به گزارش« سراج24 »، حسین آرامی با تاکید بر اینکه رصد روند توسعه منجر به ارتقای کارآیی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد، گفت: در روند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 3 مأموریت اصلی بر عهده این سازمان خواهد بود که عبارتند از متولی راهبری توسعه، مسئولیت تجهیز زیرساخت‌های توسعه و رصد توسعه کشور.
رئیس امور آمایش و توسعه منطقه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در دومین کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) با اعلام این مطلب افزود: موضوع رصد کردن روند توسعه و گرفتن بازخورد از اجرای سیاست‌ها و انجام اقدامات پیش‌بینی‌شده و در صورت لزوم اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی، یکی از مهم‌ترین ابعاد و مراحل مدیریت توسعه را کنترل، نظارت و ارزیابی توسعه بیان کرد و گفت: عدم رصد سیستماتیک برنامه تاکنون جزء نقاط ضعف برنامه‌ریزی بوده است. نظارت فراگیر و مؤثر و رصد مستمر و بر خط، به کارآیی نظام اقتصادی و اجتماعی و تسریع در روند توسعه متوازن کشور منتهی می‌شود.
آرامی با اشاره به گستردگی پهنه سرزمین اسلامی ایران و تنوع و تعدد فعالیت‌ها و عملیات مؤثر بر روند توسعه، طراحی و تدوین سازوکار مناسب توسعه را حایز اهمیت دانست و گفت: سازوکار مناسب توسعه باید از ویژگی‌هایی از قبیل استفاده از فرآیندهای الکترونیکی و فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری‌های سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی RS-GIS، عدم تمرکز و نیز جلب مشارکت عوامل مؤثر در سرتاسر ایران و فراگیر بودن توأم با دقت محاسباتی برخوردار باشد.
وی، دیگر ویژگی‌های سازوکار مناسب توسعه را امکان مشاهده و محاسبه برخط وضعیت سازمان فضایی کشور و شاخص‌های توسعه و نیز معطوف به آینده بودن و امکان گسترش کاربردها دانست. رئیس امور آمایش و توسعه منطقه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه به تشریح سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) پرداخت و گفت: ساترا، سامانه‌ای است که طراحی و اجرای آن از چند سال پیش در دستور کار این معاونت و به‌ویژه همکاران مرتبط با آمایش سرزمین بوده و خوشبختانه با حداقل هزینه تاکنون عملیاتی شده و با اقبال و مشارکت گسترده همکاران استانی مواجه شده و در 31 استان و چندین وزارتخانه نصب و راه‌اندازی شده است.
آرامی اظهار امیدواری کرد با تکمیل، طراحی و استقرار این سامانه در تمام استانها و عملیاتی شدن کامل آن، امکان رصد مستمر و روزآمد و نیز کارآمد روند توسعه مقدور شود. این مقام مسئول در خاتمه سخنان خود با اشاره به جهت گیری‌های دولت یازدهم گفت: جهت گیری دولت تدبیر و امید و نیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور این است که کارآمدی نظام برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت افزایش یافته و به همان اندازه شفافیت بالا رفته و شاهد کاهش هزینه‌ها، اجتناب از موازی‌کاری و حذف رانت اطلاعاتی از طرق مختلف از قبیل راه‌اندازی مراکز و نظام‌های آماری و اطلاع‌رسانی فراگیر، جامع و دقیق با مشارکت ذی‌نفع‌ها و همکاران باشیم و سبب هماهنگی بیشتر بین نظام آمار و اطلاعات مکانی و محتوایی با نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و اجرایی باشیم.
