به گزارش سراج24؛ عبدالحسین خسروپناه در گفت‌و‌گویی در واکنش به طرح موضوع لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره برگزاری کنکور از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: بحثی که در کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده، پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس است که البته حق دارند نظر بدهند قطعاً ما نباید جلوی آزادی بیان نمایندگان را بگیریم اما مصوبه کنکور به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می کنند، افزود: این مصوبه در حد همین کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده است قطعاً این مصوبه به صحن نمی رود چرا که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) وظایفی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کرده اند و شورا در خصوص این مصوبه نیز طبق همین وظایف عمل خواهد کرد.
خانواده‌ها نگران نباشند مصوبه تغییر نمی‌کند
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ابلاغ شده در حوزه کنکور را پیگیری و دنبال می کند. خانواده ها آرامش داشته باشند و هیچ گونه نگرانی در این باره نداشته باشند و بدانند که همان مصوبه دنبال می‌شود و به هیچ وجه این مصوبه تغییر پیدا نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه قطعاً این مصوبه به صحن مجلس هم نمی رود، گفت: رییس مجلس شورای اسلامی هم با این مصوبه همراه است چرا که آقای قالیباف هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: اگر طرح اصلاح قانون کنکور در نهایت هم در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است در شورای نگهبان تایید نمی شود و رد خواهد شد.
در روزهای گذشته یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون کنکور در کمیسیون آموزش مجلس، اعلام کرده است: با تصویب این طرح، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور لغو شده و کنکور از سال ۱۴۰۳ با مصوبه مجلس برگزار می‌شود.
این درحالی است که آیت الله سیدابراهیم رئیسی روز ۲۵ تیرماه سال گذشته ماده واحده "تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ را که در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ و هفدهم خردادماه ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، به عنوان آزمونی سرنوشت‌ساز در تعیین آینده جوانان ایرانی از سال ۱۳۴۸ مطرح شد و رفته‌رفته با توجه به افزایش جمعیت و علاقه‌مندی برای داشتن تحصیلات عالی بر پیچیدگی، دشواری و اهمیت آن افزوده شد تا جایی که به روندی اضطراب‌آمیز برای داوطلبان و خانواده‌های آنان در دهه‌های اخیر تبدیل شد که هم تمرکز بیش‌ازحد دانش‌آموزان را بر تست‌زنی و هم غافل شدن آنها را از دروس مدرسه در پی داشت و هم سود زیادی برای موسسات آموزشی کنکوری ارمغان می‌آورد. همین امر موجب انتقاد از کنکور توسط دانش آموزان، مردم، کارشناسان و حتی مسئولان شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس قانون جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از همین سال در مورد موضوع کنکور و کاهش آسیب‌های آن فعالیت کارشناسی را شروع و ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه تصویب کرد.
مجلس شورای اسلامی نیز آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشت. این قانون بار دیگر در سال ۹۵ اصلاح شد که بر اساس آن ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها باید بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۵ درصد باقیمانده بر اساس ترکیبی از سوابق تحصیلی و نتیجه آزمون باید تکمیل می‌شد.
با وجود این، به دلیل اجرا نشدن کامل و دقیق این قانون و ادامه تاکید آن بر نتیجه آزمون بر اساس نمره کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از مدت‌ها بررسی ماده واحده «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» را مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و اصلاح شد و در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به تصویب رسید.
