به گزارش «سراج24»، بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، صبح امروز (شنبه) در مصلی حضرت امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. این اولین نمایشگاه مطبوعاتی است که در دولت یازدهم برگزار شده است. سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهانه‌های مختلف از برگزاری این نمایشگاه طفره رفت. علی جنتی وزیر فرهنگ در دی ماه سال گذشته در جمه خبرنگاران علت برگزار نشدن این نمایشگاه را تغییر دولت دانسته بود: بالاخره دولت عوض شده و دولت نوپایی است و در سه چهار ماهی که گذشته عموما به بررسی ساختارهای وزارت خانه پرداخته استفاده در نیروهای متخصصی که به هر حال همگام و همراه با سیاست‌های دولت تدبیر و امید هستند طبیعتا برخی از این نمایشگاه‌ها برگزاری آن به تاخیر افتاده و خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کند مهم این است که کار را عمیق و غنی برگزار کنیم به جای این که کار سطحی برگزار کنیم.
پس از این اظهارات جنتی، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تشریح سخنان وزیر ارشاد و درباره علت عدم برگزاری این نمایشگاه تخصصی در گفته بود: در حال حاضر با چند گزینه مواجهیم که مشغول بررسی آنها هستیم. آیا نمایشگاه مطابق برنامه قبلی در اسفندماه و در مصلای تهران برگزار شود و یا با توجه به اقامه نماز جمعه در آنجا به وقت دیگری یا مکان دیگری موکول شود؟ بدیهی است اگر مکان عوض شود مجبور به تغییراتی در سطح کار خواهیم بود.
اما در همین راستا حجت‌الاسلام یدالله شیرمردی رئیس ستاد نماز جمعه تهران از موافقت با برگزاری نمایشگاه گفته بود: اگر نمایشگاه‌های فرهنگی در این محل برگزار شود مشکلی نیست چرا که مصلی بخش‌های مختلفی دارد.
مسئول روابط عمومی مصلی تهران نیز با تأکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه در مصلی از نظر ما مشکلی ندارد، تصریح کرد: احتمالا خود وزیر نخواسته که برگزار شود چراکه منعی برای برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی در مصلای تهران نیست.
هر چند که پس از نزدیک به یکسال، علت اصلی عدم برگزاری نمایشکاه مطبوعات مشخص نشد و دولت راستگویان! در این زمینه از بیان حقیقت خوداری کرد، ولیکن در این مدت نحوه مواجهه دولت با رسانه ها نیز در جای خود نیاز به تامل و تعقل دارد.
حسن روحانی را شاید بتوان یکی از معدود روسای جمهوری کشور دانست که در مراسم تنفیذ رسمی خود از بستن دهان منتقدان به خداوند پناه برده بود: « خداوندا، به تو پناه می برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدّم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان. »
از آن روز البته تا دی ماه همان سال و پس از توافقنامه ژنو، دولت روی دیگری را به مطبوعات نشان داد. در اولین گام دولت با توجه به نقش آفرینی یکی از وزرایش در پرونده فساد نفتی کرسنت، به تمامی رسانه‌ها دستور داد که از پرداختن به این مساله اجتناب کنند.
جدای از این مساله دولت به رسانه‌های منتقد توافق گل درشت ژنو (برنامه اقدام مشترک) نیز فرصت عرض اندام نداد و شکایت را سرلوحه امور خود قرار داد. دولت تدبیر و امید در 16 دی ماه به روزنامه « وطن امروز» به دلیل نقض مصوبه شورای عالی امنیت تذکر و پرونده این روزنامه را به مرجع قضایی ارسال شد. همچنین هفته نامه « یالثارات الحسین» توقیف و پرونده تخلفات آن نشریه جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد. به هفته نامه « 9 دی» تذکر داده و پرونده تخلفات این هفته نامه به مرجع قضایی ارسال شد.
درست یک روز بعد، رئیس‌جمهور در همایش استانداران گفت که آستانه تحمل دولت بالاتر از آن است که برخی احزاب و گروه ها قادر باشند دولت را در مسیر عصبانیت قرار دهند! این بحث را باز نمی کنم اما دولت در عمل نشان خواهد داد که آستانه تحمل بالایی خواهد داشت و البته هرجا ضروری باشد مسائل کشور را مستقیم با مردم در میان خواهد گذاشت.
5 روز بعد اما واکنش دولت به یک روزنامه، از عصبانیت دولت حکایت داشت. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به توقیف هفته نامه یالثارات گفت که «آنچه در چندین شماره اخیر این نشریه بررسی کردیم، مشحون از نشر اکاذیب، توهین های بسیار بارز به رییس جمهوری، اعضای دولت و مقامات کشور است. در این نشریه نوعی لمپنیسم در بکار گیری کلمات و ادبیاتی در سطح بسیار سخیف و زشت مشاهده می شود. »
البته این روند در جاهایی با کرنش نیز همراه بوده وآن هم مواجهه با رسانه‌های همسو با دولت بوده است. به عنوان مثال روزنامه آسمان در مطلبی لایحه قصاص را غیرانسانی خواند. علی‌رغم توهین این روزنامه به حکم قرآن، وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه بیست و نهمین دوره جشنوراه موسیقی فجر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره روزنامه آسمان گفت: توقیف روزنامه دست ما نیست به همین دلیل الان نمی توانم درباره آن اظهار نظر کنم. در نهایت نیز این روزنامه با دستور قضایی توقیف شد و دولت هیچ تذکری به این روزنامه نداد.
در 17 اسفند سال گذشته رئیس جمهور در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها، فضای رسانه ای کشور را مورد نقد قرار داد گفت «هر کس خطا کند باید با خطاکار برخورد شود و در این زمینه دولت معتقد است توقف و توقیف یک نشریه آخرین راه حل است نه اولین راه حل. من در هیئت وزیران و هم به مسئولان گفته ام یا شکایتی از طرف دولت نباید باشد، نسبت به روزنامه، رسانه و یا باید به حد اقل اقل ضروری اکتفا شود». اما درست 6 روز بعد یک خبرگزاری خبر از توقیف هفته نامه 9 دی و سایت جهان نیوز داد. در نهایت نیز در 27اسفند 1392، علیرضا معاف سردبیر هفته نامه 9 دی اعلام کرد هفته گذشته خبر توقیف 9 دی توسط هیات نظارت بر مطبوعات را از منابع غیر رسمی شنیده بودیم؛ اما هنگامیکه خبر را از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر هیئت نظارت پیگیری کردیم آن را تکذیب کردند. اما فکسی به دفتر این هفته نامه فرستاده شد که درآن آمده است بدلیل انتقادات از رئیس جمهور " هفته نامه 9 دی" توقیف شده است. !
در فرودین سال 93، علی مطهری عضو هیئت نظارت بر مطبوعات درخصوص توقیف هفته‌نامه 9 دی گفت که «من با توقیف هفته نامه 9 دی مخالف بودم ولی خب طبق نظر دوستان و بر اساس تعداد آرای اکثریت این حکم صادر شد. در دولت گذشته ما مخالف سرسخت بودیم و خیلی حرف ها می زدیم. البته آن موقع هم دولت دوبار از من شکایت کرد ولی کلا تحمل آنها بد نبود؛ در مجموع خوب بود. خب این دولت هم منتقدینی و مخالفینی دارد. باید بگذاریم حرف هایشان را بزنند و جلوی آنها را نگیریم. دولت نباید خیلی نسبت به این مسائل و اظهارنظرهای افراد حساس باشد و باید نسبت به انتقادات و با منتقدین مراعات کند. نباید به سرعت این افراد را متهم به توهین و نشر اکاذیب و اینگونه عناوین کرد؛ چرا که این مفاهیم می توانند براحتی بسیاری از انتقادات را نیز شامل شوند. باید به گونه ای رفتار کنیم که آزادی بیان محدود نشود».
در نهایت نیز برخورد مسالمت‌جویانه! دولت با منتقدین و تحمل آنان در پخش یک مستند روایی از زندگی حسن روحانی به عینه مشاهده شد. طرفداران و حامیان دولت، مستند "من روحانی هستم" که در آن بدون هیچ نقدی روایت زندگی حسن روحانی به تصویر کشیده شده بود را برنتافتند. این فیلم پس از انتشار در محافل سیاسی، با ممانعت برای پشخ در دانشگاه‌ها مواجه شد. درکنار این وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لزوم برخورد قضایی با سازندگان این مستند در شرایطی گفت که خود اعتراف کرد که مستند را ندیده است.سخنگوی دولت نیز خواستار برخورد قضایی با عوامل سازنده این مستند شد و حتی معاونت حقوقی دولت وظیفه تدوین مطالب خلاف واقع! این مستند را بر عهده گرفت.
البته این پایان ماجرا نبوده و نیست و نخواهد بود. دولت یازدهم در سال 93 به بهانه ثبت رسمی پایگاه‌های خبری، بر خلاف قانون، اقدام به فیلتر سایت‌های خبری کرد. در این بین جالب، فیلتر کردن سایت‌های بعضا اصولگرا و منتقد دولت بود. البته این اقدام خلاف قانون هر چند که چند هفته به درازا کشید ولی با ورود نهادهای مسئول به پایان رسید.
درکنار این شیوه برخورد با رسانه‌ها، سایت جهان نیوز از شگرد جدید دولت در مواجهه با رسانه‌های غیر دولتی خبر داده است. این سایت نوشت نوشت: شنیده شده مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور به وزرا و معاونین رئیس‌جمهور دولت یازدهم اعلام کرده که حق ندارند بازدیدی از رسانه‌ها -بجز رسانه های دولتی (نظیر ایرنا و ایسنا)- داشته باشند.
ممانعت مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور از گفت‌وگوی وزرا و مسئولان دولتی با رسانه‌های مستقل از دولت و نیز جلوگیری وی از حضور مقامات دولت در سایر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها قابل تأمل و تعجب‌برانگیز بوده و خلاف مواضع رئیس‌جمهور در این زمینه است و نه‌تنها مانع تعامل حداکثری دولت یازدهم با رسانه‌ها می‌شود بلکه اساساً تعامل و ارتباط میان دولت و رسانه‌ها را به مخاطره می‌اندازد.
حال اگر در کنار این شیوه دولت، بی سواد،حسود، مغرض، بی‌عقل و بی تدبیر، مواجب بگیر و کور دل را به لیست اظهارات دولتی‌ها درخصوص منتقدین اضافه کنیم، یک کلکسیون کامل از تحمل منتقدین! از سوی دولت تدبیر و امید شکل می‌گیرد.
