به گزارش سراج24؛نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۶:۳۰ عصر چهارشتبه شروع شده و تا این لحظه مذاکرات فشرده بین نماینده کارگران و کارفرمایان ادامه دارد.
وزارت کار در دولت سیزدهم در جلسه های شورای عالی کار به دنبال ایجاد تفاهم و مسوول توافق بین دو جامعه کارگری و کارفرمایی است و مانند دولت های دیگر، نقش دستوری در تعیین دستمزد ندارد اما عقب ماندن دستمزدها از تورم چالشی است که از سالیان گذشته وجود داشت و نمی‌توان یکباره این موضوع را در یک سال جبران کرد.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود که این وزارتخانه مسوول تعیین دستمزد کارگران نیست بلکه محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درخصوص شاخص‌های اقتصادی و معیشت انجام شده است.
به گفته «حجت الله عبدالملکی»، این وزارتخانه به عنوان داور، مسوول توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارآفرینی در تعیین دستمزد است تا بر اساس قوانین و با توجه به شاخص‌های مربوطه، دستمزد کارگران تعیین شود.
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز بیان کرده بود که امسال شاهد همدلی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. دولت با جامعه کارگران و کارفرمایی همدلی دارد و واقعا نقش تسهیل گری را ایجاد می‌کند که امیدواریم به توافق خوبی دست یابیم.
«علی اصغر آهنی ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفته بود که نباید انتظار داشته باشیم که دولت امسال عقب افتادگی‌های چند ساله بین دستمزد کارگران و سبد معیشت را جبران کند، بلکه باید اول ترمز این تورم افسارگسیخته کشیده شود تا شرایط به حالت عادی بازگردد. تا این نرخ تورم کاهشی نشود نمی‌توان توقعی از دولت داشت، چرا که هر تصمیم غلطی منجر به تشدید تورم می‌شود.
مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
