به گزارش سراج24؛ حمیدرضا جیهانی کارشناس ارشد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار سراج24، اظهار داشت: نقدینگی در اقتصاد حاصل افزایش پایه پولی که ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی و همچنین خلق نقدینگی توسط بانک‌ها با استفاده از ابزار تسهیلات‌دهی است.
وی افزود: نقش پول بدون پشتوانه بانک مرکزی تحت پایه پولی به دلیل قدرت بالادستی آن با نسبت ضریب تکاثری خود را در اقتصاد نشان می‌دهد، در واقع چاپ پول بدون پشتوانه، به دلیل کسری بودجه دولتها و ناترازی حساب شرکت‌های دولتی است.
این کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به اینکه چاپ پول بدون پشتوانه منجر به افزایش نقدینگی یعنی حجم پول در گردش در اقتصاد می‌شود، افزود: در واقع هر اندازه حجم پول در گردش و سرعت گردش پول در یک اقتصاد افزایش یابد در نهایت منجر به افزایش تورم در آن اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
وی مطرح کرد: زمانی که ما با روند کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم، به‌تبع آن با کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی مواجه می‌شویم. و به تبع آن سرمایه‌گذاری در صنایع بالا دست کاهش می‌یابد و به مرور زمان اقتصاد کوچک‌تر می‌شود، و با کاهش عرضه در اقتصاد، فشار تقاضا در بازار ایجاد شده و به افزایش تورم دامن می‌زند.
این کارشناس ارشد اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که ما با یک روند تورمی بالا در کشور مواجه شویم، انباشت سرمایه در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و جذابیت سرمایه‌گذاری افت کرده و بصورت دومینویی، اقتصاد ملی را در سال‌های بعد تضعیف می‌کند.
جیهانی گفت: در دهه اخیر فعالیت‌های زیرساختی عمرانی یا کار سرمایه‌ای در کشور رخ نداده که این منجر به ضعف در زیرساخت‌ها شده و آینده اقتصاد کشور را با چالشی تحت عنوان عدم خلأ سرمایه‌گذاری زیرساختی در کشور مواجه می‌کند.
*کاهش نقدینگی و تورم با اصلاحات اقتصادی امکان پذیر است
این کارشناس ارشد اقتصاد بیان داشت: اگر آمارهای چند سال اخیر بانک مرکزی را نگاه کنیم، شاهد افزایش کسری بودجه دولتی خواهیم بود که به همین دلیل دولتها دست به دامان استقراض از بانک‌ها شده‌اند که این مسئله همان چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش ضریب تکاثری و نقدینگی در اقتصاد است که قاعدتا هر چه که این روند ادامه یابد می‌تواند اقتصاد کشور را تضعیف کند.
وی خاطرنشان کرد: طبق گزارشات بانک مرکزی شاهد هستیم که دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بحث انتشار اوراق بدهی را متوقف کرده است و در ۹ ماه اخیر قریب به ۸۰ هزار میلیارد هم از اوراق قبلی را آزاد و یا بازپرداخت کرده است، بانک مرکزی هم مدعی است که در فروردین ۱۴۰۱ حجم پول در اقتصاد کاهش پیدا کرده که این به معنی جمع کردن ریال است و می‌تواند در میان مدت اثرات کاهشی تورم را از خود نشان دهد.
جیهانی بیان کرد: روند تورمی در یک اقتصاد و افزایش نقدینگی، مولفه‌هایی است که باید در یک نظام جامع بررسی شود. اگر به دنبال کاهش نقدینگی و تورم بوده باید به سمت اصلاحات اقتصادی رفت، اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی، هدفمندسازی روند پرداخت تسهیلات به دانه درشت‌ها و ... می‌تواند در این جهت موثر باشد.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: دولت سیزدهم با برنامه‌های خود در جهت کاهش نقدینگی و تورم تلاش می‌کند، اما در حال حاضر نمی‌توان سریعا نتیجه گرفت که آیا می‌تواند جلوی این افزایش افسارگسیخته تورم و نقدینگی را بگیرد یا خیر.
جیهانی در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت بخشی از تورمی که بهار امسال خود را نشان داده است به دلیل تورم انباشته شده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بود که در جراحی اقتصادی دولت حذف شد و بخش دیگر به تبع تورم انتظاری همین اصلاحات اقتصادی بود که قاعدتا باید این موارد برای مردم تبیین شود، دولت هم باید با اهرم‌های مدیریتی خود سعی کند که فشار تورمی را از مردم خصوصا اقشار پایین دست اقتصاد کاهش دهد.
