سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از پرونده فساد مالی که ریشه در نابسامانی وضعیت بخش بانکداری کشور دارد، طرح تحول بانکی اجرایی شد. پروژه این طرح که از اواسط دهه 80 (سال 1384) و به دنبال تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، جدی تر از قبل دنبال شد، در خرداد سال جاری نوشته شد و پس از گذشت چند ماه از تدوین آن و با ایجاد برخی اصلاحات در قوانین مدون مربوط به آن، از نهم آذر سال جاری لازم الاجرا گردید.
در حقیقت این طرح بسیار گسترده است که با هدف ساماندهی به وضعیت بخش بانکداری کشور، بر قسمت های بسیار زیادی از فضای کسب و کار کشورمان تأثیر گذار خواهد بود. با این وجود شاید بهتر می بود که مسئولان ذیربط کمی زودتر به فکر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور افتاده بودند! پیش از آنکه بخواهد رسوایی 3000 میلیاد تومانی مالی در نظام بانکی کشور اتفاق بیفتد!
در واقع ضعف سیستم بانکی از سال های گذشته وجود داشته و دارد و متأسفانه این کمبود مقررات و قوانین بانکی نیست که نظام بانکی کشور را رنج می دهد بلکه سوء مدیریت، عدم نظارت کارا بر نحوه عملکرد بانکداران (به خصوص بانک های موسوم به بانک های دولتی!) و برخی مشکلات پایه ای است که سیستم را دچار بحران و رکود فعلی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
یکی از اهداف اصلی قانون اساسی کشور، اجرای عدالت اجتماعی است!
حال برای روشن ساختن نحوه عملکرد سیستم بانکی کشور به طور مختصر، گذری بر تاریخچه بانکداری در کشور خواهیم داشت. بر اساس اسناد موجود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد. خون تعداد زیادی از جوانان کشورمان به منظور استقرار حکومت اسلامی و عدالت اسلامی بر زمین ریخت که هدفشان تقریبی بود از عدالتی که علی ابن ابیطالب (ع) به خاطر اجرای آن شهید شد و در واقع در همین راستا بود که در مقدمه قانون اساسی کشورمان نیز آمده است که:
“در تحکیم بنیادی اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی، تمرکز و تکاثر و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد، خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار و حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.”
قوانین بانکداری ربوی پیش از انقلاب
تا پیش از انقلاب اسلامی، نظام بانکی کشور از همان ابتدای تشکیل اولین بانک به نام بانک جدید شرق، در سال 1266 توسط انگلیسی ها با خصوصیات نظام اقتصادی حاکم بر کشور هماهنگی داشت به خصوص آنکه با کمک صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی ایران در سال 1339 تأسیس و سلطه آن بر امور پولی و بانکی کشور موجب شد تمام امور محوله بانک ها بر اساس بانکداری ربوی استوار گردد.
پس از انقلاب، طرز تفکر سیستم اجتماعی نیز مخالفت شدید با بهره بود و نه تنها قانون که مردم نیز مایل به اجرای آن بودند!
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی، تغییر و تحولات بنیادی در کشور شروع شد و به تبع این تحولات، دگرگونی اساسی در نظام بانکی کشور احساس می شد. مهم ترین اقدام عملی برای رسیدن به این هدف، حذف ربا از کلیه عملیات بانکی (و غیر بانکی) بود. زیرا به نظر می رسید که ربا خواری در حدود دومین گناه بعد از شرک محسوب می شود و خداوند برکت را از جامعه ربا خوار حذف می کند. البته بدیهی است که انجام این امور اصلاحی، صرفاً از طریق صدور دستورالعمل و یا ماده واحده قانونی میسر نبود، بلکه طرز تفکر و سیستم اداری و حسابداری و آموزش کارکنان نظام بانکی و عامه مردم در توفیق در این امر ضروری و اساسی می نمود.
گذشته از این پیچیدگی ها که کمتر به آن ها پرداخته شد، نظام بانکی کشور بعد از انقلاب با سیستمی مواجه بود که ضمن گسترش بی رویه و نا معقول شبکه های آن با مشکلات دیگری از جمله سلب اعتماد عمومی –کاهش دارایی های غالب بانک ها و وصول نشدن غالب مطالبات- رو به رو بود و نمی توانست جهت تأمین اهداف جدید اقتصادی کشور اقدام مؤثری به عمل آورد. لذا جهت بهبود نظام بانکی کشور و از میان بردن انگیزه سودجوئی و جایگزین کردن رفاه اجتماعی و کوتاه کردن دست سرمایه داران خارجی و همچنین حذف بهره از عملیات بانکی به ترتیب تغییرات زیر ایجاد گردید:
1- ملی کردن بانک ها
2- تصویب لایحه اداره امور بانک ها
3- ادغام بانک ها (تعداد بانک ها از 36 بانک به 6 بانک کاهش یافت).
4- برقراری سود تضمین شده برای سپرده ها و کارمزد برای تسهیلات: به این معنا که شورای پول و اعتبار در سیصد و نودمین جلسه خود مورخ 3/10/1358، به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به کارمزد و حداقل سود تضمین شده اقدام نمود.
5- تصویب عملیات بانکداری بدون ربا (بهره) تو سط هیأت دولت و تصویب آن در 8/6/1362 و قابیلت اجرای آن از ابتدای سال 1363٫
6- قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن.
نظر برخی فقها در مورد عملیات بانکداری در کشورمان
در واقع با این اقدامات سعی شد که تا حد ممکن سیستم بانکداری کشور اصلاح شده و نحوه مدیریت بر آن نیز به دنبال آن اصلاح گردد. اما متأسفانه این سیستم به ظاهر عاری از عملیات ربوی، به مرور دچار مشکلاتی گردید. از جمله مواردی که به لحاظ فکری، تغییرات اساسی در ذهن آحاد جامعه ایجاد کرد نظر برخی فقها در مورد سودهای پرداختی و کارمزدهای (بهره ها) دریافتی از وام گیرندگان بود. در واقع از نظر برخی فقهای عصر حاضر:
- آنچه که بانک های کشورمان به سپرده گذاران می پردازند و یا آنچه را که از مراجعه کنندگان به بانک در یافت می کنند، بهره نیست و در شرایط فعلی شبهه ربوی ندارد.
- آنچه را که اسلام با آن به مخالفت برخواسته ربا است نه بهره و منظور از ربا، اضعاف مضاعف است و بهره های پرداختی فعلی بانک های کشور در مقایسه با نرخ تورم درصد ناچیزی هستند و اسلام با آن مخالفتی ندارد…
در حقیقت بر اساس منطق اقتصادی، چنانچه این مطالب را بپذیریم ناگزیر هستیم که قبول کنیم که نظام های بانکی کشورهای غربی سال ها است که اسلامی عمل می کنند! و عده ای به اشتباه آن ها را ربوی می دانند و نیز بانک های کشور ما که قبل از انقلاب از بانک های غربی الگو برداری کردند، اسلامی عمل می کرده اند و در این صورت ضرورتی به تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا نبود!!
در واقع علمای غیر مسلمان کشورهای غربی نیز عامل اصلی رکودهای بزرگ تاریخ آمریکا ( رکود بزرگ دهه 1930 و رکود اخیر 2007) را تجویز بهره که موجب سفته بازی با پول می شود، می دانند! ولی متأسفانه در کشور ما به این نکته توجهی نمی شود و در حقیقت عامل اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی و به خصوص تورم و رکود در بازار کالاها و خدمات، زائیده همین نوع بانک داری نادرست در کشورمان و استفاده از پوشش عقود اسلامی برای آن است!
با این وجود تنظیم طرح تحول نظام بانکی در سال جاری برای رفع همین مشکلات اقتصادی و جلوگیری از فساد سیستمی تدوین گردیده است. بر اساس گزارش سایت های خبری این طرح دارای هشت سرفصل است که برای هر کدام از این سرفصل‌ها جزئیاتی در نظر گرفته شده است. این هشت سرفصل به این شرح هستند:
1- اجرای صحیح بانکداری اسلامی
2- عدالت و رضایت اجتماعی
3- حمایت از تولید و اشتغال
4- سیاست‌گذاری پولی کارآ برای کنترل تورم
5- حمایت از بهبود فضای کسب و کار
6- تقویت نظارت در شبکه بانکی
7- تنوع بخشی به نهادها و ابزارها
8- بانکداری الکترونیک اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری نظام بانکی
در واقع اجرای این طرح، حرکتی به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید می باشد که نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاست‌گذاری های نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی بر برآیند تأثیرات آن، مفید خواهد بود و در حقیقت با اجرایی شدن این دستورالعمل اتفاقات مهمی در سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد.
به گزارش تابناک، در این فاز تحول بانکی، ممنوعیت‌هایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امکان‌پذیر می‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار می‌گیرد و طبقه‌بندی چک‌ها اجرا خواهد شد. همچنین افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد.
به نقل از همین منبع خبری، ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذیربط طراحی می‌شود. البته موارد مشمول این طرح بسیار فراتر از آنچه در اینجا ذکر شد می باشد که در اینجا به دلیل برخی محدودیت ها، به طور خلاصه اهم آن ها ذکر شد.
از این رو با اجرای این طرح تحولی، بسیاری از مشکلات سیستم بانکی کشور که به نوعی تمام پیکره اقتصاد کشورمان را در دستان خود دارد، می بایست حل شود. در واقع درست است که هیچ کسی نیست که با اجرای چنین طرح هایی با این دقت و با این گسترده گی مخالف باشد و همه می دانیم که هدف از ابلاغ این طرح، اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا، گسترش فعالیت های اقتصادی و رشد و شکوفایی بخش تولیدی کشور خواهد بود، اما ضمانت اجرایی آن هم بحث بسیار مهمی است.
همچنین درست است که چنین قوانینی موجبات اصلاح ساختاری را فراهم می کند، اما به جز موضوع ضمانت اجرایی آن، موضوع دیگری وجود دارد و آن مشکل ربوی بودن عملیات بانکی کشورمان است. با مطالعه قانون عملیات بانکی بدون ربا به روشنی مشخص است که در هیچ کدام از مواد این قانون، وام دادن با نرخ سود از پیش تعیین شده نیامده است! و نمی شود تنها با تغییر نام بهره به کارمزد بخواهیم این سیستم را مشروع جلوه دهیم. در واقع نیاز اساسی سیستم بانکی کشور، حذف بهره است و تنها با حذف بهره است که تفاوت های ماهوی در سیستم اقتصادی و بانکداری کشور به وجود می آید.
عدالت واقعی با حذف بهره های سرسام آور نظام بانکی کشور!
بنابراین علی رغم تلاش بسیاری از اقتصاددانان و حقوق دانان و فقها در راتای اصلاح سیستم بانک داری، باید به جرأت گفت که تا زمانی که مشکل بهره از سیستم اقتصادی کشور حل نشود، نمی توان انتظار بهبود عملیات بانکی، بهبود شاخص های رفاه اقتصادی و در نهایت عدالت و رضایت اجتماعی (که سرفصل دوم طرح تحول بانکی است) را داشت.
