به گزارش سراج24،گزارش آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی کشورها از سوی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) ارایه شد.
در این گزارش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 2 میلیارد و 105 میلیون دلاری ایران در سال 2014 اعلام شده و رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر طی سالهای 2013 و 2014، با نزول 25 پله‌ای به جایگاه 74 دنیا سقوط کرده است.
بازتاب خبر و ابهامات ایجاد شده نسبت به نحوه عملکرد سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان متولی اصلی و به تبع آن دولت کنونی در رسانه‌ها و افکار عمومی، مسئولان این سازمان را بر آن داشت تا پس از دو سال سکوت خبری و عدم ارائه گزارش از وضعیت تصویب تا ورود سرمایه گذاری‌ها به کشور و ایجاد مشوق‌های لازم در این زمینه، واکنش نشان دهد و توضیحاتی ارائه کند.
هرچند این توضیحات نتوانسته افکار عمومی را در جهت عملکرد دو ساله دولت در جذب سرمایه گذاری که نیاز مبرم شرایط کنونی کشور است اقناع کند، بلکه بر ابهامات و شبهات نیز افزوده و سعی در توجیه عملکرد و پیدا کردن مقصر بوده است.
در این گزارش عنوان شده روند ورود سرمایه به کشور از اواخر سال 2012 کاهش را شروع کرده است که البته در گزارش آنکتاد از سال 2013 (دی ماه 91 تا آذر 92) نزول جذب را نشان می‌دهد که نیمی از این زمان در دولت کنونی بوده است.
موضوع دیگر پیوند زدن عدم ثبات اقتصادی و استراتژی کشورهای دنیا به موضوع جذب سرمایه در ایران است که باید عنوان کرد آمارها نشان می‌دهد در سالهای 2008 تا 2011 زمانی که اقتصاد دنیا با بحران مالی روبرو بود سرمایه‌گذاری در کشور رشد داشته است و این توجیه که جذب منابع مالی در دنیا کاهش یافته و ایران نیز به تبع آن، با کاهش جذب روبرو بوده استدلال منطقی و درستی نیست.
جذب بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2014 علی رغم تشدید فشارها و تحریم‌ها بسیار حائز اهمیت و قابل تقدیر است، ورود این سرمایه به پیش نیازها ،بستر سازی و اقدامات اولیه قبل از آن بستگی دارد.
یک کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: در تامین مالی پروژه‌ها یک دوره ساخت وجود دارد که از زمان شروع اخذ مجوزها، نصب و خرید تجهیزات و تکمیل کار تا بهره‌برداری کامل 3 تا 5 سال زمان می برد و پس از آن سرمایه وارد کشور خواهد شد. بنابراین این حجم از سرمایه گذاری نیز نمی‌تواند افق روشنی از عملکرد مسئولان فعلی ارائه کند.
وی اضافه می‌کند: در طول سالهای مختلف آمار سرمایه‌گذاری‌های مصوب بیشتر از جذب منابع بوده و بسیاری از طرح‌ها از مرحله تصویب تا شروع به کار عملیاتی نمی‌شود، پس باید گفت آمار مصوب سرمایه‌گذاری ملاک عمل نخواهد بود و آنچه مهم است ورودی سرمایه‌گذاری مصوب خواهد بود.
علاوه بر اینکه در این گزارش اذعان شده سرمایه گذاری طی سالهای 2008 تا 2012 مربوط به مصوبات سالهای قبل از آن است که با فرض صحت و تایید این موضوع بازهم نمی‌توان آمار عملکرد 2014 را پای دولت کنونی نوشت.
در این گزارش مشکلات بین‌المللی عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده و نقش دیگر عوامل اقتصادی و فضای کسب و کار ملاحظه نمی‌شود.
در حالی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بیش از 70 درصد عواملی که باعث تشویق و جذب سرمایه به کشور می شود، روان بودن ایجاد کسب و کار و انگیزه برای سود بیشتر در ظرفیت اقتصادی کشورها است و پس از آن شرایط سیاسی و تحریم‌ها اثر خواهد داشت.
نکته قابل تامل دیگر خروج شرکت‌های سرمایه‌گذاری از کشور طی سالهای گذشته بوده که با منطق اقتصادی و شرایط جذب منابع مالی همخوانی ندارد مگر می‌شود شرکتی در کشوری سرمایه‌گذاری کند و با تحریم خارج شود.
دولت وارد سومین سال خود شده و سوال اینجاست که نقش بیانیه هسته‌ای در کاهش تحریم‌ها و ورود و خروج هیات‌های سرمایه‌گذاری خارجی که تعداد آن‌ها کم نیز نیست، چه بوده است، قرار بود دیپلماسی تنش‌زدایی مشوقی برای گره‌های اقتصادی و سیاسی باشد، اما این انتظار پس از 3 سال هنوز جواب نداده و ملاحظه می‌شود، آمارها همچنان نسبت به قبل کاهش یافته است.
24 نوامبر 2013یا همان 3 آذر 92 توافق ژنو به دست آمد و از دی ماه همان سال نیز اجرایی شد در حالی که طبق توافق باید منابع مالی آزاد شده و بخشی از تحریم‌های مالی برداشته می‌شد. در حالی که از سال 2009 تا 2012 بدترین تحریم‌ها علیه کشور اعمال شد با این وجود سرمایه‌گذاری روند مثبتی را طی کرد.
سوال این است که دولت یازدهم چه اقداماتی به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و یا حتی تثبیت روند کنونی برداشته است؟ کدام یک از مشوق‌های طراحی شده براساس تکلیف قانون برنامه پنجم در جهت رشد این سرمایه‌ها اجرایی شده است؟ چرا طی دو سال گذشته آماری از جذب فاینانس به صورت رسمی وجود ندارد؟ و سوالاتی دیگر که همچنان بر ابهامات می‌افزاید.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از عملکرد فنی، تسهیل کسب و کار، ظرفیت‌ها و شفافیت اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند باشد تا در جهت بهره‌مندی از منابع خارجی به منظور رشد و توسعه تولید و اقتصاد بکار گرفته شود. اما اینکه گزارشی خالی از شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی بدون ملزومات کارشناسی و فنی از سوی یک سازمان تخصصی ارایه می‌شود، جای تعجب و تامل دارد و بدتر آن که به دنبال پیدا کردن مقصر و نواقص در جای دیگر باشد.
پدیده فشار و تحمیل منافع سیاسی بر آمارها، گزارش‌ها و شاخص‌های اقتصادی برای کشور خطرناک بوده و مسیر آماری کشور را از ریل برنامه‌ریزی و اقدامات موثر به خصوص در جهت شکوفایی اقتصاد منحرف می‌کند.
منبع:فارس
