پرونده مهدی هاشمی قابل لاپوشانی نیست/ قوه قضائیه مواظب باشد ضرر نکند/ مهدی هاشمی؛ آزمونی بزرگ برای ترازوی عدالت

به گزارش «سراج24»، قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با تخلفات محمدرضا رحیمی علاوه بر اینکه عدم مماشات این دستگاه را در اجرای عدالت به نمایش گذاشت، سیگنالهایی را هم برای سایر متهمان دانه درشت ارسال ‌کرد و زنگ‌ها برای آقازاده‌هایی به صدا در آمد که صدای جیرینگ پولشان نمی‌تواند صدای عدالت را از بین ببرد.

اما در این میان برخی شنیده‌ها حکایت از فشارهای پشت پرده بر پرونده مهدی هاشمی دارد؛ فشارهایی که می‌خواهند آقازاده هاشمی رفسنجانی را از دست ترازوی عدالت رهایی بخشند. در همین رابطه کارشناسان در گفت وگو با «سراج24» با اشاره به مطالبه مردم از دستگاه قضایی تاکید کردند: بدون هیچگونه تبعیضی آنچه که حکم اسلامی است باید در مورد این پرونده داده شود و پرونده مهدی هاشمی آزمون بزرگی برای قوه قضائیه است.

بخش اقتصادی پرونده مهدی هاشمی قطور است

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «سراج24» گفت:  واقعیت پرونده مهدی هاشمی تا جایی که اخبار آن منتشر شده بیش از آن چیزی است که در افکار عمومی و در رسانه ها مطرح شده است.

وی تصریح کرد: بخش اقتصادی پرونده مهدی هاشمی پرونده قطوری است ؛ از آنجایی که وی سالها در دوره کارگزاران در وزارت نفت حضور داشت و تقریبا در آن جا فعال ما یشاء بود و از سلامت لازم هم برخوردار نبود لذا در تعدادی از پرونده ها وی نقش های نامناسب و سئوال برانگیز ایفا کرده است.  در پرونده استات اویل ، پرونده کرسنت و در برخی دیگر از مسائل مربوط به نفت و در موضوع مربوط به دانشگاه آزاد نام مهدی هاشمی به چشم می خورد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس متذکر شد: با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار برخی از نمایندگان  قرار دارد و تقریبا بخش مهمی از مسئولین و نخبگان از این اخبار مطلع هستند پرونده آقای مهدی هاشمی قابل پنهان کردن و لاپوشانی نیست و اینکه یک تعدادی دوست دارند این پرونده را چه به نفع مهدی هاشمی و چه به ضرر وی سیاسی جلوه دهند اصلا قابل پذیرش نیست؛  برخی می خواهند با سیاسی جلوه دادن پرونده مهدی هاشمی وی را از چنگال عدالت فراری  دهند و موضوع را سیاسی کنند تا او بتواند در فضای سیاسی ایجاد شده از چنگال عدالت فرار کند و اگر حکم نامناسب و ضعیفی هم راجع به ایشان صادر شد بتوانند توجیهی در افکار عمومی ایجاد کنند و بگویند دیدید مسئله سیاسی بود!

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: پرونده مهدی هاشمی یک موضوع سیاسی نیست ؛ هرچند مهدی هاشمی پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و پسر یک شخصیت سیاسی کشور هست ولی خودش یک وجهه سیاسی ندارد، وی به دنبال فرصت ها بوده و در موقعیت های مختلف از فرصت ها استفاده کرده است. باتوجه به واقعیت هایی که از تریبون مجلس پخش شده و در نطق بعضی از نمایندگان مطرح شده و اسناد آن موجود است اگر حکم مناسب در خصوص پرونده مهدی هاشمی صادر نشود کاملا به ضرر قوه قضائیه است و قوه قضائیه را تحت سئوال افکار عمومی قرار می دهد که چطور قاضی توانسته است نسبت به مشکلات این پرونده قطور اغماض کند و وی را از چنگال عدالت فراری دهد.

دهقان با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که  به طور طبیعی در پرونده‌های مربوط به صاحبان قدرت و مکنت فشارهایی وارد می‌شود گفت: ما سازمان مقتدری برای مبارزه با فساد نداریم ؛ قضاتی که به پرونده های فساد رسیدگی می کنند تقریبا بی پناه هستند و تحت انواع سفارش ها و فشارهای مقامات سیاسی قرار می گیرند لذا انتظار ما از قوه قضائیه این است که مسئولین ارشد قوه قضائیه این دست پرونده ها را مطالعه کنند ، یعنی هم قاضی را در پناه مسئولیت خودشان قرار دهند و اجازه ندهند قاضی تحت فشارها و سفارش ها قرار بگیرد و دست قاضی در اجرای عدالت بلرزد و هم اینکه خودشان واقعا بر اینگونه پرونده ها نظارت کنند.

وی افزود: پرونده ای که علی رغم مدارک مستند بسیاری از جریانات سیاسی ، بسیاری از افراد قدرتمند درون دولت و شخصیت های مرتبط با مهدی هاشمی تمایل ندارند وی محکوم شود و می خواهند او را از چنگال عدالت فراری دهند طبیعتا سپردن آن صرفا به دست یک قاضی بی پناه که تحت تاثیر انواع فشارها و سفارش ها است با تدبیر قضایی سازگار نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مسئولین ارشد قوه قضائیه باید یک تیم کارشناسی درست کنند و جدای از اینکه قاضی در این دست پرونده ها رای می دهد این تیم کارشناسی و قضایی موضوع را تحت نظارت قرار دهد تا حقوق ملت ایران ضایع نشود و آبروی قوه قضائیه حفظ شود و همه بدانند که دست زدن به فساد و به یغما بردن بیت المال و رشوه گرفتن از شرکت های خارجی تحت عنوان پورسانت و... در محکمه عدالت بی پاسخ نخواهد ماند.

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: پرونده مهدی هاشمی هم آزمون بزرگی برای قوه قضائیه است و هم مشخص می کند که مرتبطین با مهدی هاشمی چقدر حاضر هستند عدالت را تحمل کنند.

مردم از دستگاه قضایی انتظار عدالت دارند

حمید رضا ترقی عضو حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با «سراج24» گفت:  انتظار مردم از دستگاه قضایی این است که بدون هیچگونه تبعیضی آنچه که حکم اسلامی است در مورد این پرونده داده شود و قوه قضائیه در این آزمون مهم با قاطعیت ، بدون اغماض و عادلانه نسبت به صدور حکم اقدام کند.

وی تصریح کرد: جامعه برای اطمینان پیدا کردن به اینکه دستگاه قضایی مرجع همه است و عدالت را در مورد همه یکسان اجرا میکند و افراد را در برابر قانون یکسان می بیند نیازمند صدور حکمی است که این اعتماد را در جامعه تثبیت کند لذا طبیعی است که اگر صدور حکم با آنچه که در افکار عمومی جامعه شکل گرفته  و مطرح است مغایرت داشته باشد اقناء افکار عمومی نسبت به عدالت در قوه قضائیه کار بسیار دشواری خواهد شد.

ترقی تاکید کرد:ان شاء الله قوه قضائیه از این آزمون بزرگ و مهم سربلند بیرون خواهد آمد و با صدور حکمی مبتنی بر مبانی قانونی و اسلامی نشان خواهد داد که دستگاه قضایی تحت هیچ فشاری قرار نمی گیرد و آنچه که قانون است در مورد همه یکسان اجرا خواهد شد.

عضو حزب موتلفه اسلامی متذکر شد: اصولا مطبوعات و رسانه هایی که متاثر از جریان های سیاسی هستند از این نوع پرونده های اقتصادی برای کوبیدن رقبا استفاده کنند به همین خاطر سعی می کنند که پرونده را سیاسی جلوه دهند لذا شما می بینید که در پرونده آقای رحیمی جریان اصلاح طلب چه قدر مانور داد اما نسبت به این پرونده همان جریان و رسانه های منتسب به آن ها ساکت هستند ؛ این نوع برخورد سیاسی نشان دهنه آن است که اصولا یک عزم و اراده جدی در بین جریان های سیاسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. باید در مبارزه با فساد دوست ، رفیق ، هم گروهی و هم حزبی نشناسیم و با همه یکسان برخورد کنیم.

حکم پرونده صاحبان قدرت و مکنت متناسب با جرم باشد

عباس صلاحی نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «سراج24">سراج24» با اشاره به مطالبه مردم و نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی در رابطه با پرونده مهدی هاشمی گفت:  در مورد کلیه پرونده های قضایی به خصوص پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی ما از قوه قضائیه می خواهیم که با استقلال کامل عمل کند و احکام واقعا متناسب با جرم انجام شده باشند.

وی تصریح کرد: آن چیزی که مردم انتظار دارند قاطعیت و عدالت در اجرای قانون است همچنین مردم انتظار دارند احکام صادره واقعا بازدارنده باشد و با فرد خاطی در هر سمت و لباسی که هست برخورد قاطع صورت گیرد.

صلاحی با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که  به طور طبیعی در پرونده‌های مربوط به صاحبان قدرت و مکنت فشارهایی وارد می‌شود تاکید کرد: مطمئنا فشارهایی وجود دارد ؛ وقتی حکمی صادر می شود برخی خشنود می شوند و بعضی هم ناراحت می شوند ، قطعا افرادی که متضرر می شوند و منافعشان به خطر می افتد موضع می گیرند اما شغل قضایی شغل مهمی است و آن چیزی که مهم است این است که بر اساس سوگندی قضات خورده اند باید بتوانند بر اساس شرع و قانون و..عمل کنند و حواشی نتواند بر حکم قاضی تاثیر گذار باشد.

عدم توجه به خاندان هاشمی در صدور حکم

بهرام بیرانوند، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفت و گو با «سراج24» با اشاره به نزدیک شدن پرونده مهدی هاشمی به صدور حکم، گفت: حجم پرونده مهدی هاشمی بسیار زیاد است و دستگاه قضایی باید با دقت، حساسیت و جدیت به آن رسیدگی کند.

وی افزود: البته حساب مهدی هاشمی در اتهاماتی که به او وارد است، باید از پدرش جدا کرد و  در صدور حکم نباید این وابستگی لحاظ شود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: افکار عمومی جامعه منتظر رای قاطع و عادلانه قوه قضائیه هستند؛ در نظام اسلامی هیچ فردی نباید به دلیل وابسته بودن به اصحاب قدرت نسبت به دیگران امتیازی ویژه داشته باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با ذکر اینکه برخی در پرونده مهدی هاشمی به دنبال جنجال سیاسی هستند، گفت: قوه قضائیه در این پرونده کلان باید ثابت کند، انجام وظیفه و قاطعیت همیشه و در هر موضوعی یک اصل است.

در راس ارزش های انقلاب برخورد بر اساس حق و عدل است 

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «سراج24» گفت: انتظار از قوه قضائیه از یک سو رعایت عدالت در رسیدگی ها و عدم تاپیر پذیری از موقعیت سیاسی و اجتماعی افرادی است که متهم اند و از سوی دیگر داشتن تعصب و توجه به ارزشه های انقلاب.

می تصریح کرد: همان اندازه که بی توجهی به عدالت این دستگاه مهم را زیر سوال می برد بی توجهی به مبانی و ارزش های انقلاب نیز در رسیدگی ها و صدور احکام موجب وهن قوه قضائیه می شود. البته در راس ارزش های انقلاب برخورد با مردم بر اساس حق و عدل است و مسئولین قوه قضائیه باید توجه داشته باشند که هر سخن و عمل آنها مورد قضاوت و ارزیابی مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب قرار می گیرد.

حفظ استقلال قوه قضائیه با تاکید بر عدالت

محمد کاظم انبارلوی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «سراج24»گفت: پرونده مهدی هاشمی همچون دیگر پرونده های فساد اقتصادی و سیاسی در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و فرایند رسیدگی به آن در حال طی شدن است ؛ طبیعی است که با توجه به موقعیت وی فشارهایی هم بر دستگاه قضایی در همین رابطه وارد شود اما دستگاه قضا اثبات کرده است که در اجرای عدالت برای او اشخاص حقیقی یا حقوقی ، موقعیت های اجتماعی ، احزاب و گروه ها مهم نیست و توانسته اند استقلال قوه قضائیه را با تاکید بر عدالت حفظ کنند.

وی تصریح کرد: احکام قضایی در سه دهه گذشته نشان از استقلال قوه قضائیه دارد و دستگاه قضا برای اجرای عدالت هیچ تردیدی راه نمی دهد ؛ البته ممکن است این شبهه وجود داشته باشد که برخی برای گریز از اجرای عدالت از فرصت ها استفاده کنند اما  کارنامه درستگاه قضایی نشان داده است که رسیدگی به تخلفات ممکن است دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز ندارد.