به گزارش «سراج24»، دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمد که غرب تمام تلاش خود را معطوف بر فشار بر توده مردم از طریق تحریم های اقتصادی کرده بود. یکی از مهمترین وعده های حسن روحانی که باعث پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری شد، وعده های اقتصادی و برنامه یک ماهه! وی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بود.
هرچند که پس از پیروزی روحانی، وعده تغییر یک ماهه به کلی از ادبیات رئیس جمهور حذف شد ولی پس از سه ماه از تشکیل کابینه، روحانی که قرار بود با دست پر در قاب شیشه ای تلویزیون حاضر شود، تنها به ارائه گزارشی از وضعیت کشور پرداخت.
در همان زمان برخی رسانه ها جهت تنبه دولت یازدهم به بررسی کلیدواژه های مخصوص در کلام حسن روحانی پرداختند. آمار کلیدواژه‌های رئیس جمهور نشان می‌دهد کلمه «معیشت» با تکرار 7 باره، تنها کلمه‌ای است که کاربرد زیادی در صحبت‌های بالاترین مقام اجرایی کشور نداشته است. اگر مسائل اقتصادی به‌عنوان مسائلی کلی و واژه «اقتصاد» به‌عنوان واژه‌ای کلی درباره شرایط کشور به کار می‌رود، کلمات تحریم با 73 بار تکرار، تهدید با 14 بار تکرار، مذاکره با 1290 بار تکرار، آمریکا با 110 بار تکرار و هسته‌ای با 62 بار تکرار به وفور در سخنرانی‌های رئیس‌جمهور دیده شده است. واژه «اعتدال» نیز از جمله کلماتی بود که به‌وفور در سخنرانی‌های آقای روحانی یافت می‌شد.
اکنون بیش از یکسال از عمر دولت یازدهم گذشته است. دولت در این مدت فرصت این را داشته است تا به اقتصاد کشور سر و سامانی بدهد. اما گشتی در بازار و در میان مردم این گزاره را که وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده است را زیر سوال می برد. دولت در یکسال گذشته با ایجاد رکود در کشور تلاش کرده تا تورم را مهار کند اما در سوی دیگر این میدان که نیاز به رونق است، هیچ اقدام مثمرثمری را انجام نداده است. برخی تحلیلگران مسائل سیاسی معتقدند که دولت یازدهم تا کنون اقدام خاصی در توسعه اشتغال و رونق اقتصادی صورت نداده است و بیشتر به مسائل سیاسی و حاشیه ای پرداخته است.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است دولت در حوزه اقتصاد هیچ کار مشخص و روشنی انجام نداده است و بسیار عقب است و تصمیمات در این حوزه بسیار کند اتخاذ می‌شود. یکی از نقدهای جدی به دولت جزیره‌ای عمل کردن دولت در برخی امور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد دولت قاطعیت لازم را برای رویارویی با عمق مسائل و مشکلات کنونی ندارد. به عنوان مثال همین موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌ها یکی از مواردی است که نشان می‌دهد دولت قاطعیت لازم برای برخورد با امور اقتصادی ندارد. دولت می‌توانست حداقل در این شیوه غلط پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاحی انجام دهد که متاسفانه عقب نشینی کرد و مسئله را به زمان مجهول دیگری موکول کرد که همین نکته نشان دهندهی عمق اشتباهات در تیم اقتصادی دولت است.
*دولت انتخاباتی
به اعتقاد کارشناسان آخرین نمونه بی توجهی دولت به معیضت مردم، حضور وزرای کابینه دولت یازدهم در همایشی انتخاباتی بوده است. پنج شنبه هفته گذشته حزب اعتدال و توسعه همایشی با حضور محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت برگزار کرد. از نکات قابل تامل در این همایش، حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، مرتضی بانک سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و عضو شورای مرکزی حزب، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب و فاطمه هاشمی فرزند آیت‌الله رفسنجانی و عضو شورای مرکزی این حزب بود. صرفنظر از تشکیل این همایش، پشت پرده آن است که گفته می شود دولت تلاش دارد با احیای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی، زمینه ورود به انتخابات مجلس دهم را فراهم کند. این گزاره را حسین مرعشی نیز تائید کرده است. او درباره مجلس دهم گفته که «قاعدتاً آقای نوبخت در قالب حزب اعتدال و توسعه ورود می‌کنند. اخیراً هم آقای نوبخت از موضع سازمان برنامه به ستادهای آقای روحانی در استانها، به‌عنوان اعضای شورای توسعه ابلاغ کردند».
*ریزگردها
یکی دیگر از پاشنه آشیل های دولت در بی توجهی به وضعیت ریزگردها در جنوب غربی کشور بود. در حالی طی هفته های گذشته ریزگردها در اهواز به 80 برابر حد مجاز رسیده بود و دستگاه های تشخیص میزان آلودگی ناتوان از تعیین دقیق آن بودند که در دولت هیچ تلاشی برای رفع این معضل صورت نمی گرفت. در نهایت پس از بی توجهی دولت به وضعیت مردم، مقام معظم رهبری به دولت دستور دادند تا به سرعت به پیگیری این وضعیت بپردازد. پس از این بود که معصومه ابتکار قصد عزیمت به اهواز را کرد ولی شدت ریزگردها مانع این سفر شد و او را از سفر منصرف کرد. در نهایت این سیدحسن قاضی زاده هاشمی بود که از سوی دولت مامور پیگیری این وضعیت شد. او که طی چند هفته گذشته به جهت تاثیرگذاری مثبتش بر وضعیت بهداشت و رسیدگی به مردم مستضعف، مورد انتقاد رسانه های اصلاح طلب قرار گرفته بود، بخشی از مسیر خود به اهواز را با خودرو طی کرد تا بتواند به درد مردم این شهر رسیدگی کند. از راس دستگاه اجرایی نیز تنها پس از دستور مقام معظم رهبری متنی خطاب به مردم اهواز منتشر شد. اینکه این پیام نیز پس از دستور بالاترین مقام کشور منتشر شد، حکایت از بی توجهی دولت به مردم دارد.
*مسکن مهر
رهبر معظم انقلاب هر ساله دیدارهایی را با رئیس جمهور و وزرای کابینه دارند. در یکی از این دیدارها، ایشان به توصیه هایی در جزئیات مسائل اقتصادی پرداختند. توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره مسائلی همچون لزوم تکمیل مسکن مهر، مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها یا اکتفا نکردن به سیاست‌های تعرفه‌ای برای واردات کالاهای غیرضروری، از جمله مصادیق توجه خاص و دقیق ایشان به جزئیات سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بود؛ امری که پیش از این کمتر سابقه داشته است.
به عوان مثال حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مسکن مهر گفتند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
این فرمایش نشان از نگرانی معظم له از بی‌توجهی دولت به این مطالبه عظیم ملی بود، دغدغه‌ای که کاملاً برای مردم نیز محسوس است. نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در یک سال اخیر در حوزه مسکن نشان می‌دهد متأسفانه دولتمردان کابینه روحانی تمام توجه خود را به تقبیح طرح مسکن مهر و مقصر جلوه دادن این طرح در مشکلات اقتصادی کشور معطوف کردند. اظهارات دولتمردان از روحانی گرفته تا وزرا و معاونانش علیه مسکن مهر، گاه آن‌قدر افراطی بود که به راحتی می‌شد خط لج‌بازی و نگاه افراطی را در این مواضع دید. این در حالی بود که در ایام انتخابات ریاست جمهوری، تمامی کاندیداهای این انتخابات بر ادامه طرح مسکن مهر تاکید کردند.
متأسفانه مسئولان دولت یازدهم، سال نخست فعالیت خود را به حمله به مسکن مهر گذراندند بدون آن‌که طرح جایگزینی ارائه کنند. این خط سیاسی حاکم بر دولت یازدهم، سبب شد در یک سال اخیر تکمیل واحدهای مسکن مهر متوقف شود و از سوی دیگر دولت نیز طرح جایگزینی ارائه نکرده که بتواند اکنون مدعی شود در طرح خودش، یک واحد مسکونی ساخته شده است. این وضعیت مردمی را که تمام اندوخته خود را روانه حسابهای مسکن مهر کرده اند، بسیار سخت تر از قبل کرده است.
براساس این گزارش، در دیدارهایی هم که محمد نهاوندیان با مراجع عظام تقلید در قم داشته است، آنان نیز توجه دولت را به مساله معیشت مردم جلب کرده اند که این مساله حاکی از کم کاری دولت در این موضوع دارد.
دولت یازدهم از ابتدا، به جای توجه به ظرفیت های درونی نظام، تمام توجه خود را معطوف به مساله سیاست خارجی و پرونده هسته ای کرد تا با حل آن، اموال بلوکه شده آزاد و تحریمها رفع گردد. اما این اتفاق نیفتاد و تنها بخش کوچکی از اموال ایران به کشور بازگشت و دولت نیز که هیچ زیرساختی را برای توسعه اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم نکرده بود، تنها با ایجاد رکود در اقتصاد تلاش کرد تا تورم را مهار کند.
