به گزارش سراج24، "حسین باستانی" کارشناس شبکه "بی بی سی" فارسی (BBCPersian) در یادداشتی با عنوان «روحانی در مورد رد صلاحیت‌ها چه می‌تواند بکند؟» به تحلیل موضوع احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پرداخت.
عنصر فعال در روزنامه های زنجیره ای دوم خرداد که این روزها چهره شاخصی در میان دست‌اندرکاران رسانه‌ای خارج از کشور به حساب می‌آید، در این یادداشت می‌نویسد: «در پی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای حامی دولت و به ویژه اصلاح طلبان، بسیاری از حامیان دولت خواستار مداخله رئیس جمهور شده اند. این در حالی است که معاون حقوقی آقای روحانی خبر از رایزنی رئیس جمهور با شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت ها داده و خود رئیس جمهور هم گفته است که برای حل مشکل رد صلاحیت ها از "تمام اختیارات قانونی" خود استفاده می کند.»
وی با اشاره به مورد مشابه اختلاف نظر رئیس جمهور با شورای نگهبان در دولت قبل می‌نویسد: «در یکی از توقعاتی که در چنین مواقعی از روسای جمهور ایران وجود داشته، استفاده از اختیارات ذکر شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد "اجرای قانون اساسی" است. با وجود این، شورای نگهبان ایران که اختیار تفسیر قانون اساسی ایران را به عهده دارد، در گذشته اعلام کرده که معتقد نیست اصل ۱۱۳ قانون اساسی به رئیس جمهور حق اخطار قانون اساسی به شورای نگهبان را می دهد.»
حسین باستانی امکان بازنگری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اینگونه غیر ممکن ارزیابی می‌کند: «این تفسیر، البته با برداشت هر چهار رئیس جمهوری که اخیر ایران مغایرت داشته، اما حتی اگر امکان بازنگری در آن وجود داشته باشد، قابل تصور نیست که چنین بازنگری حساسی در پنج هفته باقی مانده تا انتخابات مجلس دهم امکانپذیر باشد.»
کارشناس شبکه دولتی انگلیس، بی بی سی، می‌افزاید: «به نظر می رسد که در چنین شرایطی، موثرترین کاری که در زمین واقعی سیاست ایران از عهده رئیس جمهور بر می آید، رایزنی بر سر موضوع بررسی صلاحیت هاست.»
وی در ادامه این یادداشت با اشاره به عواقب مواجهه شدید رئیس جمهور با شورای نگهبان، می‌نویسد: «احتمالا این شیوه برخورد با مساله رد صلاحیت ها، مطلوب طیفی از رای دهندگان به آقای روحانی نیست که امکان دارد از او، انتظار مواجهه شدید با شورای نگهبان بر سر موضوع صلاحیت ها را داشته باشند. با وجود این، منطقا تضمینی وجود ندارد که چنین مواجهه ای، حتی از نظر تامین انتظارات رای دهندگان نیز، نهایتا به نفع دولت یازدهم تمام شود.»
حسین باستانی با یادآوری حوادث پیش از انتخابات مجلس هفتم که منجر به روی کار آمدن مجلسی اصول‌گرا و ارزشی شد، می افزاید: «انتخابات مجلس هفتم، از جمله تجربه های قابل استناد در همین ارتباط است. در آن مقطع، در پی ردصلاحیت بی سابقه کاندیداهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان و تحصن اعتراضی ۱۳۹ نماینده مجلس، وزارت کشور اعلام کرد که انتخابات غیررقابتی را برگزار نخواهد کرد، خبر استعفای ۱۴عضو کابینه، ۲۸ استاندار و بیش از ۸۰ فرماندار انتشار یافت (که البته پذیرفته نشد)، و حتی رئیس جمهور وقت به اعضای دولت گفت: "محکم بایستید اگر نخواستند با هم می رویم".»
وی در ادامه اینگونه می نویسد: «این واکنش‌ها، البته برای چند هفته هیجان زیادی را در سطح مطبوعات و مخاطبان آنها ایجاد کرد. اما با حمایت تمام قد آیت الله خامنه‌ای از شورای نگهبان، دولت دو روز مانده به انتخابات اعلام کرد که انتخابات را به روال عادی برگزاری می کند و نتیجتا، همان استانداران و فرمانداران "مستعفی"، مسئول برگزاری انتخابات به شیوه مورد نظر شورای نگهبان -و البته از موضعی پایین تر از زمان قبل استعفا- شدند.»
کارشناس شبکه بی‌بی‌سی شرایط سیاسی امروز ایران، در مقایسه با زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم را دارای تغییرات زیادی عنوان می کند و می نویسد: «می توان تصور کرد که هنوز یک معادله منطقی در عرصه سیاست ایران برقرار باشد: اینکه سیاستمداران در هنگام چالش‌های تعیین کننده، از ایجاد انتظاراتی در اجتماع که توان تحققشان را ندارند، سود نمی‌برند.»
وی در پایان یادداشت خود انتظار نسبت به ایستادگی سیاستمدارن در برابر چالش تائید صلاحیت‌های نامزدها، از سوی منتقدان شورای نگهبان را بی‌جا دانسته و می‌نویسد: «قاعدتا بر همین مبناست که بسیاری از سیاستمداران ترجیح می دهند در هنگام چالش‌های سیاسی، درست تا نقطه‌ای جلو بروند که در عمل، امکان ایستادن در آن را داشته باشند.»
حسین باستانی که نقش تبیین کننده تصمیمات اتاق فکر لندن برای تهران را در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه به خوبی ایفا می‌کند، در این یادداشت می‌کوشد تا منتقدانی که از عدم احراز صلاحیت‌ها در پی ایجاد "چالش جدی" با نظام هستند را اینگونه آگاه کند، که نه تنها سیاستمداران بلکه رئیس‌جمهور هم در روند قانونی احراز صلاحیت‌های کاندیداها نمی‌تواند اعمال نفوذ کند.
او به این ترتیب نقشه راه انتخاباتی اتاق فرمان نفوذ در انگلیس، برای عناصر فریب‌خورده و یا آگاه داخلی، را اینگونه ترسیم کرده تا پروژه غربی "نفوذ" در ارکان "تصمیم‌گیری" جمهوری اسلامی ایران را پیش برد.
