دولت روحانی چگونه اقتصاد ایران را به سمت ونزوئلا شدن پیش می برد؟

به گزارش سراج24،سعید فتحی سارانی کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی به بررسی مسائل اقتصادی پرداخته که به شرح زیر است:

«ونزوئلا در چند سال گذشته با تورم‌ سه رقمی مواجهه بوده است؛ شرایطی که کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای دیگر جهان در دهه 1980 و 1990 نیز آن را تجربه کردند. در تمام این کشورها، شرایط ابرتورمی حاکم بود؛ در شراط ابرتورمی، رشد نقدینگی و تورم چند صد درصدی و حتی چند هزار درصدی خواهد شد. کشورهایی مانند بزریل با تغییر سیاست‌های پیشین، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را بهبود بخشیدند و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کردند.
حامیان دولت یازدهم با مطرح کردن وضعیت ونزوئلا، مدعی هستند که با تغییر دولت فعلی، شرایط ونزوئلا بر کشور حاکم می‌شود؛ زیرا دولت روحانی توانسته است تورم را کنترل نماید و با تغییر دولت، ابتدا به شرایط سال 91 برمی‌گردیم و در ادامه، ایران مانند ونزوئلا می‌شود. حتی روی ندادن این شرایط در کشور را یکی از دستاوردهای برجام معرفی می‌کنند. ونزوئلا و کشورهایی که با شرایط ابرتورمی مواجهه شدند، نه تنها در شرایط تحریم نبودند، حتی برخی از این کشورها از همپیمانان آمریکا و غرب محسوب می‌شدند و مشکلی بابت تحریم مالی نداشتند؛ برای مثال در اواسط دهه هشتاد حدود 5 میلیارد دلار در آرژانتین در گردش بود که در سال 1992 به 26 میلیارد دلار رسید. اما آن‌چنان تقاضای سفته‌بازی ارز افزایش یافته بود که این عرضه قابل‌توجه نیز پاسخگو نبود.

چگونه شرایط ابرتورمی روی می‌دهد؟

در شرایط ابرتورمی، انچه موجب تورم می‌شود، افزایش انتظارات تورمی جامعه می‌باشد؛ انتظارات موجب افزایش تورم به حدود صد درصد، در ادامه افزایش تورم موجب افزایش هزینه‌های دولت و تقاضای پول و در نتیجه افزایش رشد نقدینگی خواهد شد و این روند ادامه می‌یابد. برای مثال فرض شود که رشد نقدینگی 30 درصد است، با افزایش انتظارات تورمی، تورم به 60 درصد برسد، این تورم، هزینه‌های دولت و تقاضای پول را افزایش می‌دهد و رشد نقدینگی به 70 درصد خواهد رسید، این رشد نقدینگی موجب تداوم تورم 60 درصدی و حتی کمی بیشتر می‌شود و انتظارات افزایش می‌یابد؛ این بار تورم به 100 درصد و در ادامه رشد نقدینگی نیز به 110 درصد می‌رسد و این داستان ادامه می‌یابد. رشد نقدینگی برزیل در سال 1987 برابر با 214 درصد بود؛ ولی در سال 1988 و با تشدید انتظارات تورمی، رشد نقدینگی به 2733 درصد رسید؛ یعنی نقدینگی در عرض یک سال، 27 برابر شد. لهستان با رشد نقدینگی 63 درصدی در سال 1988 روبرو شد؛ ولی در سال 1989 رشد نقدینگی این کشور به 509 درصد رسید. در آرژانتین نیز رشد نقدینگی در سال‌های 1988 و 1989 به ترتیب 443 و 2235 درصد بود. رشد نقدینگی بولیوی نیز در سال‌های 1983، 1984 و 1985 به ترتیب برابر با 173، 1429 و 6988 درصد بود. یکی از ویژگی‌های بارز شرایط ابرتورمی، کاهش ارزش پول ملی و تقاضای شدید پول خارجی است.

چرا ادامه حیات دولت روحانی موجب ایجاد شرایط ابرتورمی خواهد شد؟

رشد نقدینگی در دولت روحانی نسبت به تمام دولت‌های پس از انقلاب بیشتر است ولی در شاخص تورم وضعیت بهتری دارد. یک عدم تناسب بین رشد نقدینگی و تورم وجود دارد؛ با رشد نقدینگی حدود 30 درصدی، تورم‌ به صورت متوسط 10 درصد در دولت یازدهم بوده است؛ این کاهش تورم به دلیل حاکم شدن رکود در کشور است. به عبارتی دولت روحانی بیش از تمام دولت‌ها، نقدینگی را افزایش داده است ولی به دلیل رکود، سرعت گردش نقدینگی کاهش یافته است؛ یعنی پول افزایش یافته است ولی گردش نمی‌کند. اگر رکود عمیق‌تر شود، این تورم پایین حفظ خواهد شد؛ اگر شرایط تولید بهبود نیابد ولی نه رکود عمیق‌تر نشود و نه بازارهای سفته‌بازی تحریک شوند، تورم با رشد نقدینگی متناسب می‌شود و به حدود 20 تا 30 درصد خواهد رسید؛ در صورتی که این نقدینگی عمل نکرده به گردش آید و وارد بازارهایی مانند بازار ارز شود، ایران مانند ونزوئلا خواهد شد و با ادامه حیات دولت روحانی این اتفاق روی می‌دهد. کاهش تورم با وجود رشد نقدینگی بالا نه تنها افتخار نیست بلکه مانند بمبی است که هر لحظه امکان دارد منفجر شود. چون بازار زمین جذابیت خود را از دست داده است، این نقدینگی به سمت بازار ارز خواهد رفت که خطرناکترین حالت است. این شرایط با توجه به متغیرهای اقتصادی در دولت فعلی قابل پیش‌بینی است، همانگونه نگارنده در تابستان سال 95، افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال 95 را گوشزد کردم. آیا شرایط سال 91 پیش‌زمینه روی دادن شرایط ابرتورمی نمی‌بود؟»

منبع:فارس