به گزارش سراج24؛ علیرضا رحیمی‌نژاد کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با سراج24 پیرامون مسائل مربوط به مسکن اظهار کرد: پس از موضوع جهش ارزی که از سال 97 مطرح شد تورم، به‌خصوص در حوزه مسکن مورد توجه قرار گرفت و دولت‌های دوازدهم و سیزدهم قصد داشتند تورم مسکن و اجاره آن را کنترل کنند و در این راستا یکی از راهکارهایی که مناسب به نظر می‌رسید اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی بود.
وی با بیان اینکه در آن زمان اعلام شد حدود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور داریم که حدود یک‌ونیم میلیون واحد از این خانه‌ها در تهران است؛ تشریح کرد: تقریبا 40 درصد جمعیت تهران و 30 درصد جمعیت کل کشور اجاره‌نشین هستند و اجاره‌بها در تهران از این لحاظ مهم است که قیمت ملک و اجاره‌بها در تهران به کل کشور جهت می‌دهد یعنی اگر در برخی از مناطق متراکم‌تر تهران قیمت تغییر کند این موضوع ظرف دو الی سه ماه به کل کشور تسری پیدا می‌کند.
کارشناس امور اقتصادی سیستم جامع شناسایی خانه‌های خالی را مهم برشمرد و تصریح کرد: برای پیاده‌سازی طرح مالیات بر خانه‌های خالی راهکارهای مختلفی مطرح شد که یکی از آنها خوداظهار بود اما این طرح موفق نشد چراکه در این شیوه امکان شناسایی مسکن‌های خالی و مالکان آنها وجود نداشت که اطلاعات لازم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و متناسب با آن مالیات در نظر گرفته شود.
رحیمی‌نژاد مشکل دیگر طرح مالیات بر مساکن خالی را طول مدت زمان صدور برگه تشخیص مالیات دانست و گفت: طبق مقررات مالیاتی برگه تشخیص یک سال پس از شناسایی صادر می‌شود که مدت زمان بسیار طولانی بوده و نرخ مالیات نیز از موضوعات مهم حوزه مسکن به شمار می‌رود که به نسبت نرخ مالیات بر اجاره تعیین می‌شود که آن نرخ نیز پایین است.
وی اضافه کرد: مشخص‌ترین راهکاری که می‌تواند به کنترل رشد قیمت مسکن کمک کند کنترل تورم است، امروز ما تورم 40 درصدی داریم و بانک مرکزی از فروردین امسال تصمیم گرفت تنخواه بودجه‌ای را مدیریت کند در حالی که سال گذشته دولت 53 هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کرد و این مبلغ تبدیل به پایه پولی شد که با توجه به ضریب هفت‌ونیم درصدی سرعت گردش نقدینگی، تقریبا چند صد هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه کرد که آثار تورمی قابل توجهی در پی داشت.
این کارشناس امور اقتصادی اضافه کرد: بانک مرکزی در حوزه کنترل ناترازی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی ورود جدی داشته و علاوه بر آن کنترل هزینه‌های جاری دولت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت پایه پولی منتهی می‌شد نیز در اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است که به کنترل تورم و در نهایت کنترل قیمت مسکن کمک می‌کند همچنین نرخ ارز در وقایع سیاسی اخیر تا 33 هزار تومان رشد کرد اما با اعمال سیاست‌های اصلاحی نرخ ارزهای صادراتی بانک مرکزی به محدوده 30 هزار تومان برگشته است که بیانگر تلاش برای کنترل تورم بوده و این امر نیز بر قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود.
رحیمی‌نژاد با اشاره به اینکه بانک مرکزی با کنترل نرخ ارز و ناترازی‌های بانکها و کنترل کسری بودجه سعی می‌کند در انتظارات تورمی کمی فضا را تلطیف کند، عنوان داشت: نکته جالب توجه اینکه رشد افسارگسیخته هزینه اجاره مسکن، ناشی از عواملی چون کمبود واحدهای مسکونی و تشدید انتظارات تورمی است، شرایط انتظارت تورمی به گونه‌ای است که صرفا با اعلام خبر آغاز نهضت ساخت مسکن، بخشی از حباب شکل گرفته در بازار تخلیه خواهد شد و مقداری از مشکلات قیمت مسکن و اجاره‌بها برطرف می‌شود؛ هرچند موضوع کنترل تورم یک موضوع میان مدت محسوب می‌شود اما نکته حائز اهمیت انتظارات تورمی است که اگر دولت، بانک مرکزی و مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه دولت بتوانند انتظارات تورمی را کنترل کنند فضای هیجانی اجاره‌بهای مسکن نیز کنترل می‌شود.
وی با بیان اینکه شروع پروژه مسکن‌سازی دولت بسیار ضرورت دارد و مهمترین شعار دولت سیزدهم ساخت مسکن بود، گفت: طبق سرشماری اخیر، 24 میلیون خانوار در کشور داریم که یک‌سوم آنها اجاره‌نشین هستند، با توجه به واحدهایی که در حال حاضر اجاره داده می‌شود و واحدهای خالی که با سازوکارهای مختلف، به چرخه اجاره‌بها وارد خواهد شد، اگر ساخت سالیانه یک میلیون مسکن محقق شود و در مجموع حدود 4 میلیون واحد مسکن به بازار مصرف عرضه شود، در میان‌مدت شاهد کاهش ناترازی نرخ اجاره‌بهای مسکن در سراسر کشور خواهیم بود و به طور حتم این روند برای بازار مسکن و اجاره‌بها یک سیگنال مثبت خواهد بود.
