به گزارش سراج24؛ محسن بهرامی ارض قدس در گفتگو با خبرنگار سراج24 پیرامون نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: راهبرد اساسی در دولت فعلی حرکت به سمت واقعی و تک نرخی شدن نرخ ارز است که تاکنون دولتهای مختلف از اجرای آن خودداری کرده اند.
وی افزود: راهبرد اساسی و اصلی حرکت در جهت اجرای بدون تنازل قوانین سیاستهای اصل 44، رفع موانع تولید رقابت پذیر، بهبود مستمر فضای کسب و کار، مقابله با انحصار و ترویج رقابت، شفافیت و مقابله با فساد، گردش آزاد اطلاعات و بازسازی سرمایه اجتماعی، بهبود روابط بین الملل و فراهم شدن ورود سرمایه خارجی، حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و کارآفرینان، ثبات سیاستهای اقتصادی، کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق پول از جمله راهبردهایی است که می تواند در بلند مدت به تک نرخی شدن و ثبات نرخ ارز در کشور بیانجامد.
فعال اقتصادی بیان داشت: عموما بانکهای کشور کماکان دولتی و خصولتی هستند و حتی بانک های ظاهرا خصوصی شده هم با دخالت دولتی و قوانین و مقررات دستوری و تکلیفی اداره می شوند. تعیین نرخ سود، نرخ کارمزد، نرخ تسهیلات و... بانکها را از گردونه رقابت سالم خارج نموده و با گسترش فساد بویژه در اعطای تسهیلات کلان، معوق شدن بازگشت وام های پرداخت شده، بالا بودن هزینه های جاری، سوء مدیریت و انتخاب مدیران سفارشی و غیر مستقل طی سالیان دراز بسیاری از بانکها را به مرز ورشکستگی کشانده و با کمال تاسف بدلیل نگرانی از تبعات سیاسی-اجتماعی، تاخیر در انحلال بانکهای زیانده، هر روز دامنه ناترازی بانکها بیشتر و بحران با ابعاد بزرگتری به آینده منتقل می شود.
بهرامی ارض قدس عنوان داشت: دولت باید هرچه سریعتر با افزایش نظارت و اعمال ضوابط سخت گیرانه تدریجا نسبت به اصلاح صورتهای مالی و تعیین تکلیف قانون بانکداری - استقلال بانک مرکزی و پرداخت بدهی های خود به بانک مرکزی و بانکها از تحمیل هرگونه تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی پرهیز و زمینه فعالیت سالم و رقابتی شبکه بانکی را فراهم نماید تا در نتیجه آن بانکها از فعالیت های متفرقه (شرکت داری-خرید و نگهداری ارز-سکه-طلا و سایر دارایی های غیر منقول) فاصله بگیرند و با جلب اعتماد مردم سرمایه های کوچک و پس انداز های مردمی را جمع آوری و با سود واقعی (نرخ سود متناسب با تورم) در قالب تسهیلات به کارآفرینان و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران تخصیص و در جایگاه واقعی بانک و بانکداری برگردند و برای تحقق این مهم اصلاح قانون پول و اعتبار-استقلال بانک مرکزی ضرورتی انکار ناپذیر است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی امروز کشور به حکمرانی ناهماهنگ اقتصادی و رفتار های جزیره ای دستگاه های مختلف اجرایی بدون توجه به آثار تخریبی و متناقض تصمیمات خرد و کلان اقتصادی بر یکدیگر است. در حالی که کشور عملا درگیر جنگ اقتصادی است و تحریم های ظالمانه شرایط اقتصادی ناگواری را در عرصه تجارت بین الملل با تحمیل هزینه حداقل سالیانه 20 میلیارد دلار (20% هزینه های اضافی نقل و انتقال پول، بیمه بین المللی، حمل و نقل و...) به کشور و اقتصاد ملی تحمیل می کند.
وی اضافه کرد: بی ثباتی و تغییرات ناگهانی مقررات و تصمیمات دولتی، مناقشات جریان های سیاسی داخلی و بین المللی، کاهش سرمایه اجتماعی، خروج سرمایه و کارآفرینان از کشور را موجب شده است و مادامی که مجموعه امور خرد و کلان اقتصادی بر اساس موازین علمی تجربه شده در جهان اداره نشود وضع به همین منوال و شاید سخت تر از گذشته شود.
فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: کسری بودجه دولت ناشی از کسری درآمدهای نفتی، خلق پول، رشد نقدینگی، سوءمدیریت در سطوح مختلف، ناهماهنگی دستگاههای اجرای، خروج سرمایه و کارآفرینان از کشور از جمله برخی ریشه های مشکلات اقتصادی هستند.
وی تصریح کرد: نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و بیکاری، بهره وری، سرمایه گذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، ضریب جینی، محیط زیست و انرژی، صندوق های بازنشستگی گویای این واقعیت تلخ است که از پایان جنگ تا شروع و تشدید تحریم ها کارنامه همه دولتها با کمی اختلاف شبیه یکدیگر است، تورم متوسط سالیانه 20%، رشد اقتصادی متوسط سالیانه 5/3 % و نرخ بیکاری در حدود 10% و ضریب جینی تقریبی 3 6 % کارنامه متوسط دولت ها طی دو دهه گذشته است.
بهرامی ارض قدس یادآور شد: تفاوت در دولتهای احمدی نژاد و دولت اصلاحات در میزان درآمدهای فراوان ناشی از فروش نفت 100 دلاری و صرف این درآمدها در تامین نیاز های مصرفی و در دولت خاتمی علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، عمدتا صرف بازپرداخت بدهی های دولت و سرمایه گذاری... بوده است.
وی توضیح داد: علیرغم رشد 5/12 درصدی سال 1395 ناشی از پذیرش برجام در دولت قبل و تک رقمی شدن تورم در آن سال، سال های 1397 تا 1400 سه دوره رشد منفی نزدیک به 8% را پشت سر گذاشته ایم، بنابراین تغییرات دولتها به تنهایی تاثیر مهمی در شرایط اقتصادی کشور نداشته و تجربه سال 1395 به سهولت گویای تاثیر تحریم ها بر همه شاخص های خرد و کلان اقتصادی می باشد.
فعال اقتصادی در پایان افزود: دولت فعلی برای برون رفت از شرایط کنونی باید هرچه سریعتر تکلیف برجام، FATF و مناسبات اقتصادی با جهان خارج و کشور های توسعه یافته را جهت از سر گیری مجدد مناسبات اقتصادی، فروش نفت و صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه خارجی، ورود تجهیزات، ماشین آلات صنعتی و معدنی و تکنولوژی روز، اصلاح فوری نظام بانکی، رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب و کار، تقویت بخش خصوصی ، مقابله با هرگونه انحصار دولتی و ترویج رقابت، مقابله با فساد اداری و ترویج شفافیت، استفاده از نظرات کارشناسان مستقل ملی و تشکل های مردمی اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در اتخاذ تصمیمات، پرهیز از ایجاد بی ثباتی و تصمیمات غیر کارشناسی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، ضرورتی انکار ناپذیر است.
