عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با «توانا»، با اشاره به مراحل صدور رأی انفصال مربوط به رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مسئولین بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این موارد بوده‌اند.
وی افزود: به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رأی در هیئت دوم مستشاری در مهر ماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده بود.
به گفته وی، در این بین یا جواب‌های لازم به دیوان ارائه نشده یا جواب‌های ارائه شده قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است.
رحمانی فضلی یادآور شد: رأی دادگاه در 6 آذرماه صادر و در 27 آذر ماه به وی ابلاغ شده بود.
وی افزود: آقای بهمنی 20 روز فرصت داشت تقاضای تجدیدنظر کند که در آن تاریخ این کار صورت گرفته و باید تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر مستندات خود را ارائه کند.
