اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب

به گزارش «سراج24» جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و رسیدن به اقتصادی مقاومتی در صورتی که موارد زیر در دستور کارِ کارگزارن اقتصادی کشور قرار گیرد، می تواند سبب تحق هرچه سریع تر آن شود. 1-هماهنگ نمودن راهبردهای بلند مدت اقتصادی کشور متناسب با راهبردهای سیاستگذاری بین المللی کشور: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی شکوهمند خود، اهداف مقدسی همچون توسعه و اشاعه دین مقدس اسلام، دفاع از مسلمان و مظلومان در جهان، مبارزه با هرگونه استعمارگری و حمایت از انقلاب های مردمی در عرصه بین الملل را در سایه استقلال داخلی کامل داشته است. این شیوه عملکرد ایران که هم از لحاظ موقعیت منطقه ای و به لحاظ موقعیت های خاص جغرافیایی، به هیچ وجه مورد پذیرش نظام سلطه نیست. مخصوصا وقتی که بزرگان کشور همواره به ایستادگی بر اهداف و آرمان های نظام تاکید نموده و آن را خط قرمزی با پشتوانه ریخته شدن خون هزاران شهید بدانند. این شیوه عملکرد برای کشوری همانند ایران که هم از لحاظ موقعیت منطقه ای و به لحاظ موقعیت های جغرافیایی ، به هیچ وجه مورد پذیرش نظام سلطه نیست. بنابراین دشمنان تمام تلاش خود را در جهت ناکارآمد نمودن این قطار سرعت گرفته می کنند. دشمنان می دانند که این نظام پشتوانه ای مردمی دارد. پس حمله نظامی نمی تواند راهکار مناسبی برای براندازی نظام باشد. از این رو چاره ای جز استفاده از حربه تحریم اقتصادی ندارند.در این موقعیت کارگزارن اقتصادی باید بدانند که در خط مقدم جبهه هستند. در همین راستا لازم است تا میان تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور و تصمیم گیرندگان سیاستگذاری خارجی ارتباط و هماهنگی های مستمری وجود داشته باشند . 2-شناسایی درجه وابستگی بخش های اقتصادی کشور به واردات: از طریق بررسی میزان وابستگی بخش های مختلف اقتصادی کشور به واردات، میزان آسیب پذیری این بخش ها در شرایطی همانند تحریم مشخص می شود. با انجام این کار می توانیم با توجه به اهداف مورد نظر خود، بسیار راحت تر با تحریم های ناعادلانه مقابله نمود. به عنوان مثال اگر هدف مسئولان حفظ سطح اشتغال و جلوگیری از بیکاری در مواجه با تحریم باشد،باید بخش هایی مورد حمایت قرار گیرند که در صورت صدمه دیدن، بیکاری بیشتری در کشور ایجاد می شود و اگر هدفی دیگر مد نظر باشد، تاکتیکی دیگر. 3-خودکفایی در تامین کالاهای اساسی: اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که در تامین نیازهای اساسی جامعه، خودکفا باشد و یا میزان وابستگی خود را در این زمینه به حداقل برساند. به همین خاطر اکثر کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای پیشرفته، بیشترین یارانه ها را برای بخش کشاورزی در نظر می گیرند و بیشترین موانع تجاری را در این حوزه در نظر می گیرند. از این رو، حفظ امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی باید در اولویت یک اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. 4-تقویت پیوند پسین و پیشین میان بخش های اقتصادی: تقویت پیوند پسین و پیشین میان بخش های مختلف اقتصادی، موجب جلوگیری از واردات کالاهای نهایی در کشور می شود. این مسئله موجب می شود تا بخش های مختلف اقتصادی نیازهای خود را به مواد اولیه از داخل تهیه نمایند. در ادامه این روند، زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده گسترده شده و همچنین تولید زنجریه تولید، سبب جلوگیری از خام فروشی مواد، که آفت هر اقتصادی است، می شود.یعنی چیزی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. البته کشور ما در چند سال گذشته در این مورد به موفقیت هایی نیز رسیده است. ازجمله گسترش و توسعه صنایع پتروشیمی، که موجب ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش نفت خام و گاز طبیعی شده است. ولی ما همچنان در این زمینه از ظرفیت های خالی بسیاری رنج می بریم. از طرف دیگر تقویت پیوند پسین و پیشین میان بخش های اقتصادی، سبب ایجاد شغل های جدید می شود.در همین راستا هرچه میزان وابستگی ما به دنیای خارج در بحث واردات مواد اولیه و کالاهای نهایی کمتر شود به همان اندازه فرصت های شغلی جدید ایجاد می شود. البته کشور در چند سال گذشته در این مورد موفقیت هایی داشته است.ازجمله گسترش و توسعه صنایع پتروشیمی، که موجب ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش نفت خام و گاز طبیعی شده است. 5-ایجاد تنوع در کالاها و خدمات صادراتی: هر اندازه در تعداد کالاهای ارز آور کشور تنوع ایجاد شود، به همان اندازه ریسک منابع ارزی پایین آمده و وابستگی دنیای خارج به ما بیشتر خواهد شده و در نهایت قدرت چانه زنی ما در عرصه بین الملل گسترش می یابد. ولی چنانچه صادرات کشور ما همچنان به نفت و گاز وابسته بماند، در مقابل تحریم های دشمنان آسیب پذیر تر خواهیم بود. 6- حفظ ثبات در شاخص های کلان؛ کاهش نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود دیگر شاخص های کلان اقتصادی موجب تقویت اقتصاد کشور می شود. اما نکته قابل توجه ثبات این شاخص ها است. نوسانات شدید در این شاخص ها تصمیم گیری فعالان اقتصادی برای آینده را با مشکل مواجه می کند.اگر چه کاهش نرخ ارز و تورم در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار حائظ اهمیت است، ولی ثبات در این نرخ ها، هرچند در میزان بالا! ریسک سرمایه گذاری را در بخش های تولید و خدمات را بیشتر کاهش می دهد. 7-تقویت فرهنگ مصرف تولیدات داخلی: با بهبود کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی البته در بلند مدت، می توان فرهنگ مصرف داخلی را اشاعه داد. اما در کوتاه مدت، صدا و سیما ، رسانه های جمعی و افراد تاثیر گذار جامعه با اطلاع رسانی به مردم در خصوص ارتباط میان مصرف داخلی با حذف بیکاری و کارآمدی نظام، می توانند در نهادینه شدن فرهنگ مصرف کالاهای داخلی بسیار موثر باشند. 8-بهبود توزیع درآمد و شاخص های رفاهی؛ دشمنان می دانند مادامی که این انقلاب پشتوانه مردمی خود را دارد هیچ ابرقدرتی نمی تواند با آن مقابله کند. بنابراین تلاش ویژه ای در جهت دلسرد نمودن مردم نسبت به نظام اسلامی می کنند. توزیع عادلانه درآمد، در کنار رشد اقتصادی، موجب ‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏کن‏ نمودن‏ فقر و همچنین برآوردن‏ نیازهای‏ مردم‏ در جریان‏ رشد می شود. مسئله ای که در اصل 43 قانون اساسی به صراحت بر آن تاکید شده است. 9- کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها؛ ضربه تورم بر اقتصاد یک کشور این است که، سبب اختلال در تخصیص بهینه منابع ، افزایش ناامنی در اقتصاد، خروج سرمایه ها از بخش تولید و هجوم به سمت دارایی­های فیزیکی همچون زمین، مسکن و طلا، افزایش هزینه های مبادله در اقتصاد، کاهش درآمد افراد با درآمد ثابت، عدم برنامه ریزی های بلند مدت و... می شود. از جمله اثرات مهم دیگر تورم، تضعیف رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی بوده که این مسئله موجب افزایش سطح تقاضا برای کالاهای وارداتی و وابستگی بیشتر کشور به واردات می شود. همچنین توان صادراتی کشور کاهش می یابد. در صورتی که بخواهیم در مسیر اقتصاد مقاومتی گام برداریم، باید مبارزه با رشد بی رویه قیمت ها در اولویت قرار گیرد. 10- مبارزه با فساد اقتصادی؛ فساد، رشد اقتصادی را کاهش داده و سبب تضعیف بخش خصوصی می شود. همچنین با کاهش درآمد های دولت و انحراف از مسیر اصلی ، موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب می شود. همچنین با اخلال در اعتماد عمومی به نهاد هایی همچون، قوه قضاییه، سبب از دست رفتن سرمایه های اجتماعی می شود. شرط اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی، همدلی و همبستگی میان مردم و مسئولین است. در این مدل اقتصادی مصالحه در مواجه با فساد هیچ جایگاهی نداشته و باید هر عملی که موجب تخصیص نادرست منابع و افزایش نابرابری ها می شود ریشه کن نمود. شرط اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی، همدلی و همبستگی میان مردم و مسئولین است. در این مدل اقتصادی مصالحه در مواجه با فساد هیچ جایگاهی نداشته و باید هر عملی که موجب تخصیص نادرست منابع و افزایش نابرابری ها می شود ریشه کن نمود. 11-تقویت فضای رقابتی در اقتصاد با شفافیت اطلاعاتی، در فضایی که رقابت سالم اقتصادی و و شفافیت اطلاعات وجود داشته باشد، انحصارات غیر قانونی جایگاهی ندارد. پس بنابراین، بخش خصوصی با اعتماد بیشتری وارد عمل شده و سیاست های اصل 44 به نحو صحیحی اجرا خواهند شد. در نتیجه، مردمی کردن اقتصاد و استفاده از نظارت مردمی در اجرای امور میسر خواهد شد. 12- انتشار آمار دقیق و به هنگام؛ انتشار آمار دقیق و به هنگام به عموم مردم، موجب تبیین درست وضعیت موجود جامعه توسط تمام صاحب نظران می شود. در چنین فضایی تمامی کارشناسان و تحلیگران دلسوز جامعه در امر تصمیم گیری به مسئولین تصمیم گیر کمک خواهند نمود. در اقتصاد مقاومتی تصمیمات باید با کمترین اشتباه توسط تصمیم گیرندگان گرفته شود.لازمه این امر این است که با استفاده از تهیه دقیق و به هنگام آمار و اطلاعات از تمامی ظرفیت های کارشناسی کشور استفاده شود. 13-تلاش در جهت واقعی نمودن قیمت ها؛ قیمت ها در تمامی مدل های اقتصادی به عنوان راهنما عمل می کنند. هر قدر این عامل واقعی تر باشد، تخصیص منابع و کارآمدی اقتصاد نیز تقویت می شود. البته اصلاح قیمت ها باید در چارچوب تعادل عمومی دیده شود نه صرفا در یک بخش خاص. بر این اساس اجرای درست سیاست هایی همچون قانون هدفمند کردن یارانه ها گامی موثر در این امر است. رویداد