به سراج24،تسنیم نوشت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته محمدامین سازگارنژاد را به عنوان رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منصوب کرد.
علی ربیعی در حکم خود برای این رئیس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای نوشت: با توجه به تعهد، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور منصوب می‌شوید.
حال سؤال اینجاست که کدام یک از سوابق آقای "محمدامین سازگارنژاد" جزء سوابق ارزنده محسوب می‌شوند؟
محمدامین سازگارنژاد نماینده دوره نخست مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شیراز بود. وی در دولت دوم اصلاحات و در دوران صفدر حسینی و ناصر خالقی وزرای کار آن دوره، معاون وزیر و ریاست سازمان فنی و حرفه‌ای را برعهده داشت.
در دوره ثبت‌نام هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و تحصن نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب ششم، سازگارنژاد جزو 70 معاون وزیری بود که در حمایت از متحصین استعفا دادند.
انتشار خبر استعفای این معاونین وزرا با تیتر "100 معاون وزیر استعفا دادند"، فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد.
در متن استعفانامه معاونین وزرا که از تریبون رسمی جلسه علنی مجلس در آن دوره قرائت شد، آمده بود:
"در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و اینکه در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌ها داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.»
در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین، خطاب به رئیس دولت اصلاحات نیز نوشته شده بود:
"برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقرایر نظام مردم سالار یعنی «آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است. در چنین شرایطی و با چنین روندی، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آن گونه می‌خواهند."
این استعفا و نامه‌ی حمایت، متحصنین مجلس ششم را که به اذعان مجید انصاری معاون رئیس دولت یازدهم در جریان تحصن تندروی کردند، نسبت به عملی شدن خواسته‌های غیرقانونی خود امیدوار کرد.
اما سوالی که اکنون مطرح است، چرایی انتصاب مجدد فردی در وزارت کار است که در جریان تحصن تندروهای مجلس ششم، سکان مدیریت کشور را خالی کرد تا فشار مضاعفی به بدنه نظام و حاکمیت وارد شود آن هم در اعتراض به جایگاه قانونی و شرعی شورای نگهبان و رد صلاحیت تندروهای مجلس ششم توسط این نهاد قانونی.
گرچه این نخستین بار نیست که افراد تندرو در دولت اعتدال "سِمت" می‌گیرند چراکه پس از تشکیل دولت یازدهم و کسب رای اعتماد وزرای این دولت از مجلس نهم، اعضای کابینه انتصاب‌های خود را در وزارتخانه‌های متبوع آغاز کردند و برخلاف اذعان خود به پایبندی به مشی اعتدال، به جای انتخاب مدیران معتدل، از افراد تندرو نیز استفاده کردند.
شروع انتصاب نمایندگان متحصن مجلس ششم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع شد و علی ربیعی دو معاون و یک مشاور خود را در همان ابتدای کار از بین این افراد انتخاب کرد. آن هم در حالی که ربیعی در روز رای اعتماد خود در مجلس در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره احتمال سیاسی شدن وزارتخانه متبوعش، گفت: "سعی می‌کنم که این وزارتخانه را از سیاسی بازی دور نگه دارم".
