به گزارش خبرنگارسیاسی سراج24، با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، هاشمی عصبانی با اتخاذ رویکردهای رادیکال سعی دارد خود مخالف ترین فرد نسبت به وضع موجود معرفی کند. او که براین گمان درباره انتخابات آتی فکر می کند، اخیرا حتی اظهاراتی خلاف قانون اساسی را مطرح کرده است. اظهاراتی که البته بی پاسخ نمانده است.
هاشمی رفسنجانی که در ادامه تکمیل پازل فتنه سال 88، به آینده سیاسی خود و انتخابات خبرگان در ماه اسفند می نگرد، اخیرا با طرح موضوع شورایی شدن رهبری، تلاش کرده اهداف خود را آنگونه که سالها بدان ها می اندیشیده پیش ببرد.
وی اخیرا در اظهار نظری پیرامون موضوع انتخاب رهبری، در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به فتنه گفته بود: در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند. وقتی که امام(ره) رحلت کردند و ما می‌خواستیم رهبری را انتخاب کنیم، قانون اساسی ما شورایی بود. آن موقع هنوز قانون اساسی را اصلاح نکرده بودیم. خود امام جمله‌ای گفته بودند که سند شد. ایشان گفته بودند که شورایی خیلی جواب نمی‌دهد و من فکر می‌کنم که فرد بهتر و زود‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد. این در حد صحبت بود و نه در دستور، چون اظهارنظری کرده بودند.
وی همچنین مباحثی را پیرامون نظارت مطرح کرده بود که با شبهات فراوان و بسیار موهوم اظهار شده بود. هاشمی به صورت ویژه تلاش می‌کند تا با طرح مسائل خارج از عرف، مطالبات خانوادگی و جریانی خود را به پیش ببرد.
هاشمی پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی این موضوع را اینطور مطرح کرده بود: هرکار مثبتی که در دنیا بشود، احتمال انحراف در آن پیش می‌آید. همه کارهای اجتماعی بشر این‌گونه است. حتی دینی که می‌آید، اتفاقاتی می‌افتد، ظلم‌هایی می‌شود و جنگ‌هایی اتفاق می‌افتد. اگر غیر از این بود که خداوند چنین انسانی را خلق نمی‌کرد. یعنی همان حرف ملائکه می‌شد که چرا می‌خواهید انسان خلق کنید؟! در بشر این‌گونه، هرکاری کنید، این اتفاق می‌افتد و احتمالش هست. البته پیش‌بینی حراست آن هم می‌شود و در اینجا هم پیش‌بینی هم شده است. یعنی کاملاً با تجربه پیش‌بینی شده بود و می‌بایست درست عمل می‌شد، همان موقع برای غیر از امام(ره)، شورای پنج نفری در قانون اساسی بود. البته شاید مدیریتش ضعیف می‌شد، ولی اطمینانش بیشتر بود و ما هم که گرداننده بودیم، به شورا رسیدیم و سه نفر را معرفی کردیم.
اظهارات اخیر هاشمی اما با واکنش های جدی از سوی مطلعین و حتی رییس قوه قضاییه مواجه شد. آیت الله آملی لاریجانی گفته بود: این قبیل مسائل اظهارنظر بی‌پایه و خلاف قانون اساسی است و آنهایی که این موضوع را مطرح می‌کنند، بیشتر از آرزوهای خود سخن می‌گویند. موضوع حراست از ولایت فقیه در قبال «تشخیص» خبرگان تجلی پیدا می‌کند و نه نظارت! گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست، از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود. برخی افراد، آرزو و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد، مطرح می‌کنند. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی نادرست و غیرقانونی است و در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی‌های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران گفته بود: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط برعهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد. متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می‌نویسند و مطرح می‌کنند که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است، چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی‌ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه، آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.
یکی از صریح ترین واکنش ها از سوی سرلشکر فیروزآبادی مطرح شده است.
سرلشکر فیروزآبادی در پیامی خطاب به ملت ایران با طرح این سوال که "هدف و قصد مطرح‌کنندگان شورا در این روزها در مطلع انتخابات خبرگان چیست؟" نوشته است: تلاش‌های ناموفق مخالفان ولایت فقیه در حذف آن به سنگ خورد و سپس در پوشش‌های گوناگون در مقاطع مختلف اقدامات سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای توسط دشمنان خارجی انقلاب و تداوم شعارهای آنان توسط نفوذی‌ها و یا نخبگان وابسته به آنان و تسلیم و استحاله‌شدگان انقلابی در چهره فتنه ناکام 18 تیر 78 و حوادث غم‌انگیز و تأسف‌بار فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی 88 خود را نشان داد.
امروز که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام «شورا» به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانون اساسی برای شرایط اضطرار با طرح شورا در مجمع خبرگان، ولایت فقیه زنده، پویا و برقرار در کشو را بشکنند.
وی در بخش دیگری از این پیام اورده است: "مردم به گوش باشید که کلید شکستن استحکام داخلی اقتدار ایران اسلامی، امروز واژه «شورا» است. آنان که این واژه را به کار می‌برند، کسانی هستند که امامت فتنه‌گران در نماز جمعه، شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه به‌صورت مختلط و با کفش پس از شعار علیه مقدسات مردم در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند و سخنی نگفتند و علیه تندروان ساختارشکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت کردند...هوشیاری و بیداری همگانی لازم است تا آسیبی به کشور وارد نشده راه نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقلاب خدای ناکرده گشوده نشود."
پیشتر و به واسطه تکرار این اظهارات از سوی هاشمی رفسنجانی، آیت الله یزدی رییس مجلس خبرگان گفته بود: آیت‌الله یزدی به جایگاه رهبری و ولی فقیه در انقلاب اشاره کرد و افزود: ولی امر مسلمین منصوب امام زمان و منتخب مجتهدین انتخاب شده از سوی مردم است و در این راه مشورت می‌گیرد ولی شورایی نیست. کسانی همین طور برای خودشان مسئله شورایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند شاید یک روز بشود آن را انجام داد. در حالی که شورایی بودن یک مسئله است و مشورت گرفتن مسئله‌ای دیگر.
این عضو شورای نگهبان همچنین در مسئله نظارت نیز با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان تصریح کرده بود: مجلس خبرگان در طول ولایت است نه عرض آن و وظیفه‌اش این است که پس از بررسی فقها لایق‌ترین آنها را برای این جایگاه انتخاب کند. کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر کار ولی امر را بر عهده دارد و نظارت آن به این معنا است که بررسی کند و ببیند اجتهاد، توانایی جسمی و مدیریت وی آسیب ندیده باشد.
