به گزارش «سراج24»، سال 93 برای قوه قضائیه متفاوت تر از سالهای گذشته بوده است. دستگاه قضا در این سال علی رغم پرداختن به جرایم خرد، دو متهم دانه درشت را نیز به پای میز محاکمه کشاند و پس از بررسی جرایم، یکی را راهی زندان کرد و حکم دومی را همانطور که قول داده بود، پیش از پایان سال ابلاغ کرد.
البته نباید در این بین از تلاش این دستگاه برای مشخص شدن بدهکاران بزرگ بانکی غافل بود. قوه قضائیه در این سال از بانک مرکزی اسامی بدهکاران کلان بانکی را مطالبه کرد. در مقابل پاسخ نیز بانک مرکزی لیستی را به قوه قضا ارسال کرد که پس از بررسی های موشکافانه، مشخص شد لیست بانک مرکزی به اندازه لیست قوه قضائیه کامل نیست و برخی بدهکاران کلان در لیست بانک مرکزی نیامده است.
اما رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی، هیچ گاه به اندازه رسیدگی به پرونده کسانی که با منابع قدرت و ثروت در ارتباطند، سخت و دشوار نیست. کمتر کسی است که به یاد نداشته باشد در دولت دهم، محمود احمدی نژاد چگونه برای دستگاه قضا که می خواست با محمدرضا رحیمی برخورد کند، خط و نشان کشید و خط قرمزی دور کابینه اش ترسیم کرد که تا پایان عمر دولتش نیز پابرجا بود.
دستگاه قضا نیز در آن زمان بنا بر مصالح کشور، از پیگیری بیشتر خودداری کرد تا اینکه کابینه و خط قرمزش از بین بروند. سخت تر از محاکمه محمدرضا رحیمی، پرونده آقازاده جنجالی بود. در این پرونده که رسیدگی به آن حدود 900 روز به درازا کشید، انواع و اقسام فشارها بود که بر دستگاه قضا وارد می شد. حتی شنیده شد که به قاضی مستقیم پرونده نیز فشار وارد کردند تا نتواند حکم علیه آقازاده جنجالی بدهد. اما در نهایت دستگاه قضا از این پرونده نیز سر بلند بیرون آمد تا اثبات کند که ترازوی عدالت همچنان دقیق کار می کند.
در همین راستا، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی گفته حکم صادرشده نشان دهنده چند اتفاق مهم و مبارک درون دستگاه قضایی است. این حکم نشان می‌دهد قوه قضائیه به مرتبه‌ای از رفتار حرفه‌ای رسیده است که می‌تواند پرونده‌های پیچیده را در زمان مناسب به نتیجه رساند و از اطاله دادرسی (طولانی شدن زمان رسیدگی به یک پرونده قضایی) جلوگیری کند.
وی افزود: این رفتار صحیح دستگاه قضایی در پرونده موسوم به پرونده 3000 میلیاردی نیز قابل مشاهده بود. در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، سیستم قوه قضائیه خود را برای مبارزه با فساد کلان اقتصادی مناسب‌سازی کرد و بدنه کارشناسی و قضات در دستگاه قضایی نیز برای مبارزه در این نبرد بزرگ مهیا شده‌‌اند.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه استقلال و تأثیرناپذیری در مقابل فشارهای بیرونی یکی دیگر از حُسن‌های قوه قضائیه در رابطه با این پرونده است، افزود: معمولاً تلاش‌هایی برای سیاسی کردن این قبیل پرونده‌ها رخ می‌دهد. بر کسی پوشیده نیست که فشار روی دستگاه قضایی درباره پرونده مهدی هاشمی اعمال شد و در رزوهای آخر حتی پدر وی علناً در مصاحبه با نشریات مختلف دستگاه قضایی را تهدید می‌کرد.
محمدی این موضوع را که دستگاه قضایی به مرتبه‌ای از استقلال و اعتماد به نفس رسیده است که در مقابل این فشارها تأثیر پذیر نیست را علامت خوبی برای مردم دانست و اظهار داشت: حکم صادره برای مهدی هاشمی نشان دهنده این است که دستگاه قضایی برای مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد کلان و صیانت از حقوق مردم، برای آن‌ها قابل اتکا است.
