استفاده رژیم آل‌خلیفه از روش‌های جدید شنود علیه شهروندان

به گزارش «سراج24» به نقل از شبکه خبری المنار، کنگره حقوق بشر بحرین در گزارش جدید خود در مورد استفاده نیروهای امنیتی بحرین از روش‌های جدید برای شنودهای امنیتی در این کشور اعلام کرد که این رژیم روش‌های نویی را که مغایر با قانون ملی کشور و قوانین بین المللی است به کار می‌گیرد. این کنگره از کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد خواست تا به سرعت وارد عمل شوند تا این نقض قانون‌ها از سوی رژیم بحرین را که تجاوز واضحی علیه زندگی شهروندان است، متوقف کنند. این کنگره همچنین به صورت ویژه خواستار عنایت به بازداشتی‌ها شده و خواستار تضمین آزادی و نامه نگاری‌های آنها و آزادی رفتارهای شخصی آن و جلوگیری از شنود آنها شده و این اقدامات را مغایر قانون و جرمی دانست که مستوجب مواخذه است. این گزارش تاکید کرد که بخش رصد در این موسسه مجموعه ای از شکایت‌ها را در مورد جنایت‌های عناصر امنیتی بحرین و تجاوزهای امنیتی آنها دریافت کرده است، این شکایت‌ها به روش های تازه در شنود و تعیین مکان تعدادی از قربانیان به صورت خشونت بار اشاره دارد و تاکید می کند که بازداشت شده‌ها به علت مسایل امنیتی گرفتار شده‌اند که عمدتا جعلی است و از سوی نیروهای بحرینی تراشیده شده است. بنابراین گزارش نیروهای امنیتی سعودی از یک دستگاه الکترونیک استفاده می‌کنند که 2 سانتی متر در نیم سانتیمتر حجم دارد و برای شنود استفاده می‌شود، این دستگاه می‌تواند محل حضور فرد تحت تعقیب را نیز مشخص کند، به این ترتیب است که نیروهای امنیتی با حمله به منازل بحرینی‌ها این دستگاه‌ها را در لباس های زیر و کفش و بخش‌های مختلف خانه و سقف آن جاسازی می‌کنند و به این ترتیب صداهای موجود در این خانه را شنود می‌کنند. بنا بر این گزارش برخی بازداشتی‌ها همین روش را در زندانها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این ترتیب از بازداشتی‌ها هم جاسوسی می‌کنند و صحبت‌های آنها را با اعضای خانواده و سایر بازداشتی ها شنود می‌کند. بر اساس یکی از این شکایت‌ها نیروهای امنیتی یک بار به خانه یکی از افراد تحت تعقیب حمله کردند، این در حالی بود که فرد تحت تعقیب در اتاق مجاور مخفی شده بود و در هنگام یورش دید که چگونه ترکی الماجد فرمانده نیروهای حمله کننده به خانه به حرف‌های اعضای خانواده این فرد تحت تعقیب گوش می‌دهد و سخنان آنها را شنود می‌کند. این موسسه حقوق بشری این اقدامات را نقض مشخص قانون دانست که به این ترتیب برخی از مسئولان بحرینی باید به علت اقدامات خود مجازات شوند. این گزارش به برخی از مسئولان بحرینی که باید به این علت محاکمه شوند نیز اشاره کرده و اسامی آنها را نام می‌برد که به ترتیب زیر است: ترکی الماجد، یوسف الملا بخیت، عیسى السلیطی، نواف ناجی الهاشل.