به گزارش سراج24؛ سیاوش غیبیپور کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در گفتگوی اختصاصی با سراج24، پیرامون بودجه سال 1402 و مسائل مالیاتی مربوط به آن اظهار داشت: در خصوص بودجه سال آینده نقاط مثبتی وجود دارد که برجستهترین نکته آن اتکای بودجه به درآمدهای پایدار بوده که شامل مالیات و درآمدهای درونی و درونساز است که البته در طی سالهای اخیر نیز روند مثبتی داشته و همواره سهم مالیاتی بودجه روبه افزایش بوده است.
وی با اشاره به افزایش بیش از 50 درصدی مالیاتها نسبت به سال جاری، افزود: اگر منظور از مؤدیان مالیاتی همین جامعه آماری باشد که شناسنامهدار و نام و نشاندار هستند و قرار باشد از آنها مالیات بیشتری وصول شود این امر عملیاتی نیست و کار غیرمتعارفی بوده و یک شوک آماری بیش نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی ادامه داد: ادعا بر این است که در بین افرادی که باید مالیات بدهند افراد ناشناخته، فرارهای مالیاتی و موارد متفرقه وجود دارد و قصد این است که دایره مالیاتگیری به کسانی که تاکنون سهمی در مالیات نداشتهاند گسترش داده شود که این مقوله مطلوبی بوده و به عدالت نزدیک است و بخشی از درآمد افرادی که درآمد سرشاری دارند وصول و در جامعه بازتوزیع میشود.
غیبیپور عنوان داشت: مالیات بر ارزش افزوده بیش از 30 درصد مالیاتهای کشور را در بخش مصرف کالا و خدمات به خود اختصاص میدهد که وصول مالیات از این بخش میتواند به رفاه مردم کمک کند اما لازم است دولت نیز در این بخش سهم خود را کوچکتر کرده و باید سهم هزینههای 30 الی 40 درصدی دولت در این بخش از مالیات کنترل شود.
وی با بیان اینکه باید تعادل بین هزینه و مالیات حفظ شود، تصریح کرد: بخش عظیمی از افزایش بودجه مربوط به حقوق و دستمزد است که ناشی از تورم سال جاری خواهد بود و تورم امسال مبنایی برای بودجهریزی سال آینده میشود و این انتظار برای حقوق و دستمزدبگیران ایجاد میشود که حقوق و دستمزد باید با تورم همخوانی داشته باشد.
کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی تشریح کرد: در مالیاتگیری و بودجهریزی باید نگاه ملی داشت و نگاه بخشی و انبساطی نسبت به دستگاه یا استان خاص و بیتفاوتی به سایر استانها و حوزهها امری نامطلوب بوده و باید اصلاح شود، اکنون که پس از چندین سال سازمان مدیریت و برنامهریزی فعالتر از قبل شده باید بسیاری از مشکلات کلان کاهش پیدا کرده و اثر آن بر روی سفره مردم مشخص شود.