به گزارش سراج24؛ یکی از تمهیداتی که قانون برای جلوگیری از تکرار جرم در نظر گرفته است، جریمه متخلفان است، یعنی اگر کسی جرمی را در که در حیطه تعریف شده قضایی مشمول جریمه نقدی است را مرتکب شد، مبلغی تعیین شده در متن مواد قانونی را بایستی به صندوق دولت یا قوه قضائیه پرداخت کند؛ اما سئوال اینجاست که این ماده قانون های مرتبط با جریمه ها به روز نبوده و مطابق با پیشرفت روزافزون نرخ ها در حوزه های مختلف نیستند، لذا نمی توان انتظار داشت برخی از این جرائم در عرصه های مختلف توان بازدارندگی برای مرتکبان آن ها را ایجاد نماید.
این مسئله مصادق بارز زیادی دارد اما به عنوان مثال جریمه تخلف گرانفروشی برای کسی که نرخ های مصوب را رعایت نمی کند، از سوی سازمان تعزیرات آنقدر ناچیز است که شخص متخلف ابایی از جریمه شدن و صدور احکام تعزیراتی ندارد، بالطبع این عدم واهمه انگیزه برای تکرار تخلف را فزونی بخشیده و ترس از تنبیه قانونی را از فرد سلب می کند.
نمونه دیگر این موضوع در تخلفات حوزه پزشکی عیان می شود، جایی که یک پزشک متخلف در اثر اشتباه پزشکی و قصورهای خود سلامت جسمی بیماری را تهدید کرده و به آن آسیب می رساند، آمار نشان می دهد احکام صادره در این حوزه برای پزشکانی که درآمدهای نجومی دارند، شامل ارقام ناچیزی است و به جرآت می توان گفت این جرائم از تکرار جرم و وقوع اتفاقات احتمالی بعدی پیشگیری نمی کند.
درحوزه جرائم رانندگی نیز وضع به همین منوال است. میزان جریمه هایی که برای تخلفات رانندگان در نظر گرفته شده، به گونه ای نیست که شخص متخلف را از تکرار خلاف هایی که بعضا بازی با جان مردم است، پرهیز دهد و دیده شده برخی رانندگان بی اعتنا به ارقام محدود جریمه ها، مکرر نسبت به انجام تخلف استمرار دارند.
این موضوع در صنوف دیگر نیز به همین منوال در حال تکرار است، جریمه متخلفی که در عرصه لوازم خانگی، خدمات پزشکی و سلامت، کالاهای دیجیتال، مشاغل خدماتی و مخصوصا کالاهای اساسی و معیشتی مورد نیاز مردم و یا سایر صنوف مورد رجوع مردم، نقش ایفا کرده و احتمالا مرتکب تخلفی در عرصه کاری خود می شود، آنقدر کم لحاظ می شود که نمی توان از آن به عنوان عبرت برای سایرین نام برد. این مسئله می توان موجبات نارضایتی و گلایه مندی مردمی را نیز فراهم آورد.
از طرفی جرائم کم و ناکارآمد در حوزه های خدماتی عمومی و تخصصی، بسترساز ترویج بی اعتنایی به حوزه های نظارتی بوده و نقش آنها را کم رنگ تر می نماید ضمن اینکه استمرار آن و عدم به روز رسانی نرخ های جریمه، زمینه سوءاستفاده ها را نیز مهیا می سازد.
علی ایحال به نظر می رسد نهادهای متولی و در رأس آن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایستی با در بعد نظارتی، به دنبال ایجاد سازوکاری منسجم در قالب یک سازمان و یا زیر نظر یک نهاد قانونی باشند که با رصد و به روز رسانی مباحث مرتبط با این بحث، در به روز رسانی جرائم و ارائه راهکارهای کارآمد برای پیشگیری از تخلفات این چنینی و مقابله با آن تدوین و به مرحله اجرا بگذارند. ان شاء الله با اهتمام ویژه متولیان شرایط بهتری برای تحقق عدالت محوری و رفاه بیشتر اجتماعی برای مردم فراهم آید .
