به گزارش سراج24،حیدر مستخدمین حسینی که در کارنامه‌اش دارای سوابقی همچون معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عضو شورای عالی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بورس، عضو هیئت پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیئت امنای صندوق مسکن کارگران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیرکل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون و مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است. مشروح مقاله وی با عنوان «مقدمه ای بر آسیب شناسی اقتصاد ایران با راهبردی بر اقتصاد مقاومتی» را در ادامه می خوانید.
چکیده
از ورود اندیشه توسعه به ایران بیش از یکصد سال می گذرد ، لاکن تا کنون نتوانسته ایم به دالان تفکر یکسان پیرامون وفاق در توسعه ی ملی پای بگذاریم .
این است که در یکصد سال گذشته نتوانسته ایم به صورتی استمرار و مداوم در مسیری گام نهیم که امروزه دست کم ، درآمد سرانه ای متناسب ، قدرت انتخابی وافر ، آزادی های سرشار ، حداقلی از فقر و رفاهی نسبی عدالت محور را داشته باشیم.
و این به معنی وارد نشدن در جرگه ی کشورها ی موسوم به توسعه یافته و یا اقتصادها نو ظهور است .
بنابراین اندیشه کردن در باب توسعه هنوز دغدغه ای است که علی القاعده در ذهن هر ایرانی وجود دارد و پرداختن به آن لازم و ضروری است .
مساله توسعه اقتصادی از دل مشغولی های همیشگی علم اقتصاد و اقتصاددانان بوده است .
آشکار است که توسعه ی اقتصادی کماکان مساله ای حائز اهمیت در علم اقتصاد جدید است .
اما چه عواملی دست به دست هم داد تا گرایشی به نام اقتصاد توسعه در میان گرایش های اقتصادی مطرح شود ؟
یکی از این عوامل ، انقلاب به اصطلاح کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق در 1917 بود ، که باعث رواج سیاست های تمرکز گرا و دولت مداری شد که به نام سیاست های صنعتی شدن سریع معروف شد.
عامل دیگر کاهش قدرت کشورهای بزرگ و استعمارگر و استقلال کشورهای مستعمره بود که منجر به شکل گیری کشورهای در حال توسعه گردید.
عامل سوم رکود بزرگ در 1929 و ترس سیاست مداران و اقتصاددانان از ضعف بازار آزاد و رقابتی و سیاست های مبتنی بر دولت حداقلی و آزادی های اقتصادی و احساس نیاز به حضور بیش از پیش دولت بود که از طریق جان میدارد کینز نظریه پردازی شده و به حضور پررنگ دولت در اقتصاد مشروعیت بخشید.
این سه عامل دست به دست هم داد و سبب ظهور گرایشی به نام اقتصاد توسعه شد ، نه با تاکید بر حضور پررنگ دولت به منظور ایجاد رشد و توسعه ی اقتصادی بوده است .
بر اساس نظریه های اقتصاد کینزی که تا کنون در قالب مرکانتلیسم ، اقتصاد آزاد ،اقتصاد کینزی ، اقتصاد مارکسیستی مطرح گردیده است و در 4 دهه گذشته دولت ها حسب مورد و گرایش های فکری خود از آن بهره جسته اند و یک اقتصاد التقاطی را بر کشور تحمیل کرده اند و در شرایط جدید اقتصاد ایران که با مشکلات زیر ساختی ، فرا ساختی ، زیر ساخت های مناسب و تحریم ها مواجه شده ، مقوله اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی کشور گردید و داعیه ی یک راهکار جدید خروج از بحران اقتصادی دارد.
مقدمه
اقتصاد مقاومتی بر اساس نظریه های راهبردی رهبری انقلاب برای برون رفت از بزرگترین پیچ تاریخی مطرح شد .
فعالیت های اقتصادی در عرصه جهانی از قرن 16 تا قرن 21 با توجه به ساختار فرهنگی و تولیدی کشورها در قالب مکاتب اقتصادی متفاوتی صورت گرفته است .
به طوری که در قرن 16 و 17 و 18 شاهد تفکرات سوداگری یا به عبارت مرسوم مرکانتلیسم طلا در عرصه ی مبادلات اقتصادی بوده ولی بعدا" بر اساس تفکرات فیزو کرات ها (زمین ) که از نیمه ی دوم قرن 18 وارد ادبیات اقتصادی گردید .
اما بعد از آن مکاتب اقتصادی چون خوش بینان ( اسمیتی) بدبینان ( ریکاردو) نئوکلاسیک ها ( جونز)و کینزی ( مداخله دولت ) و اقتصاد سوسیالیستی ( تفکرات مارکس ) و در پایان گذار از سیاست های اقتصادی واشنگتن از گات به WHO تفکرات نئو اسمیتی را به وضوح در عرصه ی اقتصاد شاهدیم ، تفکری که در دولت های مختلف از آن بهره برداری به عمل آمده و معجونی از دیدگاهها ی متفاوت در کشور عملیاتی شده است و تاکنون نتوانسته است یک اجرای یک دست در حوزه ی اقتصاد پیاده سازی شود ،و تاکنون برای اقتصاد کشور یک تفکر اقتصادی همگون و وفاق شده شکل نگرفته است و اقتصاد از نبود یک راهبرد رنج بسیار برده است و طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در چارچوب این چالش مفهوم و معنی پیدا می کند .
مدلی که اگر به درستی تبیین و تدوین شود قطعا" می تواند اقتصاد ملی را از سردرگمی بیرون آورده و جهت هدف داری را ارایه دهد.
آسیب شناسی راهبردی توسعه اقتصادی
جهت بررسی توسعه یافتگی و چالش های ناشی از تحریم و افزایش صادرات غیر نفتی و خروج از رکود و توجه به اصل 44 ( خصوصی سازی ) باید اساس و پایه ی اقتصاد کشور بر توانایی تولیدی ، پیشرفت صنعتی ، توسعه ی قدرت علمی با اتکا بر منابع انسانی ، معدنی ، طبیعی و...استوار گردد.
تلاش جهت افزایش تولید ملی و تکیه بر رشدمحصولات بومی و داخلی هم زمان با ارتقای زیر ساخت های صنعتی و افزایش توانمندی های فناوری و تشویق و توسعه ی سرمایه گذاری خارجی و داخلی به خصوص در صنعت نفت ، پتروشیمی ،معدن و فولاد. ..و بسیاری از صنایع ساختاری ، اثر بخشی موثری در افزایش میزان رشد اقتصادی داشت .
در اقتصاد نوین یعنی اقتصاد دانش بنیان بر خلاف اقتصاد نئوکلاسیک که تنها عناصر تولید با دو عامل کار و سرمایه تلقی می شود ، امروزه نوآوری، اطلاعات ،؛دانش و فناوری جایگزین سرمایه و انرژی شده است .
یکی از مهمترین نزاع نظری بین مسئول واقتصاددانان ماه درون زا بودن و یا بالعکس برون زا بودن توسعه اشاره دارد.
تغییر رویکرد دولت و امید با شعار سیاست درهای باز ، بار دیگر این مساله را به میان کشیده است، اما فراتر از همه مناقشات جناحی و استدلال های نظری ، ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان داد که الگوی بر آمده از آن می تواند با عینیت بخشیدن به اقتصاد متکی به دانش و فناوری یا به عبارتی اقتصاد دانش بنیان، عدالت بنیان، درون زا ، پویا و پیشرو الگوی جامع برای رفع فوری نیازها و هم چنین توسعه ای پایدار و بلند مدت را ارائه کند.
هم چنین باید اذعان کرد که ساختار اقتصاد رانتی منجر به کاهش بهره وری ، تورم دایمی ، بوروکراسی ناکامی و فرهنگ مصرف گرا می شود و در شرایط کاهش درآمد نفتی توانایی دولت را در رفع نیازهای اقتصادی و رفاهی جامعه کاهش می دهد .
وضعیت نامناسب اقتصاد فعلی ایران نتیجه ی پیروی زیگزاگی از طرح موضوعات متفاوت اقتصاد جهانی بوده است .
در برهه‌ای از زمان اقتصاد سوسیالیستی طرح موضوع می شود و در برهه ای دیگر اقتصاد مرکانتلیستی، اقتصاد بازار و اقتصادی کلاسیک ها و همه ی آنان برای اقتصاد کشور رهی به جایی نبرد و اقتصاد ایران بدترین وضعیت در حالی که الگوی مشخصی برای تداوم کارش نمی بیند ، قرار گرفته است.
نبود راهبردی قابل قبول برای اقتصاد ایران به منزله ی سم کشنده ایست که اقتصاد را در مه حرکت می دهد ، بنابراین تصویر روشن و شفافی از آن به چشم نمی خورد.
اقتصاد مقاومتی در برنامه راهبردی
موضوع اقتصاد مقاومتی تدبیری است که در برابر جنگ اقتصادی و هم چنین جنگ نرم و با لحاظ اهداف استراتژیک مطرح شد و مفهومی است برای مقاوم سازی ، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد و تعیین مدل جدیدی برای اداره و مدیریت اقتصاد کشور.
سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف نیز نقطه شروع اقتصاد مقاومتی است زیرا مصرف ، تولید را جهت می دهد و این دو در کنار هم ، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند .
افزایش بهره وری در تولید ، شکل گیری روحیه ی فرهنگ درست اقتصادی ، تولید ملی و حمیت ایرانی ، خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و منابع طبیعی و حفظ فضای زیست محیطی و...امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را افزون می کند.
اقتصاد مقاومتی می تواند در زمره ی مکتب اقتصادی قرار گیرد که با بهره گیری از مبانی پایدار علم اقتصاد در رویارویی با هیچ نظام اقتصادی نیست ، بلکه در تقابل با اقتصاد وابسته ایست که خود و مصرف را به کشور تحمیل کرده است .
این مکتب و تفکر اقتصادی در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ، استراتژیک ، تاکتیک و برنامه ی اجرایی دارد و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی وایدئولوژی ، اهداف مشخصی را مدل سازی میکند.
تفکر اقتصاد مقاومتی، ریاضتی نیست ،محدودیت نیست ، لاکن عقلانیت را برای زیر سلطه نرفتن اقتصادهای وابسته به کار می گیرد و باید هر چه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از درآمد حاصل از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد .
درآمد حاصل از فروش نفت که باید ثروت تلقی شود واز درآمد آن برای سرمایه‌گذاری های زیر بنایی و نه مصرفی بهره جست .
اتفاقی که سالیان سال و پی در پی وعده ی آن داده شده ، لاکن در هیچ مقطعی عملیاتی نگردید و حال با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی به این مهم باید دست یافت .
اقتصاد مقاومتی نبایستی برای مقطع خاص و ویژه ی زمانی مشخص که کشور درگیر جنگ است ، چه جنگ سخت افزاری و چه جنگ نرم افزاری و جنگ اقتصادی معنا پیدا کند .
اقتصاد مقاومتی را باید یک اندیشه استراتژیک برای نه تنها اداره ی اقتصادی کشور بلکه برای اداره ی فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، هنری و....کشور تلقی کرد .
با کمک و همراهی و همکاری تمامی اندیشمندان وخوش فکران عرصه های مختلف به تهیه و تدوین و برنامه ی استراتژیک بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت نشست.
موفقیت اقتصاد مقاومتی تنها در گرو یک برنامه ساده اقتصادی نباید تلقی شود ، مهمی که دولت و بسیاری آن را تنها محدود به این تفکری دانند.
نگرش اینچنینی با کوچک ترین تغییر شرایط اقتصادی مثل افزایش قیمت نفت ، رنگ خواهد باخت.
مهم راهبردی اندیشیدن در قبال پدیده هایی چون توانایی و توانمندی و بهره جستن از ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی کشور است .
برای تحقق و عملیاتی نمودن آن بهره گیری از ماهیت فرهنگ ملی، زمینه های اجتماعی، پشتوانه ی هنر و سیاست لازمه آن لقی می شود.
درست مصرف کردن تنها زمینه ی اقتصادی و درآمدی نیست ، که با افزایش یا کاهش درآمد تغییر یابد.
باور به مصرف درست نیاز به فرهنگ سازی دارد ، مصرف درست آب ، برق ، انرژی و...مصرف درست درآمد ، قطعا" نیازمند به زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، هنری و سیاست دارد تا سرمایه گذاری بر این باور صورت گیرد.
بنابراین تهیه و تدوین اقتصاد مقاومتی تنها نباید بسنده به چارچوب های اقتصادی باشد یا گشایشی که در ارتباط با مذاکرات 1+5 یا برجام می تواند صورت گیرد و اقتصاد مقاومتی را در حد یک برنامه ی مبارزاتی با تحریم ها بداند و بنابراین با لغو تحریم ها ، چارچوب های تفکر سیستمی که می تواند برای اقتصاد مقاومتی مطرح باشد ، کنار گذاشته شود.
چارچوب کلیدی اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی ، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادها ی فرسوده و ناکارآمد موجود مطرح می شود که قطعا" با درد مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی، فرهنگی ، اجتماعی ، هنری و سیاست مدبرانه، پیش شرط و الزام موضوع است .
اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی نه خود کفایی را در عرصه های مختلف دنبال می کند.
برخی از مهمترین محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
حمایت از تولید ملی، بهره گیری از فرهنگ و اخلاق ایرانی - اسلامی
محدود سازی اقتصاد دولتی
آزاد سازی اقتصاد
مردمی سازی اقتصاد و کار مردم را به مردم واگذاشتن
عدم دخالت دولت در امور مربوط به مردم
اینکه دولت خود را خدمتگزار مردم بداند و نه ولی و همه کاره ی آنان
توجه به نخبگان و نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق کردن که اثر گذار در تولید علم ، هنر و فناوری کشور باشد و هوش ، خلاقیت ، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری جهت دهی شده باشد ، شروعی موثر برای ساختن بنیان آینده
حمایت از فعالیت های مولد و مهار سوداگری و سفته بازی و فساد
بسندگی دولت به 2 اصل سیاست گذاری و نظارت و نه تصدی گری و افزایش بدنه ی دولت و فربه نمودن آن
مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی
سازماندهی فضای اطلاعاتی
طی یک برنامه ی 5 ساله خلاصی از وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و ثروت تلقی نمودن آن برای کشور
انعقاد پیمان های پولی ، مالی و تولیدی منطقه ای ، قاره ای و جهانی
حمایت از هنر و ابزارهای اجتماعی و فرهنگی و به کارگیری آنان در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
تدوین برنامه برای افزایش رفاه دهک های پایین جامعه
شکل گیری دولت ناب از طریق کوچک سازی دولت
تغییر جهت دولت از اجرا به تفکر از عملیاتی به استراتژی
از دخالت به نظارت می تواند علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی بازتاب های وافر و تعیین کننده ای در حوزه های فرهنگ ، اجتماع و سیاست داشته باشد .
شکستن فضای بسیار بد و نامطلوب به کسب و کار فعلی
البته برای تحقق اقتصاد مقاومتی موانع و چالش های متعددی پیش رو است که باید به خوبی مشخص و آسیب شناسی گردد تا پس از رفع آن ضریب قابلیت و موقعیت اجرای اقتصاد مقاومتی فزون یابد.
موانعی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی ، فضای رقابتی، سطح بهره وری ، نقدینگی ، تورم ، بیکاری ، کسری بودجه ، ناکارآمد ی نظام پولی و بانکی، معافیت های مالیاتی ، بروکراسی وحشتناک اداری ،نبود نظام جامع مالیاتی ،وابستگی صادرات غیر نفتی به بخش میعانات نفتی ، گازی و پتروشیمی ، عدم پایبندی به حقوق مصرف کنندگان، نبود بازار سرمایه ی جامع ، فساد همه جانبه و...
توصیه های سیاستی
توصیه های سیاستی در راستای طراحی و تقویت ساختار اقتصادی کشور بر مبنای استراتژی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:
- برداشتن تمامی محدودیت های ایجاد شده در فضای کسب و کار
- به سیاست هایی اولویت داده شود که نتیجه ی مستقیم یا غیر مستقیم آنها ، کاهش حداقل سرمایه ی لازم برای راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا بطور کلی افزایش توان فعالان کسب و کار در تامین مالی فعالیت های مورد نظر باشد.
- سیاست گذاری در بخش بازارهای مالی بر مبنای قوانین و معیارهای علم اقتصاد و نه تطبیق با معیارهای سیاسی
- سیاست گذاری در جهت اصلاح نظام بانکی و نظام بازار سرمایه
- فرماندهی واحد در حوزه ی اقتصاد
- اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی
- جدایی دولت از تصدی گری و متمرکز شدن بر سیاست گذاری و نظارت
- فرهنگ سازی کار و تلاش و تولید و تقویت آن در باورها ی مردم
- مسئول نمودن مردم در مسایل اجتماعی و قبول مسئولیت پذیری آنان
- توجه به دانش بنیادین و تولیدات علمی
- مردمی سازی اقتصاد
- سیاست گذاری فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف
- حساس نمودن جامعه نسبت به اعمال بهره وری در فرد ،خانواده و جامعه
- ورود به پیمان های منطقه ای ، قاره ای و جهانی
- قطع وابستگی بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت در یک برنامه ی 5 ساله و در مرحله ی اول قطع وابستگی نفت به هزینه های جاری بودجه
