به گزارش سراج24؛ صالح قاسمی، در گفتگویی در خصوص موانع و مشکلاتی که با تصویب «طرح جوانی جمعیت» از سر راه کاهش نرخ فرزندآوری برداشته می‌شود، اظهار داشت: همانطور که می‌دانید تصویب این طرح فراز و نشیب بسیار زیادی داشت و در مجالس نهم و دهم تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده پیگیری می‌شد که به دلیل عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه در دولت تدبیر و امید، این طرح ناتمام ماند و در مجلس یازدهم با عنوان طرح جامع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به تصویب رسید.
وی افزود: این طرح ۷۴ ماده دارد که به صورت کلی هدف آن رفع موانع فرزندآوری است، همچنین دو راهبرد اعطای مشوق‌های اقتصادی برای رفع موانع اقتصادی خانواده‌ها و راهبرد فرهنگ سازی جهت تبدیل فرزندآوری به یک ارزش اجتماعی را دنبال می‌کند.
این کارشناس جمعیت بیان کرد: از نگاه من به رغم خوب بودن این طرح؛ قانون جامع جوانی جمعیت قانونی حداکثری نیست و تنها قدم نخست بسیار قابل قبولی است و نیازمند مکمل‌هایی است که باید اتفاق بیافتد. برای مثال مسئله مهاجرت در این قانون خیلی پر رنگ نیست، مسئله مادران خانه دار، توزیع جغرافیایی جمعیت به طور جدی در این قانون دیده نشده است بنابراین باید در قدم‌های بعدی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت لحاظ شود.
این کارشناس و پژوهشگر جمعیت در خصوص ضمانت‌های اجرایی این قانون بیان کرد: تدوین این قانون در مجلس یازدهم سبب توجه ویژه ای به ضمانت اجرایی این قانون شد و در بندهای پایانی ضمانت اجرایی دیده شد و مجازاتی برای مدیرانی که از مواد این قانون استنکاف کنند در نظر گرفته شده است و حتی در بخش‌های محل تأمین اعتبارات و تکالیف مالی این قانون به دولت پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر عملکرد خوبی در دولت برای انجام این طرح وجود داشته باشد می‌توان شاهد موفقیت آن بود اظهار کرد: اگر عملکرد خوبی از سوی دولت برای انجام این طرح وجود داشته باشد این طرح قابل اجراست و مشوق‌ها تا حد قابل قبولی ضمانت اجرایی دارند.
قاسمی عنوان کرد: ما زمانی را برای از دست دادن در پنجره جمعیتی نداریم و هر روز برای ما دارای اهمیت زیادی است چراکه ما در هشت سال پایانی پنجره جمعیت قرار گرفتیم و این سال‌ها مقارن با دولت پیش رو است که دغدغه اقتصاد و معیشت دارد؛ اما توسعه کشور بدون توجه به جوانی جمعیت، حمایت از خانواده و فرزندآوری مثل شوخی است و پیشرفت اقتصادی خلق نخواهد شد مگر اینکه ما نیروی اقتصادی فعال، پویا و جوان داشته باشیم.
وی اظهار کرد: نکته بعدی این است که ما هشت سال پایانی را در اختیار داریم و اگر از فرصت پنجره جمعیتی در مسیر اصلاح الگوی فرزندآوری استفاده نکنیم، میلیاردها تومان اعتبار هم بگذاریم و حمایت کنیم حتی مشوق‌های سنگین اقتصادی هم ما را از ابر بحران جمعیت عبور نمی‌دهد؛ چنانچه که می‌بینید کشورهای بزرگ جهان که از پنجره‌های جمعیتی عبور کردند و مشوق‌های اقتصادی بسیار زیادی را به خانواده‌ها می‌دهند نرخ باروری بالایی ندارند و اگر ما هم از پنجره جمعیتی عبور کنیم ده برابر این مشوق‌ها را هم بدهیم مشخص نیست که می‌توانیم مشکلات جمعیتی را حل کنیم یا نه بنابراین حتی از یک روز از فرصت باقیمانده هم باید استفاده کرد و از میل فرزند دوستی و فرزندخواهی که تا حدودی وجود دارد حداکثر بهره برداری را انجام دهیم تا آینده خانواده ایرانی از منظر جمعیتی به خطر نیفتد و وارد ابر بحران جمعیت نشویم.
این کارشناس و پژوهشگر جمعیت تصریح کرد: علاوه بر نکاتی که مطرح شد باید گفت در تحلیل علل کاهش فرزندآوری دو متغیر بسیار جدی داریم؛ ابتدا تغییر سبک زندگی و نگرش اجتماعی به مسئله فرزندآوری و دوم رکود و فشارهای اقتصادی که بر خانواده‌ها تحمیل شد قانون طرح جوانی جمعیت در صدد این است که این دو مانع را بردارد یعنی هم مشوق‌های اقتصادی دارد که موانع اقتصادی پیش روی زوجین برداشته شود و هم بناست با یک کار فرهنگی و دقیق نگرش اجتماعی به فرزندآوری اصلاح شود و مثل گذشته فرزند ارزش اجتماعی و سرمایه خانواده به شمار آید.
قاسمی خاطرنشان کرد: زمانی که مشکلات اقتصادی و فرهنگی برطرف شود؛ خانواده ایرانی که میل به فرزندآوری دارد تمایل خود را برای بهره مندی از سه فرزند به تحقق در می‌آورد اما باید کاری کنیم که خانواده ایرانی به این میل برسد و دولت باید بتواند اقدامات مناسبی را در جهت پیشبرد اهداف طرح جامع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انجام دهد.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بر روی منابع و بار مالی این طرح به درستی فکر نشده است خاطرنشان کرد: من قائل به این مسئله نیستم چراکه در این طرح هم ضمانت اجرایی خوبی وجود دارد و هم برای مستنکفین از قانون مجازات‌هایی تعیین شده است و هم موارد بسیار زیادی به عنوان منابع مالی و تأمین هزینه دیده شده است و به علاوه بخشی از هزینه‌های این طرح برعهده دولت قرار گرفته است که در بحث بودجه این منابع را تأمین کند.
این کارشناس و پژوهشگر جمعیت گفت: این اعتقاد کارشناسان قابل پذیرش نیست چراکه بر روی این طرح نگاه کارشناسی و کار درست انجام شده است و من آن را به عنوان قدم اول برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت قانونی بسیار خوب و مؤثر می‌دانم البته به شرطی که مجری قانون آن را به درستی انجام دهد؛ ما نه تنها منابع مالی کافی برای این موضوع را داریم بلکه از منظر منابع طبیعی هم به همین شکل است و ما منابع مورد نیاز را برای تأمین جمعیت ۲۰۰ میلیون نفر و بیشتر را داریم.
