6 در سال رسید و البته این آمار بدون احتساب اثرگذاری تحولات اخیر(اغتشاشات) است.
ابراهیمی تشریح کرد: افزایش رشد نقدینگی و تورم و کاهش سرمایه گذاری منجر به این شد که رشد اقتصادی کشور از حرکت بایستد و معدل عملکرد کشور تقریباً هیچ شود. امروز فقر و محرومیت در کشور و افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی ناشی از همین عملکرد ضعیف دولت های پیشین در حوزه اقتصاد است.
به گفته او، ما اعتقاد داریم علیرغم تمامی فشارها و تحریم‌ها که امروز آمریکایی ها نیز بر شکست این سیاست اعتراف دارند، دولت در نابسامانی اقتصادی نقش داشته اما این به معنای بی اثری تحریم ها و محدودیت های مالی نیست.
ابراهیمی تاکید کرد: بارها در جلسات سران قوا، دولت وقت تاکید می کرد که باید ابتدا موضوع توافق با غرب حل شود و سپس به سراق دیگر مسائل از جمله موضوعات اقتصادی برویم. این گره زدن به توافق شرایط اقتصادی کشور را بیچاره کرد و امروز شاخص ها خروجی همان سیاستها است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نباید اقتصاد کشور را شرطی کرد و لزا برنامه ما این است که در برنامه هفتم توسعه رشد و توسعه اقتصادی کشور را با فرز تداوم شرایط تحریمی پیگیری و دنبال شود و باید رشد اقتصادی از توافقات بین الملل و تحریم جدا شود. اثر آن هم اینجاست که ما بدون توجه به فضای بیرونی در زیرساخت های خود تصمیمیات اقتصادی را بگیریم.
ی یکی از موانع در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را دولتی بودن پروژه های زیرساختی به خصوص در حوزه معادن و انرژی دانست و افزود: تنها راه ممکن عبور از اقتصاد دولتی به سمت بخش خصوصی است. باید جنس دولت از اقتصاد خارج شود و امسال دوبار در فرمایشات مقام معظم رهبری توصیه شد که باید دولت و نهادهای دولتی اقتصاد خارج شود زیرا حضور دولت در اقتصاد بدترین آسیب را به کشور وارد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: نمی توان اقتصاد کشور را با نگاه سیاسی و وابسته به خارج به خصوص تحریم ها اداره کرد و باید از این نگاه عبور کنیم.
