به گزارش سراج24، چند سالی هست که مسئله‌ی رسیدگی به وضعیت اموال مسئولان درکشور مطرح شده است. این مسئله از آن‌جایی پر رنگ شد که اخبار تخلفات مالی برخی از مسئولان برسر زبان‌ها افتاد. شاید بتوان گفت پرونده‌ی تخلفات مالی غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ اولین پرونده‌ی فساد مالی پس از انقلاب است که مورد توجه مردم قرار گرفت.
از آن‌جا که سیستم حفاظت از شخصیت‌های کشوری اجازه هیچ گونه نشت اطلاعات شخصی از وضعیت مالی و دارایی مسئولان را نمی‌دهد، پس زمینه برای رشد فساد اقتصادی گسترش می‌یابد. مسئولان نیز بواسطه‌ی وجود این فضا، انگیزه‌ی مناسب برای کسب ثروت و قدرت نامشروع از طریق جایگاه خود را پیدا می‌کنند.
این درحالی است که کشورهای اروپایی و امریکا قوانین شفاف و محکمی پیرامون بررسی وضعیت اقتصادی مسئولان دارند. نمایندگان مجلس اروپا موظف‌اند وضعیت دارایی خود قبل و بعد از دوران تصدی خود اعلام کنند و در دوران نمایندگی، رای آنها بطور شفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد. حضور و غیاب آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و باید هدایا و توصیه نامه‌ها را پس از تهیه‌ی عکس در سایت مربوطه، در معرض دید عموم قرار دهند.در چنین ساختاری حتی اگر شخصی زمینه‌ی لازم برای فساد مالی داشته باشد نیز بواسطه‌ی همین نظارت‌ها کاری از پیش خواهد برد.
اما نبود همین سیستم‌های نظارتی در ایران موجب شده است که بعضا افراد پاک دست و سالم نیز وسوسه شده و به سمت فساد مالی و سواستفاده از جایگاه خود بروند.
شفاف‌سازی در ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران و آغاز جنگ تحمیلی، ترور مسئولان در دستورکار سازمان منافقین قرار گرفت. مسئولان نظام توسط منافقین شناسایی و ترور می‌شدند. همین امر باعث شد تا برنامه‌ی حفاظت از مسئولان در بالاترین سطح امنیتی اجرا شود. حفاظت از اطلاعات شخصیت‌ها نیز جزو بخشی از این عملیات محافظت قرار گرفت که متاسفانه همین موضوع زمینه ساز فساد مالی مسئولان درسال‌های اخیر شده است.
اما با وجود این‌که در سال‌های اخیر مسئله‌ی ترور مسئولان به فراموشی سپرده شده است، همچنان اراده‌ای برای شفاف‌سازی مالی وجود ندارد. عده‌ای همچنان بر این باورند که افشای اطلاعات مالی و اموال مسئولان از لحاظ امنیتی اشکال دارد و عده‌ای نیز بر این باورند که افشای این اطلاعات تجاوز به حریم خصوصی مسئولان است!
در مجلس شورای اسلامی نیز طرح شفافیت آراء نمایندگان مطرح شد که پس از کش و قوس‌های فراوان؛ شفافیت آراء نمایندگان به اطلاع رسانی پیرامون مشارکت یا عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری‌های صحن مجلس محدود شد.
عمده مخالفان طرح شفافیت آراء نمایندگان را اصلاح‌طلبان مجلس تشکیل می‌دهند و دلایل خود مبنی بر مخالفت با طرح شفافیت آراء نمایندگان را این‌طور بیان کردند؛ علی مطهری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: «من با شفافیت حضور و غیاب‌ها و سفرهای نمایندگان و مانند اینها موافقم اما با شفافیت آرای آنها موافق نیستم زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است. اگر آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، نماینده در حوزه انتخابیه‌ی خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد یا به موجب نظارت استصوابی حق او در انتخابات بعدی ضایع می‌شود. به همین جهت ممکن است در محذور واقع شود و رای واقعی خود را اعمال نکند، در حالی که نماینده باید در ابراز رای خود آزاد باشد؛ لذا اینجانب این طرح را امضا نکردم و به فوریت آن هم رای ندادم.»
سیده فاطمه ذوالقدر، دیگر نماینده اصلاح‌طلب و نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در این رابطه به ایلنا گفت: «جزو موافقان این طرح بودم و امضا هم کردم اما مخالف افشای اسرار نمایندگان هستم؛ نباید این‌طور باشد که رای دادن درباره مطلبی بعدها به اهرم فشاری تبدیل شود.» ذوالقدر تاکید کرد: «یک نماینده باید آزادانه عمل کند و به وظایف خود بپردازد اما این طور نباشد که بعد از رای دادن به موضوعی، برایش دردسر ایجاد و اسرارش فاش شود.»
با این وجود شاید موضع‌گیری بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، دقیق‌تر از دیگر اصلاح‌طلبان به پشت‌پرده جنجال رسانه‌ای اخیر اشاره داشت. نماینده مردم شیراز در توییتر نوشت: «گروکشی رای نماینده‌ها به بهانه‌ی شفافیت آرا، بازی جدیدی از مردم‌فریبی است؛ آیا باید باور کنیم که تصادفا درآستانه بررسی مجدد قوانین مبارزه با پولشویی، همه مخالفان FATF یکباره طرفدار شفافیت آرا شده‌اند؟ شما که امروز به ظاهر پرچمدار شفافیت شده‌اید، چرا با FATF مخالفید؟!»
علت وجود چنین استانداردهای دوگانه‌ای در میان برخی نمایندگان مردم مشخص نیست. باید از ایشان پرسید چرا موافق ارسال اطلاعات مالی کشور به سازمان‌های بین‌المللی هستند ولی با اطلاع مردم از وضعیت عملکرد خود مخالف‌اند!؟
طرح شفافیت آراء نمایندگان با رای مخالف این نمایندگان از فوریت خارج شد و پس پس از بررسی در کمیسیون داخلی، دستخوش اصلاحات اصلاحات اساسی شد که این طرح را صرفا سطح یک لیست حضور و غیاب پایین آورد.
قانون رسیدگی به اموال مسئولان نیز در دوران ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت نقض حریم خصوصی مسئولان تایید نشد.
اما پس از ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بر قوه‌ی قضائیه، بررسی این قانون مجددا در دستور کار قرار گرفته است. محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: امروز (25/1/98) اعضای کمیسیون قضایی به دیدار آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رفتند و در این جلسه که با حضور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و تعداد دیگری از مقامات قضایی برگزار شد دغدغه‌‌های خود را پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند.
در این جلسه برخی اعضای کمیسیون قضایی باتوجه به طرح ۵۱ماده ای مبارزه بافساد که قبلا درکمیسیون قضائی تصویب شده بود برضرورت وجود متولی مشخص جهت مبارزه با فساداقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید داشتند و خواستار اهتمام جدی در این زمینه بودند و رئیس دستگاه قضا نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز برای مبارزه با فساد نباشد، قوه قضائیه در اولین فرصت چه ازطریق حمایت از طرح مذکور چه با اتخاذ تصمیم درون قوه ای سازوکار جدیدی را برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.
دهقان خاطرنشان کرد: آیت‌الله رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آورده‌ای؟) در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، وجود نقص دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.
شفافیت؛ تنها راه نجات کشور
کشور در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار دارد. این امر به معنای کمبود منابع و ثروت نیست بلکه به معنای نبود مدیریت در توزیع عادلانه‌ی سرمایه‌های ملی است. عده‌ای با استفاده از رانت و ضدو بندهای سیاسی به ثروت‌های افسانه‌ای می‌رسند و عده‌ای دیگر علی رغم تلاش و زحمت بسیار، در وصول کف مطالبات خود دچار مشکلات فراوان‌اند و شفافیت تنها راه گذار از این بحران است.
انتهای پیام/
