به گزارش سراج24-سارا یادگاری؛ «پدر رومینا الگویی شد برای باقی مردان که فانتزی کشتن دختران و زن هایشان را به واقعیت بدل کنند.»
این جملات گوشه‌ای از تعابیری است که پس از رسانه‌ای شدن ماجرای رومینا اشرفی و چند نمونه دیگر، بیان می‌شد. حادثه دردناکی که بدون توجه به ابعاد و مسئله‌یابی دقیق، به سرعت تبدیل به بهانه‌ای شد برای به اصطلاح مدافعین حقوق زن داخل و خارج کشور که دوباره علم خشونت علیه زنان را بلند کنند.
به این ترتیب ماجرایی که نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و نگاهی همه جانبه بود، به مدد فضای ملتهب نشأت گرفته از رسانه‌ها به فاجعه‌ای تبدیل شد که تمام دختران را تهدید می‌کند! فاجعه‌ای که اگر برای آن چاره‌ای نیندیشیم، بعید نیست به عادتی تحت عنوان زن‌کشی تبدیل شود.
به دنبال این ماجرا، دوباره بحث لایحه تأمین امنیت زنان داغ شد؛ بحثی که هر چند وقت یک بار به بهانه‌های مختلف و در پی سوژه‌های متعدد در فضای رسانه‌ای پررنگ می‌شود و بنا بر قول برخی سیاسیون، این لایحه میتواند چاره‌ای برای منع خشونت علیه زنان و آغازی برای بازدارندگی و جلوگیری از وقوع چنین حوادثی باشد.
در پی این حادثه معاونت امور زنان هم تنها راه چاره را برای پیش‌گیری از این اتفاقات، تسریع در اجرایی شدن این لایحه دانست و خواستار بررسی فوری آن در دولت شد.
فراز و فرودهای تامین امنیت!
بررسی مجدد لایحه «صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان» که ابتدا در دولت نهم با عنوان «تامین امنیت زنان» تدوین شده بود، در سال ۹۵ توسط معاونت امور زنان دولت یازدهم از سرگرفته شد که نهایتاً پس از اعمال تغییرات، سال ۹۶ جهت بررسی بیشتر و اعمال اصلاحاتی در جنبه حقوقی و کیفری آن، به قوه قضائیه ارسال شد. پس از دو سال در سال ۹۸، لایحه اصلاحی قوه قضائیه به دولت بازگردانده شد اما بدون هیچ تصمیمی در خصوص ارسال آن به مجلس، نه ماه در دولت مسکوت ماند و پس حادثه اخیر، مجدداً بر سر زبان‌ها افتاد.
در این میان باید دید محتوای لایحه مذکور اصلاً پتانسیل رفع و پیش‌گیری از چنین اتفاقاتی را دارد؟ به عبارت دیگر از کارآمدی لازم برخوردار است یا خیر؟!
بررسی‌ها نشان میدهد لایحه «صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان» با وجود برخی اصلاحات مفیدی که در آن صورت گرفته همچنان دارای خلاهایی است که پر نشدن آن‌ها، نه تنها بازدارندگی لازم را ایجاد نخواهد کرد بلکه در صورت عدم اعمال اصلاحات صحیح و لازم بر آن، میتواند علی رغم اهدافی که ذکر کرده به تزلزل نهاد خانواده هم منجر شود.
از ایرادات مهم موجود در این لایحه که در لایحه دولت نیز به چشم می‌خورد، می‌توان به ابهام در ارائه تعاریف اشاره کرد؛ به‌عنوان مثال، واژه کلی خشونت یکی از تعاریفی است که توقع می‌رفت لایحه جدید به جای حذف تعاریف و مصادیق پر اشکال موجود در فصل اول لایحه قبلی، به نحو صحیح آن را اصلاح کند و مطابق با عوامل اثر گذار بومی به آن بپردازد. از طرفی کلماتی همچون مزاحمت و یا تحقیر مندرج در تبصره دو ماده ۳۶ هم از مفاهیمی است که به جهت ابهام، در شرایط متفاوت، معنا و سطوح مختلفی را داراست و به همین جهت زمینه سوء استفاده مغرضان را فراهم می‌کند. وجود ابهام در چنین مواردی که از مصادیق خشونت به حساب می‌آیند، راه را برای تفسیر قضات در نهاد حساسی همچون خانواده باز خواهد گذاشت.
این مسئله در فصل چهارم و در بحث مجازات‌ها نیز قابل مشاهده است؛ نصوص کیفری باید صریح و روشن بوده و تا حد امکان موجب تفسیر مضیغ قضات و کارشناسان باشد.
بحث جرم‌انگاری هم یکی از مهم‌ترین ایراداتی که همچنان به لایحه وارد است که در فصل چهارم آن به چشم می‌خورد و این ایراد همانند لایحه قبلی، باعث ورود سریع نهادهای قضایی و حقوقی به چهارچوب خانواده می‌شود.
در این لایحه مانند لایحه قبلی بخش زیادی از مواد مربوط به مجازات و آیین دادرسی تقریبا همان قوانین فعلی است و این در حالی است که با وجود مطالبات رهبری در خصوص مسئله ظلم به زن در داخل منزل، بحث کارآمدی درخصوص مسئله خشونت خانگی به طور صحیح وجود نداشته و با این روند لایحه مذکور در این زمینه نیز تأثیرگذار نخواهد بود.
باید به این نکته توجه کنیم که هنگامی‌که در حوزه اثبات جرم در این قانون و خصوصا نهاد خانواده خلا وجود دارد، فربه کردن قانون و تکرار مکررات، بدون هیچ تغییری در آیین دادرسی و اثبات جرم تاثیری در اصلاح و رفع خشونت علیه زنان نخواهد داشت.
از طرفی مداخله سریع نهادها در خانواده ایراد دیگری است که به این لایحه وارد است بنابراین باید به بحث وظایف نهادها توجه و چارچوب مداخله آنان روشن شود.
به‌علاوه باید پرسید برای تدوین چنین لوایحی به کدام جامعه آماری استناد شده و اصلا تحقیقات علمی موثقی قبل از تدوین این لایحه برای افزایش تاثیرگذاری آن صورت گرفته است؟
با وجود این که قوه قضائیه، ۴۱ ماده از لایحه معاونت را حذف و برخی مواد آن را اصلاح کرده، همچنان نیازمند بررسی و اعمال تغییرات بیشتری است.
بلاتکلیفی لایحه «صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان»
نکته جالب اینجاست که با وجود پیگیری‌های فراوان معاونت و فراکسیون زنان و مطالبه از قوه قضائیه برای اعمال تغییرات حقوقی، لایحه به مدت نه ماه در دولت مسکوت مانده است و گویا تغییرات این لایحه چندان دلخواه معاونت امور زنان نبوده و نسبت به لایحه قبلی تمایل بیشتری دارند.
خانم ابتکار در گفت و گو با خبرگزاری مهر از احتمال استفاده از مفاد لایحه پیشین در لایحه جدید خبر داد.
در بررسی بحث خشونت علیه زنان باید به این نکته توجه نمود که وارد کردن تمامی تعاملات بانوان به عرصه قانون و قضا، غفلت از سایر نیازهای زنان بوده و خود نوعی ظلم به زن تلقی می‌شود و قانون چگونه میتواند به تنهایی آرامش و احترام را به زنان و کانون خانواده بازگرداند؟
ازدواج، تنها یک معامله نیست
خانواده نهادی صرفا حقوقی و ازدواج، تنها یک معامله نیست که به این سهولت به‌توان برخورد سخت و قضایی با آن کرد؛ برخوردهای قانونی با خانواده باید در جهت تحکیم آن و در مسیر ارزش های اسلامی باشد.
ضمن این که در زمینه احقاق حقوق افرادن، نگاه مجزا و منفرق به فرد بدون توجه به پیوستگی‌های زندگی اجتماعی و دیگر افراد، راه را برای ایجاد آسیب‌های بیشتر در جامعه باز خواهد گذاشت.
تدوین و تصویب قوانین در زمینه خشونت نیازمند فهم صحیح از این پدیده، نگاهی همه جانبه به مسئله، توجه به فرهنگ بومی کشور و مبنا قرار دادن خانواده جهت اثربخشی قانون است و نه اقداماتی نظیر بازی‌های رسانه‌ای و سوژه محوری برای جلب نظر جامعه. همچنین باید توجه داشت نمی‌توان بر اساس پارادایم‌های غربی و نگاه امانیستی غرب به فرد اقدام به تدوین قوانین نمود.
