چشم انداز لغو یا تعلیق تحریم‌ها در دوران پسابرجام/بررسی پیشینه تحریم‌های غرب علیه ایران/بازی احتمالی غرب با تحریم‌ها

گروه بین‌الملل سراج24 - حسین مولایی

بیش از دو سال مذاکرات اخیر کشورمان با کشور های 5+1 به جمع‌بندی نهایی رسیده و قطعنامه 2231 نیز در رابطه با جمع‌بندی مذاکرات صادر شده است. به طبع این موضوع موجی از گمانه زنی ها در رابطه خواست های کشورمان از جمله در رابطه با نحوه رفع تحریم های موجود شکل گرفته است. همه اینها در حالی است که اعمال تحریم ها (در تمام دوره حیات جمهوری اسلامی ایران) سیاست ثابت ایالات متحده بوده و تنها بهانه های متفاوتی برای اعمال آنها مطرح شده است. به بیان دیگر تحریم های آمریکا علیه ایران یکی از محورهای اصلی سیاست های خصمانه آمریکا در قبال ایران پس از انقلاب ایران بوده طوری که می توان از آن به عنوان یکی از ابزار های اصلی مقابله با جمهوری اسلامی ایران نام برد. این در حالی است که برخلاف تاکید مکرر جمهوری اسلامی ایران بر لغو تمامی و همه جانبه تحریم ها، بیانات مقامات غربی نشان از استمرارسیاست سنتی آنها در اعمال تحریم دارد و چشم انداز روشنی در رابطه با لغو تحریم ها وجود ندارد.

مقدمه:

        شناخت هرچه بیشتر تحریم هایی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. چرا که با شکل گیری برجام لغو تمامی تحریم ها به عنوان خط قرمز  اصلی ایران در مذاکرات، به مطالبه ملی بدل شده است. این در حالی است که آینده روشنی در رابطه با نحوه لغو تحریم ها وجود ندارد. لذا در این مجال توجه به ماهیت تحریم های ایالات متحده و کشور های اروپایی  و تحلیل چشم انداز لغو تحریم ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

در این رابطه باید اشاره شود که؛ اگر در ابتدای امر این تحریم ها یکجاتبه بود و در مقابل اراده ملت ایران راه به جایی نمی برد، اما با ارجاع پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت و مشروعیت دهی به اقدامات آمریکایی ها تحریم های جدید و فراگیرتری بر علیه کشورمان تصویب شد. لذا قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران ضمن آنکه مجموعه تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند، چهارچوب قانونی و مشروعیت بخش جدیدی را در اختیار آمریکا قرار داد تا حلقه تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را تنگ تر و فراگیرتر نماید. لذا با شکل گیری برجام و وعده لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های اعمالی که تیم هسته ای مدعی دستیابی بر آن است، امید می رود مشروعیت تحریم ها از دست دشمنان ایران گرفته شود و چشم انداز روشنی در مقابل اقتصاد ایران قرار گیرد.

پیشینه تحریم ایالات متحده و غرب علیه ایران دارای نکات قابل ملاحظه ای است، طوری که به باور نگارنده در هر مقطعی که کار کشور های استعماری با جنگ و سیاست پیش نمی رود از تحریم و اعمال سیاست های تحریمی بر علیه ایران خودداری نمی کنند.

       در مثال تاریخی برای تحریم های اعمالی بر علیه کشورمان بایستی به دوران قاجار اشاره کرد. دردورۀ قاجار با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبکۀ حمل ‌و نقل روسیه، روس‌ها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده نمودند. در دورۀ نخست‌وزیری دکتر مصدق و به ‌خصوص در نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان 1358، ایران با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی در 30 دی 1359، دولت‌های اروپایی از ادامۀ تحریم ایران دست کشیدند، اما آمریکا برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن دارایی‌ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی خریداری شدۀ ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.

در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، اعمال تحریم ها ثابت بوده حال آنکه بهانه های متفاوتی برای توسل به این تحریم ها ارائه شده، مسئله ای که می توان از آن به عنوان سیاست اصلی مقابله با جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد.

          تحریم های ایالات متحده علیه ایران، با همراهی نسبی کشور های اروپایی عمری به درازای نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. این تحریم ها از سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال ماجرای سفارت آمریکا در تهران آغاز شد و به صورت خصمانه ای تا به حال ادامه داشته اند. این در حالی است که ذات وجود تحریم ها در تمام این دوران ثابت بوده اما بهانه های توسل به این تحریم ها تغییر کرده اند. برای مثال اگر زمانی تسخیر سفارت آمریکا بهانه اعمال تحریم ها بود در مقطعی دیگر ادعای واهی حمایت از تروریسم، سلاح های کشتار جمعی و... به عنوان ابزار اعمال تحریم ها مطرح بوده اند. در حالی که تحریم های آمریکا علیه ایران طی سال‌های 1980 و 1990 میلادی به هدف فشار آوردن بر ایران برای رها کردن تروریسم و حمایت از تروریسم و همچنین محدود ساختن قدرت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه طرح ریزی شده بود، از سال 1996 به تدریج به سوی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران گرایش یافت. از اواسط سال 2000 میلادی، تحریم های آمریکا بر روی برنامه هسته ای ایران متمرکز شد. هدف از این تمرکز، محدود کردن ظرفیت غنی سازی ایران و اجبار ایران به ترک ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای‌ بوده است. در این راستا، از سال 1996 کنگره و دولت های پی در پی آمریکا با تصویب قوانین، فرامین و بخشنامه‌های اجرایی، تحریم بخش نفت و انرژی ایران را به منظور فشار هرچه بیشتر بر اقتصاد ایران در متن برنامه‌های خود قرار دادند. مسئله ای که می توان از آن به عنوان ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد. شکی نیست که این تحریم ها مانع مهمی در روند پیشرفت و اعتلای ایران بوده اما هیچ گاه موفق نبوده اند حرکت عظیم ملت ایران را متوقف کنند. در بعدی دیگری بایستی توجه گیرد که این تحریم ها به تدریج و طی سه دهه گذشته ابعادی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفته، در واقع بازتابی خوبی از رویکرد ستیزه جویانه و تقابل‌گرایانه آمریکا و غرب با حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. لذا تحریم های آمریکا علیه ایران یکی از محورهای اصلی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بوده، طوری که اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران به مرور زمان تحول یافته است.

قاعده سازی و مشروعیت تراشی برای تحریم ها سیاست جدید آمریکا: شکست تحریم های یک جانبه آمریکا در اوج قدرت این کشور در حدود سال های 1990 این کشور را وادار به قاعده سازی و مشروعیت تراشی برای تحریم های خود اقدام نماید.

       تحریم های یک جانبه ایالات متحده با تلاش های آمریکا برای گسترش تحریم ها به بخش نفت و انرژی ایران آغاز شد. این تحریم به دلیل مقاومت کشور های اروپایی و بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی در مقابل خواست های آمریکا حاوی پیام بسیار مهمی برای آمریکا و سیاست های این کشور بود. هدف آمریکا از تصویب این قوانین و بخشنامه های اجرایی، تشویق و یا اجبار شرکت های خارجی به ترک بازار نفت و انرژی ایران بود. در واقع، آمریکا به موجب این قوانین و تحریم ها، شرکت‌های خارجی فعال در زمینه نفت و انرژِی در ایران را مجبور می کرد تا بین بازار آمریکا و ادامه همکاری و سرمایه گذاری دربخش انرژی ایران، یکی را انتخاب کنند.

         نقطه شروع تحریم های یکجانبه علیه ایران قانون موسوم به "داماتو" بود. بر اساس این قانون که در سال 1995 به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند. قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین ‌گیلمن، رئیس کمیسیون روابط ‌بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات های جدید آمریکا علیه ایران و لیبی در سال 1996 توسط کنگره آمریکا تصویب شد و سپس به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا رسید. این قانون برای شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از 20 میلیون دلار در سال سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را مشخص کرده است.این رویکرد تازه آمریکا درباره محروم کردن شرکت های خارجی که در بخش نفت و انرژِی ایران فعالیت میکردند، بنیان و شالوده تحریم هایی را پی ریزی کرد که به عنوان تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران معروف شد. تحریم هایی که باعث اعتراضات بسیاری از شرکت ها و کشور های دنیا شد.

          تجربه تلخ ناکامی در این تحریم ها، ایالات متحده را واداشت مشروعیت تحریم ها و ظاهر سازی تحریم های خود را نیز در دستور کار قرار دهد مسئله ای که در رابطه با تحریم های هسته ای به صورت عامدانه ای رعایت شد. با وجود اینکه تحریم ها یک جانبه آمریکا تأثیرات مهم و عمده ای در برنداشت، اما همانطور که خواهیم دید، تحریم‌های یکجانبه، پس از محکومیت های پی در پی برنامه هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ابعادی بسیار گسترده و فراگیر به خود گرفت و مبدل به تحریم‌های چند جانبه علیه کشورمان شد.

قطعنامه‌های شورای امنیت عامل مشروعیت بخش تحریم های ایالات متحده:  قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران ضمن آنکه مجموعه تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند، چهارچوب قانونی جدیدی را در اختیار آمریکا قرار داد تا ضمن مشروعیت بخشی به اقدام خود حلقه تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را تنگ تر و تنگ تر کند.

       پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و صدور طی شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ابعادی بین المللی به خود گرفت و این شرایط، بهترین فرصت را برای آمریکا فراهم ساخت تا با توجه به هژمونی سیاسی- اقتصادی خود در جهان، ضمن آنکه متحدان غربی خود را در استراتژِی تحریمی خود علیه ایران بسیج و شریک کند، سایر کشورها و شرکت های جهان را ناچار به پیروی از سیاست گذاری تحریمی خود علیه ایران نماید.

        تحریم های مندرج در شش قطعنامه شورای امنیت، علی الظاهر برنامه هسته ای ایران را هدف قرار داده است، اما در کنار آن تمامی فعالیت ها، چه از سوی کشورها، اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با توسعه برنامه هسته ای ایران را محدود نموده است. تحریم های شورای امنیت همچنین ظرفیت نظامی ایران را با تحریم صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی مورد هدف قرار داده و به خوبی نشانگر اهداف غیر مرتبط واضعان تحریم ها را نشان می دهد. در این میان مرور قطعنامه های شورای امنیت خالی از فایده نیست.

         تحت تاثیر مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت، تحریم های یکجانبه آمریکا که پیش تر شرکت های آمریکایی را هدف قرار داده بود، ابعادی گسترده و بین المللی یافت. این تحریم ها بخش نفت و انرژی ایران و همچنین سیستم بانکی و بیمه و حمل و نقل ایران را هدف قرار داد.قوانین و بخشنامه هایی که توسط کنگره آمریکا و یا یکی از مجالس سنا و نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، همچنین تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های را علیه شرکت ها و سپس کشورهایی از جهان تسری داد که مجموعه های تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران را رعایت نمی کنند. بدین ترتیب حلقه تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران باز هم تنگ تر شد.در زیر، به فهرستی از مهم ترین تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران اشاره شده است:

 تحریم شرکت‌های صادر کننده‌ی بنزین به ‌ایران در 30 ژوئه سال 2009 در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید.

 مجلس نمایندگان آمریکا در 29 ماه مه سال 2010 لایحه تحریم شرکت‌هایی را که با ایران معاملات تجاری دارند، تصویب کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در 17 ژوئن 2010 آمریکا تحریم هایی را علیه چندین شرکت کشتی‌رانی ایران تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. همچنین 22 شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت ایران اداره می‌شوند و در ایران و نقاط مختلف جهان فعالیت می‌کنند مورد هدف تحریم ها قرار گرفت.

در 29 اکتبر سال 2010، آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 37 شرکت اروپایی اعمال کرد.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا در 14 ژانویه 2011 تعداد 24 شرکت کشتیرانی بین‌المللی را به‌علت تجارت با ایران تحریم کرد.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا " در 24 ژوئن سال 2011 شرکت هواپیمایی "ایران ایر" و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد

 باراک اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را در اول ژانویه سال 2012 امضا کرد. بانک ها وشرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله کنند، مشمول جریمه های سنگین آمریکا خواهند شد.[6]

 وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، در 24 ژانویه 2012 تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت ایران اعمال کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در29 فوریه 2012 بانک دوبی را به خاطر آنچه "کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی" توصیف شده است، تحریم کرد.

آمریکا در 13 ژوئیه سال 2012 ، 50 شرکت و نهادمالی ایران را با هدف مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد. این موسسات وابسته به وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتی‌رانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن، "شرکت نفتکش ملی ایران" به همراه 58 کشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفتند.

تحریم های اتحادیه اروپا با استفاده از مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت: پس از قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت، تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج به گستردگی تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران شد.از جمله تحریم های اتحادیه اروپا میتوان به:

تحریم خرید نفت ایران که در 23 ژانویه سال 2012

 تعلیق دارائی های بانک مرکزی و تحریم سویفت بانکی با هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا در 17 مارس سال 2012.

 ممنوعیت مبادلات بین بانک های ایرانی در اروپا، مسدود کردن تمامی اعتبارات بانکی کوتاه مدت به ایران، و ممنوعیت واردات گاز ایران و صادرات بسیاری از فلزات، از جمله آلومینیوم در اکتبر سال 2012

       با اقدام ایالات متحده در مشروعیت دهی به تحریم های یک جانبه خود ، اتحادیه اروپا در زمینه اعمال تحریم ها علیه ایران، سیاست های همسانی را با هماهنگی آمریکا در پیش گرفت.  لذا این مسئله ابتکاری بود که آمریکایی ها با توجه به شکست تحریم های یک جانبه خود در دستور کار قرار داده بودند. با ابتکار آمریکایی ها علاوه بر اروپایی ها بسیاری از کشور های دیگر در اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت کردند:

         در این راستا بسیاری از کشورها از خرید نفت ایران منع شدند. فقط 5 کشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه مجوز واردات حداکثر 1.1 میلیون بشکه نفت خام ایران را در روز از سوی آمریکا برای دوره های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت کردند. بدین ترتیب صادرات نفت خام ایران که در سال 2011 میلادی بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز بود، به کمتر از 1.1 میلیون بشکه سقوط کرد. در فوریه سال 2013 با ممنوعیت پرداخت ارز به ایران دربرابر صادرات نفت ایران به 5 کشور یاد شده، در آمدهای ارزی ایران نیز دچار مشکل شد. در واقع کشورمان نفت می فروخت ولی نمی تواند وجه آن را دریافت کند. وجوه صادرات نفت ایران در کشورهای خریدار مجاز نفت ایران در حسابی اعتباری برای ایران ذخیره میشود. این مسئله ای که بایستی حل شود.

چشم انداز لغو تحریم ها :

همانطور که در بررسی صورت گرفته مشخص شد؛ تحریم های فوق از سه محور شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است. علاوه براین باید توجه داشت تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه ایران خود نیز به دو مرجع باز می ‌گردد. تحریم‌هایی که از سوی رئیس جمهوری امریکا اعمال می ‌شود و به فرمان‌های اجرایی دولت امریکا علیه ایران مشهور است و دوم قوانین مصوب کنگره.

کاخ سفید صراحتا اظهار داشته است که در صورت وضع توافق میان دو طرف، ایالات متحده تنها متعهد به رفع تحریم هایی است که تحت عنوان فرامین اجرایی از سوی رئیس جمهور اعمال شده و در رابطه با مسئله هسته ای بوده است. البته کاخ سفید این نکته را نیز بیان داشته که جهت بر طرف نمودن تحریم های کنگره به گفتگو با این نهاد قدرتمند خواهد پرداخت که با توجه به مواضع سرسختانه سنا و مجلس نمایندگان دور از ذهن به نظر می آید. اما مسئله با توجه به رای نمادین اما منفی کنگره به توافق صورت گرفته بیش از پیش چشم انداز لغو تحریم ها را تیره تر کرده است.

برآورد مذاکرات اخیر هسته ای و در نهایت شکل گیری برجام در این باره نشان می دهد که علی رغم رفع احتمالی تحریم هایی که به واسطه عدم توقف برنامه هسته ای کشورمان از شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحمیل شده است، همچنان شمار کثیری از تحریم های بین المللی پابرجا خواهد ماند و بر خلاف برخی نظریه پردازی ها مبنی بر ایجاد تحولی عظیم در صورت دستیابی به راه حلی در این باره، می توان بیان داشت که تداوم رویکرد فوق و حل معضل هسته ای کشورمان صرفا به مانند شوکی کوتاه مدت عمل کرده و رونقی مقطعی ایجاد خواهد کرد.

بررسی مقوله فوق نشان می دهد که آن چنان که مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید فرموده اند، فارغ از نتایج حاصل از گفتگوها ضرورت دارد که مسئولین امر تمامی تخم مرغ های خویش را در سبد این گفتگوها قرار نداده و حتی با رفع احتمالی تحریم های یاد شده، به مسئله اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر سرمایه های داخلی به عنوان تنها راه موفقیت کشور و عبور از تعارضات بین المللی تحمیل شده به نظام جمهوری اسلامی بنگرند.

در انتها بایستی ذکر کرد که نظام جمهوری اسلامی در طول حیات خویش به تجربه گرانقدر نحوه کاهش تاثیر گذاری تحریم ها و عبور از پیامدهای آن دست یافته و بسیاری از تحریم ها را با وجود پابرجایی شان بی اثر نموده است. نمودار زیر مطالعه موردی در باب کارایی ۲۰۴ تحریم اعمال شده علیه شرکت ها، سازمان ها، نهادها و...ایرانی است که نشان می دهد تنها یک سوم از تحریم های تحمیل شده دارای اثر گذاری بالایی بوده اند.

کشورمان خواهان لغو فوری تمام تحریم های سازمان ملل و رهایی از محدودیت های اقتصادی و مالی آمریکا و اروپا بود که اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده بود. اما تنها در صورتی این توافق تمام تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران را لغو خواهد کرد که این کشور نشان دهد به تعهدات خود در زمینه کاهش تعداد سانتریفیوژها و میزان ذخایر اورانیوم خود عمل کرده است. این مسئله ای است که بایستی از با عنوان توافق مرحله ای نام برد که به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران نام برد.به گفته جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا این فرآیند احتمالا 6 ماه تا یک سال به طول خواهد انجامید. منتظر شدن تا سال 2016 برای کشورمان چه معنایی دارد.!!!

علاوه براین توافق شده به محض اینکه ایران «به تمام نگرانی های کلیدی» شامل ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای مورد ادعای غرب پاسخ دهد، (روندی که ممکن است سال ها طول بکشد)، قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران در نهایت برداشته خواهد شد. مسئله این است که حتی در آن صورت نیز محدودیت ها در زمینه دسترسی به فن آوری های حساس و موشک های بالستیک در قالب یک قطعنامه جدید حفظ خواهند شد. این بدین معنی است که حقوق ایران در برجام به اقدامی دیگر منوط شده و این به معنای نقض خطوط قرمز های نظام است.

برخی اقدامات نظارتی و ارزیابی تبعیت ایران از شروط توافق حل و فصل شده اند، اما جزئیات کلیدی هنوز حل نشده اند. اگر ایران تخلفی مرتکب شود، تحریم ها به حالت قبلی باز خواهند گشت. این بازگشت برای تحریم های آمریکا آسان است، اما دیپلمات ها در تلاش اند تا مکانیزمی را برای برقراری مجدد تحریم های سازمان ملل در صورت تخطی ایران طراحی کنند تا از مخالفت احتمالی روسیه و چین مصون باشد. در این راستا مروری بر اقداماتی که حقوق ایران منوط به رعایت آنها بوده حائز اهمیت زیادی است:

غنی سازی اورانیوم

بحث درباره توافق همواره متمرکز بر روی یک موضوع اصلی بوده است: اینکه ایران چه تعداد سانتریفیوژ حفظ خواهد کرد. ایران در حال حاضر 19 هزار سانتریفیوژ دارد و می خواست تمامی آنها را حفظ کند. آمریکا ابتدا می گفت که تنها 1000 تا 2000 سانتریفیوژ را می پذیرد. اما در نهایت، توافق به ایران اجازه می دهد تا در طی یک دهه آینده از 5 هزار و 60 سانتریفیوژ نسل یک برای غنی سازی اورانیوم استفاده کند. به علاوه،  به گفته آمریکا، ایران تنها اجازه خواهد داشت اورانیوم را به میزان 3.67 درصد غنی سازی کند که کمتر از حد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته ای است. ایران همچنین در طول مدت توافق، از تاسیسات فردو برای غنی سازی استفاده نخواهد کرد. سوال بزرگ در آمریکا و اسرائیل در مورد سرعتی خواهد بود که ایران می تواند در صورت تبعیت از شروط توافق، شروع به بازسازی زیرساختهای هسته ای خود نماید. محدودیت های کلی در زمینه غنی سازی اورانیوم برای 10 سال باقی می ماند، در حالی که محدودیت ها در مورد تاسیسات فردو برای 15 سال تداوم خواهد داشت. بر اساس یک طرح نامشخص، محدودیت های سختگیرانه در زمینه تحقیقات مربوط به غنی سازی پس از 10 سال برداشته خواهد شد.

پلوتونیوم

غربی ها مدت ها نگران بودند که راکتور آب سنگین اراک برای تولید پلوتونیوم کافی جهت ساخت یک بمب اتم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بر اساس توافق، ایران قول داده که از این راکتور برای تولید پلوتونیوم قابل استفاده برای ساخت سلاح استفاده نکند، قولی که ضمانت اجرای آن خروج پلوتونیوم تولید آن از کشور یا نابودسازی هسته اصلی راکتور است. به عقب برگرداندن چنین تغییر اساسی ای سال ها طول خواهد کشید. هرگونه آب سنگینی فراتر از نیازهای این راکتور در بازار بین المللی برای مدت 15 سال فروخته خواهد شد. ایران همچنین قول می دهد که هیچ راکتور آب سنگین دیگری در این بازه زمانی نسازد.

بازرسی ها

بر اساس توافق، بازرسان بین المللی به کل تاسیسات هسته ای ایران و نه فقط تاسیساتی که اورانیوم غنی سازی می کنند و همچنین معادن اورانیوم، تاسیسات تولید سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیره آنها دسترسی خواهند داشت. این رژیم بازرسی بین 20 تا 25 سال ادامه خواهد داشت. به علاوه، ایران موافقت کرده که پروتکل الحاقی را امضا کند که به بازرسان اجازه دسترسی به سایت های اعلام شده و اعلام نشده را خواهد داد. اما، تکلیف دسترسی بازرسان به تاسیساتی در ایران که در آنها تحقیقات مرتبط با مصارف نظامی فن آوری هسته ای انجام شده، تاکنون نامشخص باقی مانده است، هرچند که آمریکا اعلام کرده که تحریم های هسته ای سازمان ملل تنها زمانی برداشته خواهد شد که تهران به سوالات در مورد این تحقیقات پاسخ دهد. شرایط و زمان بندی برداشتن تحریم ها نیز همچنان یکی از موضوعاتی است که می تواند مانع از توافق شود. مسئله مهم دیگر در مورد تحقیقات ایران در خصوص تسلیحات است. و بسیاری دیگر از موضوعات که همگی به عنوان مانعی در راه لغو تحریم ها باقی مانده و سبب ساز نگرانی های واقعی است.