به گزارش سراج24؛ با بررسی سیر تحولات مناسبات دوجانبه اوکراین و روسیه، شاید بتوان از سال ۲۰۱۴ به عنوان سالی یاد کرد که روابط این دو کشور همسایه را در سراشیبی سقوط قرار داد. پوتین مکررا تاکید داشت که اوکراین به دست «افراطی‌ها» افتاده است و این پس از آن بود که «ویکتور یانوکوویچ» رئیس‌جمهوری روس‌گرای وقت اوکراین در آن سال پس از ماه‌ها اعتراضات خیابانی از قدرت کنار گذاشته شد و تنش‌ها میان مسکو و دولت موقت کی‌یف بالا گرفت.
«کودتای میدان»
در نوامبر ۲۰۱۳، موجی از اعتراضات گسترده موسوم به «یورومیدان» در واکنش به تصمیم ناگهانی یانوکوویچ مبنی بر عدم امضای توافقنامه همکاری و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، در عوض روابط نزدیک‌تر با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به راه افتاد. از نظر مخالفان، اقدام یانوکوویچ در امضای قرارداد اتحادیه گمرکی با روسیه، دوری اوکراین از اروپا و نزدیک شدن بیشتر آن به روسیه بود، آن هم در حالی که آن‌ها خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا و کاهش روابط با روسیه بودند.
در فوریه ۲۰۱۴ پارلمان اوکراین با اکثریت قاطع آراء به امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا رای داد و روسیه بر اوکراین فشار آورد تا این توافق به امضا نرسد. این اعتراضات علیه سیاست‌های «ضد اروپایی» اوکراین ماه‌ها ادامه یافت و معترضان به مرور خواستار استعفای یانوکوویچ و دولت «میکولا آزارف» شدند. معترضان به آنچه فساد گسترده دولتی و سوء استفاده از قدرت، نفوذ الیگارش‌ها، خشونت پلیس و نقض حقوق بشر در اوکراین می‌خواندند، به مخالفت برخاستند اما قوانین سرکوب خشم بیشتر معترضان را برانگیخت.
در ژانویه و فوریه ۲۰۱۴، درگیری بین معترضان و پلیس ضد شورش بالا گرفت و نخستین تلفات اعتراضات مخابره شد. به دنبال آن معترضان ساختمان‌های دولتی را در سراسر این کشور اشغال کردند و مرگبارترین درگیری‌ها در ۱۸ و ۲۰ فوریه رخ داد که شدیدترین خشونت‌ها از زمان استقلال اوکراین از شوروی توصیف شد. در ۲۱ فوریه، توافقنامه‌ای میان یانوکوویچ و رهبران اپوزیسیون پارلمانی به امضا رسید که در آن به تشکیل دولت وحدت ملی موقت، اصلاح قانون اساسی و انتخابات زودهنگام اشاره شده بود. روز بعد از آن، پلیس از مرکز کی‌یف که بیشتر آن تحت کنترل معترضان قرار داشت، عقب‌نشینی کرد و یانوکوویچ در آستانه استیضاح از شهر کی‌یف خارج و سپس از این کشور گریخت و به روسیه رفت. در همان روز، «رادا» یا همان پارلمان اوکراین با ۳۲۸ رای موافق (از مجموع ۴۵۰ نماینده) به برکناری یانوکوویچ از سمت ریاست جمهوری رای داد.
یانوکوویچ این رای‌گیری را «غیرقانونی» خواند و از فدراسیون روسیه کمک خواست. روسیه هم سرنگونی یانوکوویچ را «کودتای غیرقانونی» دانست و دولت موقت کی‌یف را به رسمیت نشناخت. با این حال اعتراضات گسترده مخالفان و موافقان این تحولات در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین ادامه یافت؛ مناطقی که در جریان انتخابات ۲۰۱۰ اکثرا از یانوکوویچ حمایت کرده بودند.
این اعتراضات تشدید شد.
«الحاق کریمه»
به دنبال این تحولات، گروهی از روس‌تبارهای اوکراین در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین از جمله کریمه اعتراضاتی را علیه حکومت جدید اوکراین ترتیب دادند. شبه‌جزیره کریمه که در ساحل دریای سیاه واقع شده بخشی از اوکراین بود، اما یک جمهوری خودمختار به شمار می‌رفت. بسیاری از معترضان که دولت جدید اوکراین را «نامشروع» و برآمده از «کودتا» می‌دانستند، از ورود «نظامیان روسیه» استقبال کردند. سفیر روسیه در سازمان ملل هم گفت که یانوکوویچ از پوتین درخواست کرد تا برای «برقراری مشروعیت، صلح، قانون، نظم و ثبات و دفاع از مردم اوکراین» از نیروهای مسلح روسیه استفاده شود. به گفته یانوکوویچ، «زندگی و امنیت و حقوق مردم اوکراین به‌ویژه در کریمه مورد تهدید» قرار گرفته بود.
در روز ۲۶ فوریه ۲۰۱۴، روس‌ها حدود ۱۵۰ هزار تن از نیروهایشان را برای یک رزمایش در طول مرزهای اوکراین مستقر کردند. یک روز بعد نظامیان مسلح با نقاب و بدون یونیفرم ساختمان‌های مهم کریمه و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مهم را به تصرف خود درآوردند و در همین روز پارلمان کریمه دولت این «جمهوری» خودمختار را برکنار کرد و «سرگئی آکسینوف» را به عنوان نخست‌وزیر جدید برگزید. پس از آن نیروهای روسی که براساس توافق‌های دوجانبه در کریمه مستقر بودند، تقویت شدند.
آکسینوف بلافاصله اعلام کرد که دولت جدید اوکراین را قبول ندارد و تمام نیروهای نظامی و امنیتی شبه‌جزیره فقط بایستی از دولت کریمه دستور بگیرند و همچنین از روسیه «برای حفظ صلح و آرامش» درخواست کمک کرد. در روز یکم مارس، «اولکساندر تورچینوف» رئیس‌جمهوری موقت اوکراین ریاست آکسینوف را «بی‌اعتبار و غیرقانونی» و حضور نیروهای روسی را «تجاوز به خاک اوکراین» اعلام کرد. در روز یکم مارس همان سال هم پارلمان روسیه به «دیمیتری مدودف» نخست‌وزیر روسیه اجازه داد تا از نیروهای نظامی روس در اوکراین استفاده کند.
در پی این تحولات بیشتر نیروهای نظامی مستقر در کریمه به مقامات «جمهوری» کریمه اعلام وفاداری کردند. سرانجام در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی توسط دولت شبه‌جزیره کریمه از مردم کریمه برای پیوستن به روسیه برگزار شد و ۸۱ درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند و ۹۶.۷۷٪ به پیوستن این شبه‌جزیره به روسیه «رأی مثبت» دادند. پوتین در ۱۸ مارس ۲۰۱۴ رسما سند الحاق کریمه به روسیه را امضا کرد و کریمه را جزو «جدایی‌ناپذیر» روسیه خواند.
برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، این رویداد را «اشغال نظامی» کریمه به دست روسیه می‌نامند.
«توافق‌های مینسک»
در پی عزل یانوکوویچ، در نهایت «پترو پوروشنکو» در مه ۲۰۱۴ در انتخاباتی به عنوان رئیس‌جمهوری منتخب اوکراین برگزیده شد. روی کار آمدن پوروشنکو هم از تنش‌ها با کرملین نکاست و درگیری‌ها در منطقه «دونباس» میان جدایی‌طلبان روس‌گرا و نیروهای امنیتی اوکراین ادامه یافت. کی‌یف، روسیه را به تحریک «شورش‌ها» در شرق اوکراین متهم کرد؛ درگیری‌هایی که ۱۴ هزار کشته بر جای گذاشت.
به دنبال آن مذاکرات گسترده‌ای در مینسک، پایتخت بلاروس میان رهبران آلمان، فرانسه، روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا شکل گرفت و گرچه در ظاهر به ثمر نشست، اما در عمل آتش‌بس متزلزلی گهگاه اجرا می‌شد. با روی کار آمدن «ولودیمیر زلنسکی» در ۲۰۱۹ به عنوان رئیس‌جمهوری جدید اوکراین هم تغییر مثبتی در روابط با روسیه به وجود نیامد.
«چشم‌انداز ناتو»
زمزمه پیوستن اوکراین به ناتو هم جنجال تازه‌ای ایجاد کرد. سال‌هاست که روسیه در برابر نزدیک شدن اوکراین به اتحادیه اروپا و عضویت این کشور در اتحاد نظامی ناتو مقاومت کرده است. در مقابل، اوکراین به دنبال یک زمان مشخصی برای پیوستن به ناتو بود. اما «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود: «برای ما بسیار ضروریست که مطمئن شویم اوکراین هیچ وقت به عضویت ناتو درنخواهد آمد.» پوتین هم که اوکراین را «دست‌نشانده غرب» می‌نامید، گفت: «تصور کنید اوکراین به عضویت ناتو درآمده باشد و عملیات نظامی را آغاز کند. آیا باید به جنگ ناتو برویم؟ کسی در این زمینه نظری دارد؟ معلوم است خیر.»
اما توجه روسیه فقط به اوکراین محدود نشد؛ این کشور می‌خواهد ناتو به مرزهای خود در پیش از سال ۱۹۹۷ میلادی برگردد. پوتین خواهان این است که زیرساخت‌های نظامی و نیروهای ناتو از کشورهایی که بعد از سال ۱۹۹۷ عضو ناتو شده‌اند، برچیده شود و تجهیزات نظامی این سازمان نزدیک مرزهای روسیه نباشد.
این خواسته اروپای مرکزی، شرق اروپا و منطقه بالتیک را در بر می‌گیرد.
پوتین می‌گوید در سال ۱۹۹۰ میلادی، کشورهای غربی قول داده بودند ناتو «حتی یک وجب» هم به طرف شرق اروپا پیشروی نکند که البته به آن عمل نکردند. قولی که پوتین از آن صحبت می‌کند به قبل از فروپاشی شوروی برمی‌گردد؛ زمانی که «میخائیل گورباچف» رئیس‌جمهوری وقت روسیه بود. گورباچف اما بعدا گفته بود موضوع گسترش ناتو در آن زمان «هیچ وقت» به بحث گذاشته نشد.
ناتو اتحادی نظامی از ۳۰ کشور است و از ورود اعضای جدید استقبال می‌کند، اما در بحبوحه این تنش‌ها مقامات آلمان گفته بودند که «در بلندمدت هیچ چشم‌اندازی برای عضویت اوکراین در این سازمان وجود ندارد.»
«جنگ پوتین»
از اواخر ۲۰۲۱ بن‌بست در روابط مسکو – کی‌یف کاملا آشکار شد و اوایل ۲۰۲۲ گزارش‌های در خصوص صف‌آرایی سنگین نظامیان روس در مرزهای اوکراین به گوش می‌رسید. در ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ «مایکل کارپنتر» نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری در اروپا در نشستی که در غیاب روسیه برگزار شد، ارزیابی کرد که روسیه احتمالا بین ۱۶۹ هزار تا ۱۹۰ هزار پرسنل در داخل و نزدیک اوکراین تجمیع کرده است که این با حدود ۱۰۰ هزار نیرو تا ۳۰ ژانویه قابل مقایسه است. نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تاکید کرد: این چشمگیرترین بسیج نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است.
رئیس‌جمهوری روسیه سرانجام پس از آنکه ماه‌ها برنامه حمله به همسایه خود، اوکراین، را انکار می‌کرد، با لغو توافق صلح اوکراین از شرق، شمال و جنوب نیروهای نظامی کشورش را به مناطق مرزی گسیل کرد.
پوتین در پی درگیری‌ها در دونباس و تنش‌ها بر سر عضویت کی‌یف در ناتو و اتحادیه اروپا، در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ توافق صلح شرق اوکراین را لغو کرد و استقلال دو منطقه تحت کنترل جدایی‌طلبان موسوم به «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت.
پوتین در سخنرانی خود گفت: «توافق‌های مینسک دیگر وجود ندارند؛ ما دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناختیم. این مقام‌های اوکراین بودند که توافق مینسک را از بین بردند. اروپا نتوانست کی‌یف را مجبور به اجرای توافق‌های مینسک کند، بنابراین روسیه ناچار شد دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسد.»
دو روز بعد، در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، رئیس‌جمهوری روسیه از آغاز «عملیات نظامی ویژه» در دونباس خبر داد و اندکی پس از سخنان او، صدای چندین انفجار در کی‌یف و دونتسک شنیده شد. پوتین همچنین اظهار می‌کرد، تلاش‌های روسیه برای توافق با ناتو درخصوص عدم گسترش این اتحاد در شرق اروپا «بی‌فایده» بوده است. او مدعی شد که عملیات کشورش در اوکراین، «نه برای تصرف» این کشور، بلکه برای «کمک به غیرنظامیان» است و مسئولیت «هرگونه خونریزی» را با دولت اوکراین دانست.
«تحولات نبرد»
در روزهای آغازین جنگ که امروز جمعه (پنجم اسفندماه) یک ساله می‌شود، استراتژی آشکار روسیه برای تسخیر سریع کی‌یف و سرنگونی دولت زلنسکی با واقعیتی «ناخوشایند» روبرو شد؛ مقاومت اوکراین بسیار قوی‌تر از حد انتظار بود، آن هم تا حدی به لطف سال‌ها آموزش و تسلیحات غرب.
روسیه سپس حمله خود را به جنوب اوکراین منتقل کرد؛ جایی که نیروهایش شهر «ماریوپل» را پس از محاصره در تلاش برای شکل‌دهی یک کریدور در امتداد سواحل دریای سیاه که شبه‌جزیره کریمه و منطقه دونباس را به هم مرتبط می‌کند، تصرف کردند. این‌ها مناطقی هستند که مسکو در سال ۲۰۱۴ ضمیمه خاک خود کرد.
با این حال، در اواخر تابستان و تا پاییز، نیروهای اوکراینی در یک ضد حمله نیروهای روسی را از بخش‌هایی از جنوب و شرق رانده و شهر کلیدی خرسون را پس گرفتند.
از آن زمان، هیچ یک از طرفین نتوانسته‌اند پیشرفت‌های اساسی داشته باشند. روسیه با استفاده از موشک‌ها و پهپادها، فشار را ادامه داده است. روسیه همچنین وارد یک کارزار چند ماهه برای تصرف شهر «باخموت» در شرق اوکراین شده، اما این روند تفاوت چندانی در نقشه تاکتیکی جنگ ایجاد نکرده است. هفته گذشته، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو گفت که حمله بهاری پیش‌بینی شده روسیه آغاز شده است. همچنین انتظار می‌رود که اوکراین در هفته‌های آینده یک ضدحمله ترتیب دهد.
«پایان جنگ؟»
با گذشت یک سال از آغاز جنگ اوکراین، کرملین می‌گوید که به اهداف خود در اوکراین در قالب آنچه «عملیات نظامی ویژه» می‌خواند، دست خواهد یافت و تخمین‌های غرب درباره تلفات خود را «اغراق‌آمیز» دانسته و رد می‌کند. نیروهای روسیه حدود یک پنجم اوکراین را تحت کنترل دارند و کی‌یف باور دارد که مسکو در تدارک یک حمله بزرگ جدید است.
با این حال، حمله روسیه موجب شد تا نوری بر زوایای ارتش مسکو بتابد؛ ارتشی که از کی‌یف عقب‌نشینی کرد، در شمال شرقی اوکراین شکست خورد و سپس مجبور شد شهر خرسون در جنوب را واگذار کند.
«یوگنی پریگوژین» بنیانگذار گروه روسی «واگنر» که از سرسخت‌ترین منتقدان «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه بوده و نیروهایش در جنگ اوکراین در طرف روسیه هستند، ادعا می‌کند که افراد خود او که رهبری چندین حمله در شرق اوکراین را بر عهده داشته‌اند، «بسیار مؤثرتر» از نیروهای ارتش روسیه هستند.
علی‌رغم اشتباهات مسکو در اوکراین، «جک واتلینگ» پژوهشگر ارشد اندیشکده آریواس‌آی مستقر در لندن می‌گوید که شویگو با این حال توانایی‌های ارتش روسیه را «به طور گسترده» افزایش داده و بر عملیات‌های پیچیده اما موفق قبل از اوکراین نظارت کرده است.
واتلینگ می‌گوید: بنابراین، همه چیز هیاهوی بی‌جا نبود. اما شویگو در قدرت جدید ارتش روسیه اغراق کرده است. مشکل اینجاست که به نظر می‌رسد پوتین و والری گراسیموف (رئیس ستاد کل ارتش روسیه) به افسانه‌ها هم اعتقاد داشته و حس می‌کردند توانایی‌هایشان بسیار زیاد است.
با اینکه یک سال از زمان ورود نیروهای روسی به اوکراین می‌گذرد، هیچ نشانه‌ی واقعی برای خروج از این درگیری به چشم نمی‌خورد. به نظر نمی‌رسد هیچ یک از طرفین در آستانه یک پیروزی نظامی آشکار باشند و هم‌زمان پیشرفت در میز مذاکره به همان اندازه بعید به نظر می‌رسد.
هیچ یک از طرفین به تازگی آماری منتشر نکرده‌اند، اما تحلیلگران تخمین می‌زنند که حدود ۲۰۰ هزار سرباز روسی در این جنگ کشته یا زخمی شده‌اند. در مقابل، اوکراین شاهد حدود ۱۰۰ هزار کشته یا زخمی در عملیات و ۳۰ هزار کشته غیرنظامی بوده است.
در همین حال، نه ولادیمیر پوتین و نه ولودیمیر زلنسکی، هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی و ترک کردن یکی از بزرگترین درگیری‌های نظامی از پایان جنگ جهانی دوم نشان نمی‌دهند. برای غیرنظامیانی که در این میان گیر افتاده‌اند، این بدان معناست که کشت و کشتار و رنج ناشی از این جنگ، پایان قابل تشخیصی ندارد.
