به گزارش سراج24؛ محمد مهدی ملکی: متاسفانه در ماه های اخیر فضای سیاسی عراق درگیر تنش های زیادی است که ناشی از عدم اجماع میان جریانات مختلف سیاسی آن کشور اعم از کُرد، سنی و شیعه بر سر انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور و در یک کلام تشکیل دولت آتی است.
اینکه چرا هنوز هیچ یک از گروه های سیاسی نتوانستند حرف آخر را بزنند و به سمت تشکیل دولت جدید گام جدی بردارند در حالیکه این امر می تواند به ضرر دولت و مردم عراق باشد و کسی پاسخگوی وضعیت و مشکلات متعدد مردم نباشد، امری ناپسند است که حتما باید اصلاح گردد.
به هرحال آنچه به وضوح قابل مشاهده است آنکه حجم و گستردگی مشکلاتی که در کشور وجود دارد، از فساد اداری، مالی و سیاسی میان مسئولین دستگاه های مختلف گرفته، تا قطعی های مکرر آب و برق و ده ها و صدها مشکل معیشتی دیگری که مردم آن کشور روزانه با آن مواجه هستند، چشم انداز مثبتی از آینده کشور بدست نمی دهد.
برخی فعل و انفعالات هفته های اخیر از جمله انتشار مشکوک فایل های صوتی منتسب به نوری المالکی رهبر دولت قانون و نخست وزیر پیشین عراق و تنش های لفظی میان وی با مقتدی صدر اتهام زنی های متقابل این دو فرد سیاسی شیعه عراق هم نشان از وضعیت آشفته حاکم بر فضای سیاسی آن کشور دارد.
اما اینکه مقتدی صدر یا هرکس دیگری که بخواهد با استفاده از پتانسیل و ظرفیتی که دارد آب به آسیاب بدخواهان داخلی و خارجی عراق بریزد هم حتما امری مذموم است که مورد تایید هیچ عقل منصفی در شرایط فعلی عراق نیست.
به هرحال این موضوع را دستگاه های امنیتی و مسئولین دولتی باید بررسی کنند که چرا و چگونه در هفته های اخیر هوادارن صدر در دو مرحله کشور را به سمت ناامنی و بی ثباتی کشاندند؟
یک مرحله آن در نماز جمعه چند هفته پیش که به نحوی به اردوکشی خیابانی حامیان صدر می ماند تا برپایی نماز جمعه و دیگری هم که ورود عده ای از حامیان مقتدی صدر به پارلمان عراق در منطقه خضرا بغداد!
اگر در برهه فعلی که کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد تا در شرایط منطقی و نه هیجانی و تنش زا به تصمیم گیری های مهم جهت تعیین وضعیت آینده عراق پرداخته شود، این اقدامات و رفتارها از سوی جریان صدر هزینه به عراق تحمیل نمی کند پس دقیقا منفعت و نتیجه آن چیست؟
گفتنی است، چند پیش هم مقتدی صدر از نمایندگان جریان صدر در پارلمان این کشور درخواست کرد که همگی از مجلس استعفا دهند، حرکتی که شاید هدفش کنار کشیدن تلویحی از قدرت و در سایه نظاره گر و احیانا تاثیرگذار بر روند تحولات بوده باشد.
برخی تحلیل گران معتقدند گویا صدر می خواهد خود را شخص اول و شاید قدرت در سایه مطرح کند، بدان معنا که هیچ امری در عراق اتفاق نمی افتاد مگر با خواست و صلاحدید وی.
اما این پرسش هنوز باقیست که چرا مقتدی صدر در این مقطع حساس که بیش از هر زمانی عراق نیازمند اتحاد و انسجام است، مانع از تشکیل دولت جدید و معرفی فرد مورد نظر چهارچوب هماهنگی برای نخست وزیری (محمد شیاع سودانی) می شود؟ و چرا این مخالفتش را از راه مسالمت آمیز، گفتگو و همگرایی با دیگر گروه های سیاسی شیعه مطرح نمی کند؟
مقتدی صدر یک سیاستمدار کهنه کار عراقی است که در میان شیعیان عراق جایگاه و نفوذ بالایی هم دارد و طبعا به عنوان یک کنشگر سیاسی این حق را دارد که موافقت یا مخالفت خود را با گزینه هایی که جهت تصدی پُست نخست وزیر اعلام می شوند، مطرح کند، اما نکته اینجاست که طریقه مطرح کردن این مخالفت چگونه باشد؟
آیا اگر رفتارها، مواضع و اقدامات مقتدی و حامیانش کشور را با تنش و درگیری های بیشتری مواجه کند، منافع آنها تامین می شود؟ منافع ملی عراق تامین می گردد؟ چرا باید تعارض منافع میان جریان صدر و منافع ملی وجود داشته باشد؟
اگر شرایط بی ثبات سیاسی و امنیتی در عراق تمدید شود یا افزایش پیدا کند، نیروهای باقیمانده داعش در عراق از فرصت ایجاد شده جهت عملیات های خرابکارانه و تروریستی و ایجاد هرج و مرج استفاده نخواهند کرد؟
بر اساس این مهم است که دلسوزان ملت و دولت عراق معتقدند که نه تنها صدر و جریان متبوع وی، بلکه کلیه اقوام و سلایق مختلف سیاسی و فکری در عراق باید به این جمع بندی برسند که چه کسی مسئولیت دولت جدید را عهده دار شود و از وی و تیم دولت جدید هم با همه توان حمایت کنند.
دولت قوی آینده عراق می تواند به پشتوانه جایگاه اجتماعی و البته حمایت جریانات مختلف سیاسی شیعه، سنی و کُرد مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی موجود را حل و فصل کند و این مهمترین خواسته و مطالبه مردمی است که چندین سال است از مسئولین خود می خواهند که نسبت به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها توجه کرده و حداقل های زندگی مناسب را برای آنها فراهم نمایند.
