به گزارش سراج24، براساس آمارهای موجود آمار مربوط به ازدواج طی 8 ماه سال جاری نیز نسبت به سال قبل 1.7 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی ست که آمار طلاق نسبت به سال قبل در استان تهران 6 درصد افزایش داشته است و طی هشت ماه سال جاری 22 هزار و 128 واقعه طلاق به ثبت رسیده که 20 هزار و 897 واقعه مربوط به طلاق در یک تا دو سال اول زندگی مشترک بوده است.
علاوه بر آن 30 تا 34 سال سن طلاق برای مردان و 25 تا 29 سال نیز بیشترین طلاق‌هایی بوده که برای زنان رخ داده است و در مجموع میانگین سنی طلاق در مردان 36 سال و زنان 32 سال اعلام شده است.
کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند؛ علل افزایش طلاق از سه نقطه نظر، اجتماعی، اقتصادی و آماری قابل بررسی است. از نظر اجتماعی تغییر در فضای جامعه و آشنا شدن مردم بویژه زنان با حقوقشان یکی از علل رشد طلاق است. همچنین گسترش سازمانهای حمایت و حمایت های اجتماعی از مطلقین به ویژه زنان مطلقه از دیگر عوامل رشد این پدیده است.
نکته دیگر قانون به روز شدن مهریه است. تا ده سال پیش زنان نه با حقوقشان آشنایی داشتند و نه در صورت طلاق از پشتوانه مالی برخوردار بودند. اما با وضع قانونهای جدید، مسائل مالی که یکی از موانع اقدام به طلاق بود، حل شده وزنان مطمئن هستند که در صورت طلاق علاوه بر حمایت های اجتماعی، پشتوانه مالی نیز خواهند داشت. این مسأله باعث شده بسیاری از طلاقهای عاطفی تبدیل به طلاق واقعی شود و می توان گفت طلاق بطور مطلق افزایش پیدا نکرده بلکه بیشتر نمود اجتماعی پیدا کرده است و خود را نشان می دهد.
برخی جامعه شناسان پیوندهای زناشویی جدید را بیشتر روبنایی می دانند و بر این باورند که جوانان امروزه بدون در نظر گفتن شرایط لازم برای ازدواج و دقت به مسائل زیربنایی ازدواج، اقدام به این کار می کنند و ازدواجها تبدیل به نوعی نمایشگاه و نوعی مسابقه نمایش امکانات شده است. این سطحی نگری درازدواج خود از علل بروز طلاق در سالهای آینده است و بیشتر طلاق ها نیز در بین این گروه اتفاق می افتد.
در همین خصوص دکتر پیمان آزاد استاد دانشگاه و حقوقدان می گوید: در حال حاضر از زوایای مختلف می توان به پدیده طلاق و بی میلی جوانان به ازدواج نگاه کرد. مسأله پیچیده یی نیست ولی ابعاد گوناگون دارد. از یک منظر کلان، عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن از یک سو، بنیان خانواده را سست می کند و از طرفی رشد میزان ازدواج را به خطر می اندازد.
به گفته وی، در جامعه مدرن، تساوی حقوقی زن و مرد در همه عرصه های زندگی مطرح می شود. نقش زن در خانواده و جامعه تحول پیدا می کند و در بستر این تحول است که وظایف و تکالیف زن و مرد تغییر می کند. در صورتی که آحاد جامعه مخصوصاً مردان برای قبول این تحول آماده نباشند رشد میزان طلاق اجتناب ناپذیر می شود چرا که معیار ازدواج عوض شده و در معرض دگرگونیهای مداوم است.
در چنین شرایطی سیاستگذاران جامعه در همه بخشها باید از سطح فرهنگی بالایی که متناسب با تفکر روز باشد برخوردار باشند، در غیر این صورت تضادهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و حقوقی تشدید می شوند. فکری که با مقتضیات روز نخواند مسأله آفرین خواهد بود و یا مسائل را تعمیق می کند و بحران می آفریند.
برخی کارشناسان،٢٠ درصد طلاق ها را دخالت خانواده ها و دیگران در امور جوانان می دانند و معتقدند، این قضیه تا آنجا پیش رفته که در ایران خانواده ها با هم ازدواج می کنند نه دو جوان زیرا اختلافات خانواده ها آنچنان زیاد شده که اجازه زندگی به دو زوج را نمی دهند.
بیش از ٨٠ درصد طلاقها به درخواست زنان صورت می گیرد ولی این به معنای آن نیست که زنان ما از زندگی گریز پا شده اند بلکه چون طلاق برای مردان دارای بار مالی است در نتیجه بیشتر مراجعین را زنان تشکیل می دهند.
