به گزارش گروه وبگردی «
سراج24»؛ ، به نوعی این افراد با بهرهمندی از احساسات مردم از طریق درج نام ائمه بر سردر صندوق یا تعاونی اعتبار خود منابع نقدینگی کشور را در دست گرفته و در بازار پولی و مالی کشور ایجاد اخلال میکنند. حالا در اظهارنظری تازه معاون بانک مرکزی اعلام کرده که صاحبان اینگونه صندوقها، تعاونیهای اعتبار و غیره مخل اقتصاد و خائن به مملکت هستند.
ابراهیم درویشی با تأکید بر اینکه مردم باید توجه داشته باشند وجوه خود را در مؤسسههایی سپردهگذاری کنند که مجوز بانک مرکزی گرفتهاند به ایسنا گفت: اگر مؤسسه، بانک یا صندوقی سودهای بالا میدهد، ناشی از کمبود نقدینگی آنهاست، بنابراین مردم به سراغ این موارد نروند، زیرا آنها فقط میخواهند کمبود نقدینگی خود را تأمین کنند.
این در حالی است که برخلاف سخنان وی بسیاری از بانکهای بزرگ نیز سودهای بالا و ترکیبی به مشتریان گردنکلفت خود میدهند و این موضوع تنها شامل مؤسسات و بانکهای کوچک نیست. از سوی دیگر وقتی معاون نظارتی از این موضوع خبر دارد، چرا برای اینکه ناگهان اعتماد مردم به سیستم بانکی فرو نریزد برخورد قهری لازم با این مؤسسات و بانکها نمیکند ؟
هم اکنون مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی وجود دارند که با وجود اخذ مجوز از بانک مرکزی و بورس سود روزشمار ۲۰ درصد به مشتریان ارائه میکنند و حتی بانک مرکزی مسئولیت بازپرداخت بدهی برخی صندوقها و تعاونیهای اعتبار را به این چنین مؤسساتی اعطا کرده است!
اگر این مؤسسات و بانکها کمبود نقدینگی دارند پس چگونه بانک مرکزی باپرداخت بدهی یک صندوق یا تعاونی را به آنها واگذار میکند؟
درویشی در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا اظهار داشت: تا پایان اسفندماه سال جاری شش مؤسسه مالی - اعتباری دیگر و صندوقهایی که بیش از یک شعبه دارند تجمیع و ساماندهی میشوند اما صندوقهای مساجد، تکایا و محلات، مشروط به اینکه با سپردههای مردم زمین، طلا و ارز نخرند به فعالیت خود ادامه میدهند و با متخلفان به شدت برخورد میشود. البته وی نگفته که ساز و کار نظارتی بانک مرکزی برای اینگونه صندوقهای تکشعبهای برای عدم خروج از چارچوب مقررات بانک مرکزی چیست و بانک مرکزی چگونه میتواند به بیش از ۸۰۰ صندوق قرضالحسنه در کشور نظارت کند تا طلا و سکه یا زمین نخرند؟
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها و مؤسساتی که مجوز دارند علاوه بر مجوز کلی یک مجوز دیگری نیز به آدرس همان شعبه در بالای سر رئیس شعبه وجود دارد که نشاندهنده قانونی بودن آن مؤسسه است، گفت: از نیروی انتظامی، دادستانها، فرمانداریها، استانداریها و مراجع قضایی خواهش میکنیم هر جایی که تابلویی زده میشود بررسیهای لازم را در زمینه داشتن مجوز آن مؤسسه انجام دهند و نگذارند مؤسساتی این چنینی مثل قارچ رشد کرده و با پول مردم در بازار ارز، سکه و ملک سرمایهگذاری کنند و مشکلی بر مشکلات دولت بیفزایند. وی با تأکید بر اینکه اینها اخلالگران نظام پولی کشور هستند و مجرمین اقتصادی و خائنان به مملکت هستند، گفت: کسانی که ملکشان را به این مؤسسات متخلف و متقلب نیز اجاره داده یا بفروشند نیز شریک جرم هستند و اعضای هیئت مدیره حافظ و تعاونی اعتبار ایرانیان تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
حذف نام بانک در شرف تأسیس «آینده» از لیست بانک مرکزی
نام بانک در شرف تأسیس «آینده» که پیش از این در لیست بانکهای غیردولتی در سایت بانک مرکزی قرار داشت، حذف شده است.
بانک آینده که قرار بود از تشکیل سهام مساوی ۲۵درصدی مؤسسات مالی صالحین، آتی و بانک تات سابق وارد بازار پولی کشور شود، هنوز و با گذشت چندین ماه در بلاتکلیفی است.
چندی پیش اخباری مبنی بر پیشنهاد اسامی هیئت مدیره این بانک به بانک مرکزی منتشر شده بود. این بانک قرار بود با کاهش یک سوم شعب دو مؤسسه صالحین، آتی و تات در کشور تأسیس شود. تابلوی این نهادهای مالی هم به آینده تغییر پیدا کرد اما بانک مرکزی هنوز مجوز پذیرهنویسی و تأسیس شرکت بانک آینده را به تیم جدید نداده است.
برخی اخبار از مخالفت جدی مسئولان بانک تات سابق از این ادغام و گلایهمندی از یکجانبه بودن ادغام حکایت دارد، چنان که چند هفته پیش خبری مبنی بر شکایت بانک تات از بانک مرکزی در مجلس منتشر شد، هر چند که بعد از چند روز روابط عمومی این بانک این خبر را تکذیب کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی اخیراً شبکه شتاب بانک تات را به دلیل نبود چنین بانکی به طور رسمی در لیست بانکهای مجوزدار قطع کرده است.